يقلد الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع عبدالعزيز بوتفليقة، الأحد المقبل، ضباطاً وأفراداً من الجيش رتباً عسكرية في أكاديمية شرشال (90 كلم غرب العاصمة). ومن المقرر أن يجدد بالمناسبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تأكيد التزام المؤسسة العسكرية «مكافحة الإرهاب». وأعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيحضر احتفال تخريج دفعات من الضباط الجزائريين، ومن دول عربية وافريقية تلقوا تدريباً في أكاديمية مختلف الأسلحة في شرشال. ويتعلق الأمر بدفعة جديدة للقيادة وقيادة الأركان ودفعة للتكوين الأساسي وكذلك للتكوين الأساسي القاعدي المشترك (أكثر من ألف تلميذ ضباط). وتتكون دفعة القيادة وقيادة الأركان التي تلقى طلبتها تكويناً دام سنة واحدة، من قرابة 200 ضابط جزائري وبعض الضباط من «دول صديقة». وأفيد أن حفلة التخرج ستنطلق بتفتيش الرئيس بوتفليقة تشكيلات الضباط المتربصين والطلبة الضباط في ساحة السلاح للأكاديمية العسكرية قبل تقليد أوسمة للمتفوقين الأوائل للدفعات المتخرجة. ولحضور بوتفليقة، من الناحية الرمزية، أهمية بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية الجزائرية، حيث يستعد رئيس الأركان، اللواء أحمد قايد صالح، لإعلان التعهد بالاستمرار في الالتزامات التي قطعها الجيش في مسألة «مكافحة الإرهاب». ويتردد أن كلمة قايد صالح ستعلن فتح صفحة أكثر صرامة في «التصدي للظاهرة» الإرهابية، من جهة، واحترام الرغبة الشعبية والسياسية في تطبيق المصالحة مع «الراغبين في تطليق السلاح». ويسبق حضورُ بوتفليقة إلى شرشال خطاباً وُصف بأنه «على قدر من الأهمية» سيلقيه في مقر وزارة الدفاع في ذكرى استقلال الجزائر (5 تموز/ يوليو)، قد يلمح فيه مجدداً إلى ملف العفو الشامل عن الجماعات المسلحة، بشروط كان أشار إليها في حملته الانتخابية (عودة السلم التام إلى ربوع الجزائر كافة واحترام الإرداة الشعبية في ذلك). وأفادت مصادر رسمية أن الرئيس الجزائري سيعلن ترقية عدد من القيادات العسكرية في الرابع من تموز المقبل، بعد عودته مباشرة من قمة الاتحاد الافريقي في سرت الليبية. وقد طُرح رسمياً إسم العميد فاطمة الزهراء عرجون لتكون ضمن القيادات التي ستقلد رتبة جنرال، لتكون أول امرأة في تاريخ الجزائر المستقلة تقلد هذه الرتبة في المؤسسة العسكرية. في غضون ذلك (أ ف ب) وافق القضاء البريطاني أمس على ترحيل «الملياردير الهارب» رفيق عبدالمؤمن خليفة الذي صدر في حقه حكم غيابي بالسجن المؤبد بتهم أبرزها الافلاس الاحتيالي. وعلى الفور، أعلنت وكيلة الدفاع عن خليفة المحامية آنا روثويل عزمها استئناف الحكم. واعتبر القاضي في محكمة وستمنستر تيموثي ووركمان أن تسليم خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان. وأكد القاضي، بعد نطقه بالحكم، أن الحكم الغيابي الصادر بحق خليفة في الجزائر سيسقط فور عودته الى الجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة. وكانت محكمة جزائرية حكمت على خليفة في آذار (مارس) 2007 بالسجن المؤبد بعدما دانته بتهم «تأليف عصبة اشرار والسرقة الموصوفة واختلاس الاموال والتزوير واستعمال المزور»، في قضية افلاس بنك خليفة.
