مؤتمر السلام يبدأ في مونترو والمفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف

جنيف - أ ف ب - أعلنت الامم المتحدة أمس ان مؤتمر السلام الدولي حول سورية المعروف باسم «جنيف 2» سيبدأ في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل في بلدة مونترو السويسرية وليس في جنيف كما كان مقرراً اصلاً بسبب عدم وجود فنادق شاغرة في جنيف.
وقالت خولة مطر الناطقة باسم المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي ان «المؤتمر الدولي حول سورية سيعقد في مونترو لاسباب لوجستية».
وسيعقد المؤتمر الذي اطلقت عليه تسمية «جنيف 2» في 22 الشهر المقبل في فندق مونترو الذي يقع على ضفاف بحيرة ليمان الذي يبعد نحو ساعة بالسيارة من جنيف. وسيترأسه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بحضور الدول المدعوة. وأضافت الناطقة باسم الابراهيمي ان اعمال المؤتمر ستتوقف لبعض الوقت في 23 كانون الثاني «على ان تستأنف في 24 كانون الثاني في قصر الامم (مقر الامم المتحدة) في جنيف» حيث سيعقد وفدا النظام السوري والمعارضة لقاء ثنائياً لبدء مفاوضات السلام الى جانب الابراهيمي. وتابعت ان الابراهيمي يحبذ ان يبقى ممثلو الدول المعنية بحل الازمة السورية موجودين، لكن من دون مشاركتهم مباشرة في المفاوضات. وأوضحت ان مدة المفاوضات سيحددها وفدا النظام السوري والمعارضة مع الابراهيمي خلال لقاء 24 كانون الثاني في جنيف.
وحتى ذلك الوقت، تتواصل الاستعدادات لجمع النظام والمعارضة حول طاولة واحدة خلال مؤتمر السلام الدولي هذا الذي سيبحث وضع حد للنزاع الدامي المستمر منذ نحو ثلاث سنوات. وسيعقد اجتماع تحضيري ثلاثي بمشاركة الروس والاميركيين يوم الجمعة في جنيف. وأشارت مطر الى ان الابراهيمي سيجتمع مع مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ومساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان ومساعدي وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وغينادي غاديلوف، على ان يلتحق في ما بعد ممثلو الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والدول المجاورة لسورية، اضافة الى ممثلي دول الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية.
وكان النظام السوري أعلن رسمياً مشاركته في مؤتمر «جنيف 2»، لكنه اكد انه لا يفعل ذلك من اجل تسليم السلطة، في موقف متناقض تماماً مع مطلب المعارضة من المؤتمر وهو استبعاد الرئيس السوري بشار الاسد من العملية الانتقالية. ووافق «الائتلاف الوطني السوري» المعارض على المشاركة في المؤتمر على ان يؤدي الى عملية انتقالية لا يكون للاسد او لاركان نظامه دور فيها.
وذكرت الامم المتحدة عند إعلانها موعد المؤتمر بأن هدف الاجتماع هو تطبيق الخطة التي اعتمدت في 30 حزيران (يونيو) 2012 من قبل القوى الكبرى والدول المجاورة لسورية اثناء اول مؤتمر في جنيف من دون مشاركة سورية. واثناء مؤتمر «جنيف 1» اعتمد وزراء القوى الكبرى ودول مجاورة لسورية خطة لتسوية النزاع تقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضم مختلف المكونات السياسية السورية وتتمتع بكامل الصلاحيات. وتكلف بالتحضير للانتخابات وتعديل الدستور. لكن النص الذي اعتمد آنذاك لا يحدد بشكل واضح مصير الاسد.
وفي طهران، ذكرت مصادر ديبلوماسية ل «الحياة» ان الجانبين الايراني والاميركي اتفقا مبدئياً علي عدة اجراءات لإنهاء الازمة السورية عبر «جنيف 2» في الوقت الذي تعمل الادارة الاميركية لتنفيذ توصية مستشارية الامن القومي الاميركي بمواجهة الحركات المتطرفة «التي اخذت بالتوسع والتمدد في منطقة الشرق الاوسط الامر الذي يهدد المصالح الاميركية في هذه المنطقة».
ورأت هذه المصادر ان النقطة الخلافية بين الجانبين في مشاركة الاسد في المرحلة الانتقالية من عدمها حيث تري واشنطن ومعها العديد من الدول الاقليمية والغربية عدم امكانية مشاركته في المرحلة الانتقالية، في حين تصر ايران علي هذه المشاركة حفاظاً علي وحدة الشعب والجيش السوري والاراضي السورية. وتعتقد هذه المصادر ان الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة ستسمح بسيطرة الجيش السوري علي المزيد من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في محاولة لتقليص عمل هذه المجموعات في داخل الاراضي السورية والسماح للجيش السوري الحكومي اعادة التموضع في تلك المناطق مقابل انسحاب جميع الجماعات المسلحة الداعمة للحكومة السورية من الاراضي السورية وإفساح المجال امام مؤتمر «جنيف 2» للتوصل لحل للمرحلة الانتقالية تأخذ في الاعتبار وحدة الجيش السوري والوحدة الوطنية الداخلية والتفاهم علي صيغة المرحلة الانتقالية التي تستطيع ان تنقذ الوضع الراهن من المزيد من التدهور بالشكل الذي لا تتقاطع مع قرارات مؤتمر «جنيف 1».
لكن المصادر رأت ان تنفيذ مثل هذه التصورات رهن تقدم المحادثات النووية بين ايران والمجموعة الغربية السداسية حيث أشارت الى ان واشنطن توصلت الى قناعة بأنها في حاجة الى مساعدة ايران في ايجاد حلول للعديد من الملفات الحامية في الشرق الأوسط مثل «الخروج الآمن» لقواتها من أفغانستان العام المقبل وتسوية الأزمة السورية والوضع في لبنان، ذلك استناداً الى سوابق من «التعاون» الموضعي كما في العراق وأفغانستان سابقاً.
وأضافت ان «من أهم العوامل الأخرى المساعدة في تنفيذ مثل هذه التصورات هو هذا التوافق على الخطر القديم الجديد الذي يمثله ارهاب الجماعات المسلحة المرتبطة بفكر تنظيم القاعدة».