واقع الحراك القانوني!

هذه الأيام أصبح الحراك القانوني طاغياً على الساحة وملفتاً مقارنة بالأعوام الماضية، وهذا يعبّر عن ارتفاع الوعي وانتشاره.
وأقصد بالحراك القانوني على أكثر من شق، الأول حركة صدور مجموعة من الأنظمة الجديدة في شكل متلاحق «نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم»، كما أنه سبق أن صدرت العديد من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الثلاثة، ومنها أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم وغيرها في الفروع الأخرى، وما زلنا ننتظر أن تتواصل حركة صدور الأنظمة حتى تتكامل المنظومة القانونية في معظم مجالات الحياة، والأنظمة التي صدرت أكثر من أن تحصى في هذه المقالة.
إن التعديلات الجديدة التي أدخلت على بعض الأنظمة ما هي إلا ترتيباً للمؤسسة القضائية من الداخل من جديد، وإعادة تقسيم المحاكم من جديد وجعلها متخصصة أكثر من السابق. فالقضايا الجنائية بأنواعها تكون من اختصاص المحاكم الجزائية على خلاف التقسيم السابق، إذ كانت في النظام القديم القضايا الجنائية بين المحاكم العامة والجزائية بحسب ترتيب معين، والقضايا الحقوقية بتفاصيلها ستنتقل داخل المحاكم العامة بحسب النظام الجديد، وكانت بالنظام القديم المبالغ التي أقل من 20 ألف ريال من اختصاص المحاكم الجزائية، وسينتقل اختصاص نظر قضايا الأحوال الشخصية التي كانت من اختصاص المحاكم العامة لمحاكم أنشئت خاصة بها، وهيئات تسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية ستنسلخ من وزارة العمل وتكون محاكم عمالية تحت مظلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، والمحاكم التجارية والدوائر الجزائية التابعة ستنسلخ من ديوان المظالم وتكون تحت مظلة وزارة العدل كذلك والمجلس الأعلى للقضاء. وكذلك ستنسلخ دوائر التدقيق الجزائي بقضاتها ومعاونيها ووظائفهم من ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف التابعة للقضاء العام، وهذه الحركة ستكون على مراحل زمنية تتم فيها العملية الانتقالية والعملية التنفيذية في شكل متدرج خلال مدة لا تتجاوز الأعوام الثلاثة المقبلة، بعد التعديل الأخير الذي جرى لنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والتي يحددها المجلس الأعلى للقضاء والمجلس القضاء الإداري، ومن يرد الاستزادة فليرجع إلى نظام القضاء الجديد الصادر في 1428ه.
الشق الثاني، توسع حركة التعليم القانوني داخل المملكة، بعد أن كانت الدراسة القانونية البحتة مقصورة على كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ودراسات عليا «ماجستير وظيفي» في معهد الإدارة، وقسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لكن في الأعوام الأخيرة تم تأسيس كليات قانونية في معظم الجامعات الرسمية وكذلك الأهلية للطلاب والطالبات، وهي في البدايات والجيل الجديد من الدارسين ينتظرون لفتة اهتمام أكثر والسرعة في تيسير سبل الدراسة ومواصلة الدراسات العليا في التخصص ذاته، مقارنة بالتخصصات الأخرى التي تم الاعتناء بها، كذلك انتشار البرامج القانونية عبر الوسائل الإعلامية والدورات والملتقيات وحركة التأليف الأكاديمي والبحوث والمواقع الإلكترونية التي توفر المعلومة القانونية، وكل ذلك يعتبر في البدايات، والمشوار طويل.
الجيل الجديد أكثر انفتاحاً وإقبالاً على الحياة وفهماً للواقع ومعرفة لتفاصيل حياة المجتمعات الأخرى وطريقة نظامها وطريقة تعاطيها مع الحياة وظروفها ومواجهة الأزمات، بغض النظر عن البعد الجغرافي والاختلافات الثقافية وغيرها بحكم أن العالم أصبح قرية إلكترونية واحدة.
خلاصة القول، إن الحراك القانوني في الأعوام الأخيرة بالمملكة يعتبر نقلة نوعية يجب الاحتفال به، ويحتاج هذا الحراك من أجل المحافظة عليه استثماره والاستمرار فيه والاستدراك ومعالجة النقص والتأخر في التطبيق، وتركيز الجهات التعليمية على تأسيس جيل مؤسس علمياً وخلق مجتمع واع قانونياً، يعرف ما له وما عليه.
Mansour@alzghaibi.com
alzghaibi@