تضارب الأنباء في اعتقال مشعان الجبوري

تضاربت الأنباء في العراق أمس، في اعتقال النائب السابق مشعان الجبوري، ففيما أكد المدعي بالحق الشخصي الخبر، نفى مجلس القضاء الأعلى علمه بصدور مذكرة لاعتقاله بتهمة «المشاركة في قتل أبناء عشيرته» مطلع تسعينيات القرن الماضي. وأكد ابن مشعان يزن في تعليق على صفحة والده على «فايسبوك» الخبر. إلا أن الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قال في اتصال مع «الحياة»: «لا علم لنا بصدور مذكرة اعتقال بحق مشعان الجبوري، فقد تكون صدرت من إحدى المحاكم المحلية ولم يطلع عليها مجلس القضاء بعد»، وأضاف: «هناك قضايا مرفوعة ضد الجبوري منذ فترة بتهمة المشاركة في قتل أبناء عشيرته».
وكان المدعي بالحق الشخصي ضياء مضحي الجبوري أعلن في تصريح صحافي أمس أن «مذكرة أصدرتها السلطة القضائية عام 2008 لاعتقال مشعان الجبوري لمشاركته في قتل أبناء عشائر الجبور في تسعينيات القرن الماضي بناء على دعوى العضو السابق في مجلس النواب عمر هيجل وعائلات الضحايا الآخرين الذين أعدمهم النظام السابق».
وتابع أن «بين الضحايا والد المدعي وكذلك والد النائب السابق عمر هيجل، إضافة إلى 15 آخرين تم تنفيذ أحكام الإعدام بهم بتهمة الإعداد لانقلاب آنذاك».
وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت عام 2010 حكما بالسجن عامين على سبعاوي إبراهيم الحسن، شقيق رئيس النظام السابق صدام حسين، في قضية إعدام عدد من أبناء عشيرة الجبور، لكنها برأت الأخ غير الشقيق لصدام وطبان من التهمة.
وعاد الجبوري الى العراق قبل شهور بوساطة من النائب المنشق عن ائتلاف المالكي «دولة القانون» عزت الشابندر، وأسقطت كل التهم التي وجهت إليه منذ عام 2006.
وربط مراقبون بين انشقاق الشابندر وتحوله إلى خصم سياسي للمالكي و «انهيار» صفقة إعادة الجبوري إلى العملية السياسية.