الموظفات «المتضرر الأكبر»... وسائل النقل أكثر شحاً وكلفة

على رغم ما يؤكده مسؤولون عن إيجابيات للحملة التصحيحية، إلا أنها أفرزت مشكلات من الصعب إحصاؤها، ولا يزال يعاني منها الشارع السعودي، من أهمها أزمة المرأة العاملة مع المواصلات، خصوصاً بعد انخفاض أعداد سيارات الأجرة، واختفاء ما يسمى ب«السائقين غير الرسميين».
وأكدت إحدى الموظفات في شركة خاصة خديجة المزروعي أنها كانت تعتمد في شكل كبير على السائقين غير الرسمين (سائقي المشوار) في تنقلاتها، مبينة أنه مباشرة وبعد بدء حملة التصحيح توقف السائق الذي تتعامل معه عن الحضور لأخذها إلى مقر عملها من دون أي سابق إنذار، ولم يعد يرد على هاتفه لفترة، ما تسبب لها في إرباك كبير في عملها.
تقول: «حتى بعد أن أجاب على اتصالاتي المتكررة رفض الحضور لأخذي بدافع الخوف من أن أقوم بتبليغ الجهات المعنية عنه»، مشيرة إلى أن هذا «حال جميع سائقي المشوار الذين تعرفهم».
وذكرت أنه حتى عند عرض نقل الكفالة وتصحيح الوضع على هؤلاء السائقين كان ردهم أن أقل راتب يمكن أن يتقاضاه 3 آلاف ريال، وهو ما يعادل راتب موظفة. وأوضحت أنها بعد كل هذا العناء اضطرت مرغمة إلى استخدام سيارات الليموزين على رغم ارتفاع أسعارها بعد التصحيح، مؤكدة أنها لاحظت أن غالبية سيارات الأجرة بات سائقوها سعوديين، ويطالبون بأسعار أعلى، مطالبة بتأمين طريقة نقل أقل كلفة مما هو متوافر حالياً. من جانبها، أكدت خديجة أحمد (مسؤولة عن محال لبيع المستلزمات النسائية) ل«الحياة» أن نسبة تأخر الفتيات العاملات في المحال زادت بعد الحملة التصحيحية، مؤكدة أن السبب الرئيس هو صعوبة المواصلات واختفاء السائقين، فضلاً عن ارتفاع أسعار السائقين الموجودين في شكل مبالغ فيه.
وتابعت: «تدفع العاملة مبلغاً ربما يصل إلى 100 ريال يومياً لمجرد ذهابها وعودتها من العمل، وهو الشيء الذي يفوق طاقة أية موظفة بسيطة، ويفوق ما تتقاضاه من أجر».
من جهتها، أكدت تهاني الجهني التي تعمل في معرض نسائي أنه كان من المفترض أن تكون هناك خطة مسبقة لتلافي السلبيات الناتجة من الحملة التصحيحية، سواء كانت ارتفاعاً في الأسعار، أم صعوبة في الحصول على سائق، مؤكدة أنها باتت تدفع للسائق أكثر من نصف راتبها، «وعلى رغم ذلك لا يلتزم بالمواعيد ما يعطل عملي ويتسبب لي بالعديد من الخصومات».
أما البائعة ريفان عبدالله فتدفع 1800 ريال للسائق، علماً بأن راتبها الشهري 3 آلاف ريال نظير أخذها من منزلها صباحاً ليوصلها إلى المعرض الذي تعمل به ومن ثم يعيدها إلى منزلها ظهراً، بينما كانت تدفع للسائق نفسه قبل الحملة التصحيحية 1200 ريال بسبب قلة السائقين وكثرة الطلبات.
من جهة أخرى، قالت بدور إبراهيم التي تعمل في محل لبيع المستلزمات النسائية إنها مطلقة وتسكن مستقلة في منزل بالإيجار ولها ثلاثة من الأطفال لا تستطيع جلبهم للعيش معها بسبب عدم قدرتها على إعالتهم، فراتبها 3 آلاف ريال تدفع منه 1500 ريال إيجار لمنزلها، في حين يطالب سائقها ب1300 ريال شهرياً لأخذها وجلبها من العمل «بعد أن كان يتقاضى قبل عمليات التصحيح 800 ريال، فيتبقى من الراتب 200 ريال لا تكفيني أسبوعاً».
وأبدت استياءها من طريقة التعامل التي طرأت أخيراً على سائقي الأجرة فضلاً عن مطالبتهم بأجرة عالية، منادية بتوفير بدائل لنقل السيدات من وإلى أعمالهن، أو السماح لهن بقيادة السيارة لإنهاء ما اعتبرته ب«الذل» الذي تعاني منه، وتابعت: «أصبح السائقون يتشاطرون الراتب مع المرأة العاملة، وبالتالي لم تستفد من عملها سوى الشقاء».