نينوى ترفض نظرية المالكي في سقوط الموصل

رفض مجلس محافظة نينوى تصريحات نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عن وجود «اتفاق سياسي مسبق» لسقوط الموصل في يد «داعش»، وربط نجاح استعادة المدينة بدخول «جيش وطني» لتبديد هاجس السكان من الميليشات أو قوات «البيشمركة».
وكان المالكي أعلن السبت، خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة الديوانية، أن سقوط الموصل جاء «جراء اتفاق سياسي مع أطراف كانت تنطلق من مقولة أن الجيش طائفي وصفوي وشيعي»، واتهم طرفاً لم يسمه ب»الدعوة إلى عدم مقاتلة داعش لأن التنظيم لم يأت إلا لمقاتلة المالكي والشيعة».
وقال عضو مجلس المحافظة محمد العبد ربه ل»الحياة»: «إذا كان لدى السيد المالكي دراية وعلم مسبق بالاتفاق، لماذا لم يعمل على تحصين فرق الجيش للدفاع باستماتة عن الموصل، لكن هناك نقطة أساسية إن المدينة سقطت نتيجة الخلافات بين الحكومتين المحلية والاتحادية، فضلاً عن طبيعة التعامل السيء الذي كان يعامل به الجيش السكان الذين كانوا بلغوا مرحلة اليأس من تلك التصرفات، في ظل غياب التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية المتمثلة بمحافظ نينوى أثيل النجيفي، وهذه التقاطعات أثرت سلباً في الواقع الأمني، ما أفسح المجال أمام تنظيم داعش للسيطرة عليها».
وأثارت تصريحات المالكي استهجاناً لدى نواب أكراد و»اتحاد القوى» السنية، ووجهت إليه اتهامات ب»عدم استجابة مطالب عقد جلسة لاستضافة القادة الأمنيين المعنيين لمناقشة أسباب سقوط الموصل».
وعن المكاسب التي حققها الجيش و»البيشمركة» في استعادة مناطق في الأنبار وديالى في استعادة الموصل، قال العبد ربه أن «الطبيعة التكوينية لنينوى تختلف عن الأنبار ذات الطبيعة العشائرية العربية، فيما نينوى تضم مكونات مختلفة منها الأقليات كالإيزيديين والمسيحيين والشبك، فضلاً عن التركمان والأكراد، وهذا التنوع قد يخلق إرباكاً في عملية التحرير»، مشيراً إلى أن «هناك مناطق تسمى سهل نينوى تتنازعها بغداد وأربيل، إلى مناطق في جنوب وغرب الموصل التي قد تتسبب في تأخير العملية»، واستدرك: «إذا كانت هناك نية جادة لدى التحالف الدولي، في تقديم دعم حقيقي لمحافظة صلاح الدين، كما فعلت مع البيشمركة في مشارف الإقليم، ستسهل عملية استعادة الموصل».
وعن الموقف من مشاركة «البيشمركة» في استعادة الموصل، أكد أنه «قد يعكس حساسية لدى السكان في المناطق التي ستسيطر عليها القوات الكردية، خصوصاً أن هناك وجوداً لهذه القوات في مناطق عدة ومنها المناطق المتنازع عليها، وأبرزها ناحية ربيعة الحدودية (غرب الموصل) وناحية زمار، وهذا سيعكس بعض التخوف لدى أهالي الموصل، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن عمليات تفتيش للقرى وحرق بعض الدور السكنية، والهاجس الأساسي الآن هو طبيعة القوة التي ستحرر الموصل وما مكونها الأساسي، إذا كانت عبارة عن جيش عراقي وطني متكامل فإنه سيلقى الترحيب، والقلق هو من ما يسمعه المواطن من وجود ميليشيات وحالات قتل، وعليه يجب الاعتماد على جيش وطني حتى وإن كانت هناك تسميات أخرى فإنها يجب أن تكون تحت غطائه».