شربل وقرطباوي يطلقان التفتيش في رومية

تفقد وزيرا الداخلية والعدل في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل وشكيب قرطباوي الأوضاع في سجن رومية وجالا في أرجاء المبنى برفقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالإنابة العميد إبراهيم بصبوص، وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً، أعلن خلاله شربل بدء «عمليات تفتيش من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، في كلّ غرف المبنى «ب» في سجن رومية اعتباراً من اليوم»، مشدداً على أن «هذا الأمر سيتكرر أسبوعياً».
وقال شربل في المؤتمر الصحافي: «هناك أمور عدة عالجناها، واستمعنا إلى مطالب المساجين، وهي أمور صحية ومعيشية، لكن أعلن لوسائل الإعلام، إذ نسمع أن في المبنى «ب»، مكان وجود الموقوفين الإسلاميين، قد تكون هناك سيارات ملغومة. اعتباراً من صباح غد (اليوم)، سيبدأ التفتيش في المبنى من الألف إلى الياء».
وأكد «أخذ الإجراءات المناسبة في حق السجناء الذين لديهم خليوي»، واعداً ب «عدم رؤية هذا المشهد».
وقال: «من خلال المخابرات في السجن، كشفنا أموراً كثيرة ولم نؤمن الراحة للمساجين، هناك غرف أنشئت لشخص واحد ينام فيها 6 و7 أشخاص فلا يجوز على رغم كل ذلك محاسبتهم على حمل الخليوي، فالسجن ليس للمعاقبة وإنما للإصلاح، لذلك يجب الضغط على إنشاء سجون حديثة نحترم فيها الإنسان»، مشدداً «على التعاون ولا أحد معصوم عن الخطأ».
وأوضح قرطباوي «أننا استمعنا الى السجناء الاسلاميين والمحكومين وقيد المحاكمة ومطالبهم التي تتعلق بالقضاء» وقال إن «هناك برنامجاً إلكترونياً وضعته قوى الأمن الداخلي ووزارة العدل والأمم المتحدة، وهو يظهر متى كان آخر إجراء قضائي لكل سجين».
وقال: «أطالب كل فترة بتزويدي لائحة بكل سجين أو موقوف أمضى 4 أشهر من دون أي إجراء قضائي، وأرسلها إلى التفتيش. والوضع يتحسن كثيراً».
واعتبر أن «هناك تقصيراً في القضاء»، مشيراً إلى أنه «يقوم بالمطلوب منه ويزيد عدد الجلسات».
ولفت إلى أن «هناك العديد من الموقوفين يتم توقيفهم لقضية ما ويحاكمون بقضية أخرى». وكشف أن «مجلس القضاء الأعلى يدرس قرار زيادة الغرف الاتهامية».
وقال: «سنحاول بالتعاون مع مكافحة الجريمة التعجيل في المحاكمات. صحيح أنها لا تحصل بكبسة زر، لكن هناك جهداً استثنائياً لتسريعها»، مشددا على أن «ليس المطلوب أن نلغي السجون، ولكن للعدالة أصولها ومحاكماتها».
وعما إذا حوسب أحد في قضية الفساد في سجن رومية وما علاقة وزارة الأشغال به، قال قرطباوي: «التحقيق الذي أجراه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنجز تقريباً، وأرسل كتاباً لإعطاء إذن ضد أشخاص يعملون في الدولة، وبانتظار وصول هذا الإذن الذي سوف يأتينا مبدئياً من الوزيرين المختصين»، مؤكداً أن «هناك ملاحقات في حق أشخاص يعملون في الدولة وآخرين. ومن غير المسموح أن اقول الآن من هم». وشدد على أنه «سيتم الادعاء على كل متورط وسيمثل للتحقيق».
وأكد أن «هناك 36 في المئة من الموجودين في السجون هم من غير اللبنانيين، والدولة لم تتحسب لهذا الأمر ولكن اليوم هناك لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة سمير مقبل وعضوية الوزيرين شربل وخير الدين وأنا، أقرت إنشاء أربعة سجون جديدة واقر المجلس النيابي إنشاء اثنين بموجب اقتراح تقدم به رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابية ميشال عون والآن سيتم تخصيص المبالغ لإنشاء أول سجن».