إدانة سبعاوي وتبرئة وطبان في قضية «انقلاب الجبور»

أصدرت المحكمة الجنائية العليا في العراق أمس حكماً بالسجن عامين على سبعاوي إبراهيم الحسن، أحد إخوة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في قضية إعدام عدد من أبناء عشيرة الجبور، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم عام 1991، فيما برّأت الأخ غير الشقيق لصدام وطبان إبراهيم الحسن من التهمة نفسها.
وأصدر رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي محمد عبد الصاحب حكماً بالسجن عامين على سبعاوي وسكرتير صدام الخاص عبد حميد حمود. ونقلت قناة «العراقية» الفضائية شبه الحكومية أمس عن القاضي عبد الصاحب أن المحكمة برّأت كل من وطبان، ومرافق صدام كمال مصطفى، والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية أحمد حسين خضير.
وقال ضابط سابق في حماية صدام ل «الحياة» طالباً تعريفه بكنيته «أبو مريم الجبوري»، إن عملية الانقلاب التي خطط لها وقادها أحد زملائه «أعقبتها حملة اعتقالات واسعة تركزت على جميع عناصر الحماية من عشيرة الجبور الذين أعدم عدد كبير منهم بتهمة التورط بالعملية، فيما أجبر الآخرون من دون استثناء على الاستقالة من الحرس الجمهوري وجهاز الأمن الخاص الذي كان يقوده قصي صدام حسين».
وروى الجبوري: «في أول عرض للجيش أقامه صدام بعد انسحاب العراق من الكويت عام 1991، حاول النقيب سطم الجبوري، وهو من عشيرة الجبور في قضاء الشرقاط ومن منتسبي الفوج الثالث من الحماية الخاصة بالرئيس، إدخال دبابة محشوة بالأسلحة والقنابل ضمن رتل كتائب الدبابات المعدة للعرض، وكان يخطط لأن تقوم المجموعة التي يقودها داخل الدبابة بقصف المنصة التي سيكون فيها صدام لتحية المشاركين في العرض».
«لكن النظام المتبع في تدقيق القطع المشاركة كان من خطوط تفتيش عدة أدت إلى كشف الدبابة المتسللة وضبط الأشخاص المسؤولين عن الخرق»، بحسب الجبوري الذي قال إنه لا يتذكر عدد من أعدموا واعتقلوا، «لكن تم إعدام عدد غير قليل من الضباط ومن رتب أخرى».
وأضاف: «مساء يوم العرض، حضر إلى مكتبي قصي بن صدام، وهو المشرف الأول على التحقيق في القضية حينه يسأل عن اثنين من نواب الضباط يعملون في مكتبي، وهم عسكر محمد الجبوري وحميدي محمد سعيد الجبوري، وكانا سائقين، واعتقلهما فوراً، وبعد أيام علمت بإعدامهما... كان دورهما رصد تحركات صدام داخل المنطقة الرئاسية ومراقبته، وفق بعض المعلومات التي وردتني من مجريات التحقيق معهما».