حاكم «مصرف لبنان»: الوضع متين وقادرون على تأمين التمويل ذاتياً

أكد حاكم «مصرف لبنان» (المركزي) رياض سلامة، الاستمرار في «التزام تأمين استقرار سعر صرف الليرة والتسليف وسلامة القطاع المصرفي». وشدد على أن «الوضع متين»، كاشفاً أن لبنان «من الدول القليلة الباقية على قدرتها لتأمين تمويلها بقدراتها الذاتية ونحن نتمسّك جدياً بهذا الأمر». وقال: «ستكون لدينا (في 2014) القدرات للحفاظ على الاستقرار التمويلي وأسعار الفوائد والعملة».
ورأى سلامة في افتتاح ورشة عمل بعنوان «رسملة الشركات الناشئة في اقتصاد المعرفة» التي نظّمها في مناسبة صدور التعميم الرقم 331 المتعلّق بالشركات الناشئة، أن «كل ما حققناه لا يتبلور إلاّ بمساهمة القطاع المصرفي والبنك المركزي في النمو الاقتصادي». واعتبر أن اقتصاد المعرفة «قطاع أساس للمستقبل».
وقال: «ستكفل هندسات مالية لمصرف لبنان 75 في المئة من الاستثمارات التي تقوم بها المصارف في صناديق الاستثمار أو مع شركات لها علاقة باقتصاد المعرفة». وأوضح أن «المطلوب أن تكون هذه الشركات لبنانية وتعمل في لبنان، لأن هدفنا تعزيز وضعنا الاقتصادي وخلق فرص عمل». وأمل سلامة في أن يكون لدينا في ما بعد بورصة مخصّصة لتلك المواضيع تتيح إمكان إدراج أسهم هذه الشركات إذا أصبحت بالمستوى المطلوب ونحن نعمل على ذلك».
باسيل
وذكّر رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، بدور القطاع المصرفي «في تمويل الاقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص»، مشيراً إلى «إيلاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الفردية الجدّية والواعدة الاهتمام الكبير في السنوات الأخيرة، خصوصاً بالتعاون والتنسيق مع شركة «كفالات».
واعتبر أن هذا النوع من التمويل «ساهم في تأسيس شركات كثيرة وإيجاد فرص العمل أيضاً، وفي الحدّ من هجرة اللبنانيّين». وتوقع أن «يلي الرزمة التحفيزية من السيولة بكلفة متدنّية للمصارف التي أطلقها المصرف المركزي مطلع العام الحالي، مبلغ إضافي العام المقبل بقيمة 800 مليون دولار لمزيد من الحفز الاقتصادي وتحريك القطاعَيْن السكني والتكنولوجي تحديداً».
خير الدين وصحناوي
وأعلن وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال مروان خير الدين، أن التعميم 331 «سيساهم في تنمية المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والعاملة في اقتصاد المعرفة». وأكد أن «نمو هذه الشركات في المستقبل القريب سيساهم وفي شكل أساس في تطوير أسواق رأس المال، خصوصاً بعد إقرار قانون خاص بذلك وتسليم هذه المهمة إلى حاكم البنك المركزي». واعتبر أن هذه المبادرة «فريدة في تاريخ لبنان»، إذ «ستؤمن من المصارف ما يوازي مبلغ 500 مليون دولار لاستثمارها في اقتصاد المعرفة، علماً أن هذا المبلغ يفوق بأكثر من ثلاثين ضعفاً قيمة الاستثمار الحالي في هذا القطاع».
وكشف وزير الاتصالات اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي عن ثلاث مبادرات في القطاع الرقمي، هي «بيروت أنجلز» Beirut Angels، وهي مجموعة من المستثمرين في الشركات الناشئة، أمّنت حتى الآن تمويلاً لثلاث شركات ناشئة هي «اتعرف» و «eTobb» و«Presella»، وإنشاء نوع من مصنع للشركات الناشئة إذ أتاح التعميم 331 توفير 400 مليون دولار جاهزة للاستثمار في الشركات الناشئة اللبنانية». وقال: «بهدف تسهيل هذا النوع من الشركات ستطلق «آلتسيتي» altcity هذا المصنع في الربع الأول من عام 2014، بحيث يُتوقع أن تنتج 300 شركة ناشئة في السنوات الثلاث المقبلة». وتقضي المبادرة الثالثة ب «إطلاق مسوق للشركات الناشئة».