المفاوضات مع الفلسطينيين أمام خيار اتفاق مرحلي

يبدو أن الأميركيين باتوا يشددون ضغوطهم على الطرف الفلسطيني، بدلاً من أن يوجهوا تلك الضغوط للجانب الإسرائيلي، في مفاوضات متعثرة ومتعسرة، بدأها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بآمال واسعة على أمل أن تتوصل إلى نتائج إيجابية خلال تسعة أشهر، مضى حتى الآن نصفها من دون أن تنجز أي حل لمسألتي الحدود والأمن، وهما اللتان اعتبرتا أبسط مسائل المفاوضات الست.
وبعد جولات مكوكية فاشلة أو نصف فاشلة على الأقل، لم يكن اللقاء الأخير بين كيري والقيادة الفلسطينية مريحاً، في أعقاب استماعه لردود الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على اقتراحات أميركية لإنهاء الخلاف على ملفي الأمن والحدود، والتي تأتي في سياق «خطة الترتيبات الأمنية» التي وضعها فريق أميركي متخصص.
وفي سبيل إنهاء الخلاف على هذين الملفين، التي بدأت عملية المفاوضات بهما، قدم كيري خلال جولته السابقة، بعد لقائه بعباس ونتانياهو كلاً على انفراد، «خطة الترتيبات الأمنية» التي زعم أنها تضع حلولاً لقضية الأمن وحدود الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولأن المسألة ليست سهلة، طلب كيري تمديد فترة التفاوض أكثر من الفترة التي اتفق عليها.
القيادة الفلسطينية من جانبها رفضت الخطة الأميركية الجديدة، كونها لا تلبي طموحها في الإشراف على حدودها مع الأردن، ولا تعطيها السيطرة على منطقة الأغوار والمعابر وتكرس الاحتلال، في وقت لا يخفي مسؤولون فلسطينيون أن الوضع العربي العام في هذه الأوقات، الذي يعتريه الضعف، لا يساعد كثيراً في التدخل لمصلحة الموقف الفلسطيني بالضغط على واشنطن.
وكانت اقتراحات كيري تركز على الترتيبات الأمنية في غور الأردن، حيث يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في حال إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بالحفاظ على انتشار عسكري إسرائيلي على طول الحدود مع الأردن، مستبعداً ترك مسؤولية الأمن في هذه المنطقة لقوة دولية، أو لقوة فلسطينية - إسرائيلية مشتركة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون بشكل قاطع، باعتباره استمراراً للاحتلال وانتقاصاً من سيادتهم.
وفي أعقاب الجولة الأخيرة (في 12 الشهر الجاري) لوزير الخارجية الأميركي، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطة الأمنية التي عرضها كيري، والتي تنص على إبقاء وجود عسكري إسرائيلي في غور الأردن، على ما أفاد مسؤول فلسطيني قريب من الملف، وصف اللقاء بأنه «أسوأ من سيء»، موضحاً أن عباس رفض الأفكار الأمنية لكيري في رسالة رسمية مكتوبة سلمها إلى الجانب الأميركي، مضيفاً أن «الرسالة تتضمن الموقف الفلسطيني من رؤيته للحل، وأولها رفض مطلق للاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية».
وكانت «خطة الترتيبات الأمنية» قد نصت على بقاء التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود المفترضة للدولة الفلسطينية، على أن يخفف تدريجياً وفق الوضع الأمني على الأرض على مدى أربع سنوات، وإبقاء «قوات مختارة»، إلى جانب ترتيبات أمنية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مراقبة الحدود، والتي يمكن للولايات المتحدة المساعدة بها.
وإضافة إلى التهديد بالانسحاب من العملية، وفي مسلسل الضغوط وإقامة نوع من المقايضات المجحفة بحق الطرف الفلسطيني، بدأت الإدارة الأميركية تمارس ضغوطها على القيادة الفلسطينية في محاولة لإجبارها على قبول الخطة، حيث أرجأ كيري تنفيذ إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، وفق الاتفاق الذي جرى قبل انطلاق المفاوضات. في حين كانت إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 104 أسرى من القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، على أن يوقف الفلسطينيون مساعيهم الهادفة للالتحاق بالمؤسسات الدولية طوال فترة التفاوض، ووضعت مواعيد لعملية إطلاق الأسرى، وحذرت القيادة الفلسطينية من الإخلال بموعد الإفراج عنهم.
في هذه الأجواء الملبدة والتعقيدات المتزايدة، تتردد أنباء مفادها أن الإدارة الأميركية تسعى إلى «اتفاق مرحلي»، قبل انقضاء الشهور التسعة المخصصة للمفاوضات التي ترعاها، ما يخالف الأسس التي انطلقت منها المفاوضات، والتي تنص على الاتفاق على مجمل قضايا الخلاف خلال المدة المحددة. وهناك توقع كبير بأن يحصل ذلك بسبب صعوبة المفاوضات التي لم تحرز أي تقدم بعد انقضاء خمسة شهور منها. في وقت تعهد نتانياهو بإجراء استفتاء شعبي على أي اتفاق قد يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين، ونقل عنه القول خلال اجتماع لكتلة حزب «الليكود» البرلمانية، أن ما يحسم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق من عدمه لن يكون تشكيلة الائتلاف الحكومي، وإنما ماهية الاتفاق وهل يلبي المتطلبات الوطنية الإسرائيلية.
وهنا مربط الفرس، حيث يراهن نتانياهو وائتلافه الحكومي على الإجماع القائم داخل إسرائيل، لرفض أي اتفاق مفترض مع الفلسطينيين، يمكن أن يُجبر على توقيعه جراء الضغوط الأميركية تحديداً، والتذرع في ما بعد بنتائج الاستفتاء المعروفة سلفاً. ما يعني نسف أي اتفاق قبل أن يجف حبره. ومن جهة الفلسطينيين فليسوا في وارد سلق أي اتفاق والموافقة عليه في ظل استجابة الإدارة الأميركية للشروط الإسرائيلية، الساعية أصلاً لنسف المفاوضات، لا لتقديم تسهيلات لها تمهد لإنجاحها. وعلى العموم ما زالت مسألة المفاوضات تراوح في مكانها المعهود: دائرة الفشل أو الإفشال، لا فرق.
* كاتب فلسطيني