تمنى وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز أن يكون قرار القضاء البريطاني في مصلحة الجزائر في خصوص طلب تسليم رفيق عبدالمؤمن خليفة، رجل الأعمال الجزائري الموقوف حالياً في بريطانيا. ونفى بلعيز «تقصير» الجزائر قضائياً في تعزيز طلبها بتسليم من يوصف في الجزائر ب «المليونير الهارب»، قائلاً في رده على انتقادات تقول بتعمد الجزائر تقديم ملف غير مكتمل للقضاء في لندن: «دافعنا عن الملف بأقصى الحدود». وتحدث وزير العدل الجزائري لصحافيين عن ملف خليفة، أمس، في الوقت الذي كانت فيه الحكومة الجزائرية تترقب قرار القضاء البريطاني في جلسة «فاصلة» كانت تدور في محكمة في لندن. واستبق الطيب بلعيز القرار المرتقب، قائلاً «إن الجزائر سترضى بأي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية في ما يخص قضية تسليم رفيق عبدالمؤمن خليفة للسلطات الجزائرية». وتابع بلعيز الذي ظل لفترة يرفض التعاطي إعلامياً مع هذا الملف بالذات، أن الجزائر «سترضى بالحكم الذي سيصدره القضاء البريطاني السيّد» في ما يخص طلب تسلّمه. وزاد: «ليس من حقها أن تعلّق عليه (قرار المحكمة البريطانية)». ويواجه خليفة مذكرتين لتسليمه، الأولى من الجزائر والثانية من فرنسا. وتخشى الحكومة الجزائرية تسليمه إلى الثانية، على أساس «المفاضلة» القضائية القائمة بين دول الإتحاد الأوروبي. واعتُقل خليفة في بريطانيا في آذار (مارس) 2007. ومثل أمام محكمة وستمنستر عشرات المرات في إطار مذكرة جزائرية وجهت إليه بتهمة «إعلان الإفلاس الإحتيالي» وكذلك «تبييض الأموال وخيانة الأمانة». لكن القاضي البريطاني أنتوني إيفانس أقر لفرنسا أحقية تسلمه في آب (أغسطس) 2007 قبل أن يتم الطعن في القرار. وتمنى وزير العدل الجزائري أن يكون قرار القضاء البريطاني «في مصلحة الجزائر». وتابع «لقد وضعت حكومتنا هذا الملف تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة محايدة» و «دافعنا عن الملف بأقصى الحدود». وعن القرار المفترض من القضاء البريطاني قال «بعد سلسلة الجلسات القاضي حر اليوم (جلسة أمس) في أن يضع القضية في المداولة اليوم و يصدر قراره، كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها». وحاكمت الجزائر متورطين معه وعددهم 104 بين رجال أعمال وموظفين ووزراء سابقين ضمن ما عُرف محلياً ب «محاكمة القرن».
