في فنون التطبيع

بعد نحو ثلاثين سنة من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لم يحسم المصريون بعد قضية التطبيع مع الدولة العبرية، وتحول الامر إلى مجال للاستقطاب بين الحكومة وأنصارها من جانب وبين المعارضة ورافضي اتفاق معاهدة السلام من جانب آخر. ويدخل الجدل المثار حول استقبال رئيسة تحرير مجلة «الديموقراطية» الدكتورة هالة مصطفى للسفير الاسرائيلي في القاهرة شالوم كوهين في مكتبها الذي يقع داخل مؤسسة «الاهرام» التي تصدر عنها المجلة ضمن ذلك الإطار. فليست تلك المرة الأولى التي يدخل فيها السفير الحالي أو السابق مقر المؤسسة الصحافية العريقة للقاء مسؤولين فيها، وعلى الجانب الآخر فإن المواقف السياسية لهالة مصطفى معروفة بين النخبة السياسية المصرية ولم يكن لقاؤها السفير الإسرائيلي مستغرباً، لكن بدا واضحاً أن تلك الواقعة استغلت من أطراف مختلفة لتحقيق انتصارات سياسية أو فئوية، وسيظل الأمر محل استثمار في كل واقعة مشابهة في المستقبل الى أن تحسم نقابة الصحافيين المصرية قضية التطبيع مع اسرائيل. فالجمعية العامة للصحافيين كانت اتخذت قراراً يحظر أي خطوات تطبيعية مع «الكيان الصهيوني» الى أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط وتقام الدولة الفلسطينية. ومارس صحافيون كثيرون التطبيع «عيني عينك» وأمام الجميع من دون أن يتعرضوا للعقاب لأسباب مختلفة، وحضر آخرون حفلات أقامها سفراء إسرائيل المتعاقبون في القاهرة ونشرت صورهم في الصحف والمجلات من دون أن تطبق بحق أي منهم اللوائح والقرارات التي تحظر التطبيع. واحتار الصحافيون وحيروا الآخرين معهم في تفسير بعض النشاطات التي يقوم بها زملاء لهم وما اذا كانت تعد تطبيعاً أم انها تدخل في اطار ممارسة المهنة، ومن بين ذلك السفر الى اسرائيل لتغطية احداث أو مرافقة مسؤولين مصريين، فهل تحسب مثل هذه الزيارات تطبيعاً أم لا، وكذلك لقاء صحافيين أو مثقفين إسرائيليين في محفل سياسي أو ثقافي داخل مصر؟
صحيح أن القضية اكبر من مجرد زيارة قام بها سفير اسرائيلي لمؤسسة صحافية مصرية، إذ أن كل قرار او اجراء حكومي على علاقة بإسرائيل يفسر على أنه تطبيع، كما كانت الحال عندما استقبلت دار الأوبرا موسيقاراً إسرائيلياً فثارت حملة كبيرة ضد وزير الثقافة فاروق حسني، لكن الواضح أن المجتمع المصري كله لم يحسم بعد تعريفاً محدداً للتطبيع وليس سراً أن فئات في المجتمع أصبحت أيضاً تفسر الكلمة بحسب مصالحها أو ما يضر منافسيها، كما أن أجهزة حكومية تلجأ في بعض الأحيان الى التلويح بورقة التعامل مع إسرائيل أو التطبيع مع الإسرائيليين في وجه من تغضب عليهم على أساس أنها تفضحهم امام الشعب، علماً أن الحكومة نفسها تُطبّع كما تريد من دون أن يسألها أحد عن تطبيعها وإذا سُئلت فإنها لا تتردد في أن تشير الى ان معاهدة السلام تربط مصر بالدولة العبرية وأن الأجهزة الحكومية تتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة تربطها علاقات ديبلوماسية بمصر وأن الأمر طبيعي.
لكن التطبيع المقبول حكومياً والممنوع على القوى الأخرى أصبح ورقة ترفع في وجوه البعض ويلوح بها البعض الآخر، فيما بقيت العلاقة مع اسرائيل من دون حسم بين فئات النخبة المصرية التي وجدت في بعض الأحيان أن عليها أن تتغافل عن تطبيق اللوائح والقرارات مع المطبعين الذين هم في الوقت نفسه نجوم برامج الاصلاح ومنظمات حقوق الإنسان ويطالبون بالديموقراطية ويحاربون التعذيب في السجون ويعارضون توريث الحكم ويساندون المحتجين والمعتصمين أمام سلالم النقابات. أما المواطن المصري البسيط الذي وجد بعض أهل السياسة يتاجرون بقضية التطبيع فإنه منصرف عن الجميع ويأمل في أن يجد من يطبع له حياته مع الظروف الصعبة والمعيشة «الضنك».