الجزائر وبريطانيا تغلقان ملفاً شائكاً بعد قرار لندن ترحيل رجل الأعمال خليفة

وافقت وزارة الداخلية البريطانية رسمياً أمس، على ترحيل الثري الجزائري الهارب عبدالمؤمن خليفة إلى بلاده، بعد أربعة أعوام من التأجيل بسبب تعقيدات في إجراءات القضاء البريطاني.
وذكرت وزارة الداخلية أن ترحيل خليفة، المتورط الرئيسي في ما يُعرف بفضيحة «الخليفة بنك»، سيتم قبل نهاية العام الحالي.
وأفاد بيان وزارة الداخلية مساء أول من أمس، أن «السيد خليفة رفض أن يطعن في قرار المحكمة العليا البريطانية الصادر يوم 3 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وسيُسلَّم في غضون 28 يوماً».
وأكدت محامية خليفة، آنا روتويل بعد صدور القرار أنها سترفع دعوى للاستئناف، فيما قال القاضي تيموثي ووركمان في محكمة «ويستمينستر» أن قرار تسليمه للجزائر لا يتعارض مع الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يملك الحق في محاكمة ثانية في الجزائر.
ويلاحَق خليفة أيضاً بتهم «الاختلاسات» التي رافقت انهيار شركات المجمع والفروع الفرنسية لشركة الطيران «خليفة إيروايز» و»خليفة لتأجير السيارات» اللتين توقف نشاطهما في تموز (يوليو) 2003.
وكانت وزارة الداخلية البريطانية أصدرت عام 2010، أمراً بتسليم خليفة إلى الجزائر حيث حُكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد لارتكابه جرائم عدة ذات الصلة بتسيير «بنك الخليفة»، إلا أنه طعن مرات عدة بالقرار.
وسيلقي هذا الترحيل بتبعاته على الشأن السياسي الداخلي في الجزائر، إذ يرتبط اسم خليفة بمسؤولين نافذين في الدولة، علماً أنه طالما انتقد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من لندن، معتبراً أنه سبب في انهيار امبراطوريته المالية.
وكان رجل الأعمال الجزائري لجأ إلى المملكة المتحدة عام 2003 حيث أُوقف بتاريخ 27 أذار (مارس) 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية في نانتير إحدى ضواحي باريس، التي سبق وفتحت تحقيقاً بتهمة «خيانة الثقة والإفلاس باختلاس الموجودات والإفلاس بإخفاء الحسابات وتبييض الأموال في مجموعة منظمة». وأعرب دفاع خليفة عن مخاوفه من أن الأخير «قد يواجه سوء معاملة من قبل السلطات الجزائرية»، في حين تنفي الجزائر ذلك وتعد بتوفير «محاكمة عادلة» له.
وستباشر الجزائر المرحلة الأخيرة من المراسلات بينها وبين بريطانيا، لترحيل رجل الأعمال الفار بعد مسار قضائي طويل وشاق، أجّل خلاله وزير الداخلية البريطاني مرات عدة، البت نهائياً بقرار الترحيل، الأمر الذي شكّل ضغطاً وحرجاً للحكومة الجزائرية.
إلى ذلك، أعلن الجيش الجزائري عن مصادرة 5 أطنان من المخدرات في صحراء منطقة عين صالح في محافظة تمنراست في أقصى جنوب البلاد.