السياحة في أوروبا تخفف وطأة تداعيات أزمة البطالة

يعمد محللون أوروبيون إلى قياس مدى انعكاس حركة السياحة على موازنات دول منطقة اليورو في موازاة تحركات تقودها حكومة برن لتنفيذ خططاً ذكية تهدف إلى تعزيز توافد طبقات معينة من السياح إلى سويسرا، لا سيما رجال الأعمال والمرضى الأجانب.
وسجلت أوروبا، منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، انتعاشاً في الحركة السياحية، خصوصاً اليونان وكرواتيا اللتان سجلتا مستويات قياسية في حركة السياح الوافدين إليهما. وتبرز إسبانيا مجدداً بعدما تسبب انهيار قطاع البناء وذوبان الفقاعة العقارية، بإفلاس غير مُعلن لخزائن الحكومة. ويستأثر القطاع السياحي بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع هذه النسبة إلى 15 في المئة في كرواتيا.
وأفاد مراقبون سويسريون بأن حركة السياحة في أوروبا نجحت أيضاً في خلق وظائف في القطاع الذي تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية. ولكن هذه الوظائف تبقى موقتة وتقتصر على فترات معينة من السنة من ضمنها موسم الصيف، ما يعني أن الوظائف الجديدة «الثابتة» لا تزال غائبة عن القطاع السياحي الأوروبي. ولذلك لا يمكن اعتبار أن انتعاش السياحة الأوروبية سينقذ القارة من أزمتها المالية، أي بصورة غير مباشرة، من أزمة البطالة التي تتفاقم والتي تُقلق سويسرا الخائفة من توافد اليد العاملة من دول أوروبا الشرقية القديمة التي انضمت حديثاً إلى الاتحاد الأوروبي، مثل رومانيا.
وأشار مراقبون إلى أن آلية «الإبداع» ليست مطلوبة فقط في قطاع التكنولوجيا، بل يجب تطبيقها في القطاع السياحي. وصحيح أن دولاً أوروبية، مثل إسبانيا والبرتغال، استغلت الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، التي طاولت دولاً مثل مصر وتونس وتركيا، لاستقطاب السياح الدوليين إليها، ولكن السياحة التقليدية إلى أوروبا لم تعد كافية لتغذية الموازنات العامة. ولذلك، يجب التركيز أكثر، كما تخطط حكومة برن، على ثلاثة أنواع إضافية من السياحة، وهي السياحة الغذائية والسياحة الطبية وتلك المتعلقة بعقد المؤتمرات الدولية لإنقاذ القطاع السياحي عموماً من أزمته. وإضافة إلى ذلك، لا يجب أن تكون خلفيات تنويع البرامج السياحية سياسية الطابع، بل على شكل مبادرة طوعية تقع على عاتق المشغلين السياحيين وأصحاب الفنادق الأوروبية.
وفي ما يتعلق بسياحة رجال الأعمال إلى أوروبا وسويسرا، أكد محللون سويسريون أنها في تراجع متواصل، فبعدما كانت تستأثر بنحو 64 في المئة من موازنات القطاع السياحي في ثمانينات القرن الماضي، تراجعت اليوم إلى 50 في المئة فقط. ولا يستبعد خبراء أن تصل إلى 40 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيجعل أسعار الإقامة في فنادق أوروبا تهوي بشدة.
وفي المقابل، نمت حركة سياحة رجال الأعمال إلى القارة الآسيوية من 22 إلى 30 في المئة خلال السنوات الماضية، ما يعني أن الحروب بين آسيا وأوروبا لن تكون تجارية فحسب بل ستشمل القطاع السياحي، والرابح سيكون من يتبنى سياسات تجارية تعمل على مجاراة أذواق السياح ومتطلباتهم من برامج ترفيهية ورياضية وغيرها. وكل ذلك يتطلب استثمارات لا تقل، على المستوى السويسري، عن 1.5 بليون فرنك سويسري (1.7 بليون دولار) خلال العامين المقبلين.