كيري يأمل باتفاق بحلول نيسان وعباس يعارض الخطة الأمنية

اختتم وزير الخارجية الأميركي جون كيري زيارته للمنطقة بالإعراب عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية نيسان (أبريل) المقبل، مؤكداً أن إسرائيل ستفرج عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين في 29 الجاري. وكان الرئيس محمود عباس أبلغ الوزير الأميركي أنه يرفض خطته الأمنية، خصوصاً الوجود العسكري الإسرائيلي في الأغوار و «يهودية الدولة»، وسلمه رسالة رسمية تتضمن هذا الموقف.
وصرح كيري في مؤتمر صحافي في تل ابيب أعقب محادثاته مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو في القدس، ولقائه الرئيس عباس في رام الله، بأن الهدف ما زال التوصل إلى اتفاق سلام بحلول نهاية نيسان (أبريل)، موضحاً: «لا نتحدث في الوقت الحالي عن أي تغيير (في المهلة)، ومن المقرر الإفراج عن المجموعة التالية من السجناء في 29 كانون الأول، وسيتم ذلك عندئذ».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن لقاء كيري وعباس ليل الخميس - الجمعة لم يحقق أي اختراق، مضيفين أن اللقاءات ستتواصل في البلاد بين طاقم فلسطيني وآخر أميركي من أجل البحث عن صيغة مقبولة تمكّن كيري من طرح خطته للسلام على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع ل «الحياة» إن الهوة بين الجانبين ما زالت «واسعة وكبيرة»، موضحاً أن كيري طلب من الفلسطينيين الموافقة على الشق الأمني من خطة يعتزم تقديمها نهاية الشهر المقبل، لكن الجانب الفلسطيني قدم أفكاراً بديلة لها. وأوضح المصدر أن «خطة كيري تقوم على بقاء السيطرة العسكرية الإسرائيلية على المواقع الحساسة، وعلى الحدود في الضفة الغربية لمدة عشر سنوات، يخضع هذا الوجود العسكري في نهايتها إلى إعادة تقويم، والجانب الفلسطيني طلب أن يكون أي وجود عسكري إسرائيلي ضمن خطة انسحاب تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967». وأضاف: «لا مشكلة لدينا في بقاء الجيش الإسرائيلي لسنوات، لكن ضمن خطة انسحاب تدريجية، وليس خطة بقاء لعشر سنوات قابلة للتجديد».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «إن اللقاءات مستمرة، لكن لن يكون هناك سلام من دون القدس عاصمة لفلسطين، ومن دون إطلاق جميع الأسرى». وأكد في شأن اقتراح كيري عن الوجود العسكري الإسرائيلي في الأغوار لمدة عشر سنوات: «لا نقبل أي وجود إسرائيلي على ارضنا، كما نشدد مرة أخرى أنه لا سلام من دون إطلاق جميع الأسرى». وأضاف: «نجاح المفاوضات يحتاج إلى جهود كبيرة، والرئيس رفض اقتراح تأجيل إطلاق الدفعة الثالثة من الأسرى القدامى، وشدّد على تنفيذ الاتفاق حرفياً».
وقال مسؤول فلسطيني قريب من الملف لوكالة «فرانس برس» إن «عباس رفض الأفكار الأمنية لكيري في رسالة رسمية مكتوبة سلمها إلى الجانب الأميركي خلال الاجتماع»، مضيفاً أن «الرسالة تتضمن الموقف الفلسطيني من رؤيته للحل، وأولها رفض مطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية». وتابع أن الرسالة تتضمن «تأكيداً على رفض وجود الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية مع الأردن، وتمسك الجانب الفلسطيني بوجود طرف دولي ثالث، وعدم وجود أي جندي إسرائيلي على الحدود حتى لو كان الحديث عن فترة انتقالية»، وأن «الجانب الفلسطيني متمسك بالوثيقة التي قدمها المبعوث الأمني الأميركي السابق الجنرال جيمس جونز عن وجود طرف دولي ثالث على هذه الحدود لفترة زمنية محددة».
وقال المسؤول إن عباس شدد على «الموقف الفلسطيني الثابت من رؤيته للحل، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود عام 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية، والقدس الشرقية عاصمة للدولة، وعدم وجود استيطان، وحل قضية اللاجئين، وحل قضايا الوضع النهائي الأخرى، وهي المياه وإطلاق الأسرى.
وكان الرئيس عباس قال في حوار مع «سكاي نيوز» العربية، إن إسرائيل تخلط بين قضيتي الأسرى والمفاوضات، مشيراً إلى أن السلطة عازمة على التوجه إلى المنظمات الدولية في حال عدم إطلاق الأسرى القدامى.