اتفاقان... ولكن في وقت واحد ولهدف واحد!

مثلما هي الفترة الزمنية واحدة (ستة أشهر) في الاتفاق الدولي مع سورية لتدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية وفي الاتفاق الدولي الآخر مع ايران حول برنامجها النووي، كذلك هو المعنى السياسي للاتفاقين ولما بعدهما، وإن لم يتم النص على ذلك في شكل صريح. والمعنى هذا، كما قال أكثر من طرف دولي معني بهما، هو اختبار حسن النيات لدى النظامين في دمشق وطهران قبل الانطلاق إلى البحث في الخطوة التالية.
في الوقت ذاته، ليس خافياً أن الاتفاقين يكادان يكونان اتفاقاً واحداً: أولاً، لجهة علاقتهما بما يتفق المجتمع الدولي على اعتباره سلاحاً محظوراً لا يجوز امتلاكه أو استخدامه، وثانياً لأن الدولتين المعنيتين تقفان في الخندق ذاته في ما تصفانه ب «حلف استراتيجي» من جهة وب «محور المقاومة والممانعة» من جهة أخرى، فضلاً عن قتالهما معاً وعلى امتداد ما يقرب من ثلاثة أعوام دفاعاً عن حكم استبدادي عائلي وراثي، في مواجهة ثورة شعبية شبه شاملة ضده.
كذلك ليس من دون دلالة أن الاتفاقين عقدا في آن تقريباً، وفي ظروف سياسية واقتصادية وعزلة دولية واحدة لكلا البلدين، إذ تبيّن ما وصف ب «جنيف1» النووي الإيراني، أن المفاوضات السرية في شأنه (بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان) كانت بدأت وتوصلت إلى نتائج محددة قبل مبادرة نظام دمشق، باقتراح من حليفه الروسي، إلى عرض التخلي عن أسلحته الكيماوية والانضمام إلى معاهدة حظر انتشارها.
إذاً، أية علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، بين «جنيف1» النووي الإيراني و»جنيف2» السياسي السوري المقرر مبدئياً في 22 كانون الثاني (يناير) المقبل؟
إنها ما وصفه المجتمع الدولي ب اختبار حسن النيات» أولاً وقبل أي شيء آخر.
بالنسبة إلى النظام السوري، لا حاجة للتدليل على انه تصرف منذ قراره التخلي عن الأسلحة الكيماوية كما لو أنه حافظ على بقائه في السلطة، ليس فقط من زاوية النجاة من «الضربة العسكرية» التي هدده بها الرئيس الأميركي باراك أوباما، إنما أيضاً من زاوية أنه عقد «مقايضة» رسمية مع القوة العظمى في العالم والأمم المتحدة باعهما فيها هذه الأسلحة في مقابل استمرار النظام، وحتى أخذ الضوء الأخضر لمواصلة الحرب لإنهاء الثورة بأسلحته التقليدية الأخرى.
عملياً، ليس التصعيد العسكري الذي تمارسه قواته منذ ذلك التاريخ، جنباً إلى جنب حلفائه الإيرانيين وأدواتهم من العراق ولبنان واليمن وأفغانستان، وكذلك حديثه المتكرر عن أنه سيتوجه إلى «جنيف2» لمجرد الاتفاق مع المعارضة على توسيع حكومته بإشراك معارضين فيها، سوى تحدٍّ صريح لكل ما يتعلق بشعار «حسن النيات»، أو حتى الرغبة في دخول الاختبار في شأنه.
أكثر من ذلك، في الوقت الذي يدعي النظام انه سيأتي إلى «جنيف2» من دون شروط وأنه لا يعترض على صيغة «هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة» كما وردت في «جنيف1» في 30 حزيران (يونيو) 2012 ثم في قرار ثان لمجلس الأمن في أيلول (سبتمبر) 2013، فإنه يضع شرط بقائه في السلطة وقيادته شخصياً المرحلة الانتقالية ك «مبدأ ثابت لا مجال للنقاش فيه».
هو ينظر إلى اختبار «حسن النيات» باعتباره يتصل بالتزامه التخلي عن الأسلحة الكيماوية ولا شيء غيره، ويرى في إشادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري بتعاونه في هذا الشأن «شهادة حسن سلوك» لا يحتاج إلى أكثر منها، بل حتى ليس مطلوباً منه غيرها أو أكثر منها!... وفي صلب مقاربته للمجتمع الدولي، أن لا شيء في سورية سوى مسألة الأسلحة الكيماوية التي جرى حلها عبر التخلي عنها. أما اشتراكه في مؤتمر «جنيف2» فهو، اضافة إلى التبرع بضم معارضين إلى حكومته، العمل مع هذا المجتمع لتشكيل ما يسميه «جبهة دولية لمحاربة الإرهاب»، بدءاً من «العصابات المسلحة» التي تقاتله في سورية وصولاً إلى المنطقة كلها.
الأمر ذاته ينطبق على إيران التي تواصل من جهة حربها الخاصة في سورية، من خلال حرسها الثوري ومقاتلي أتباعها اللبنانيين والعراقيين واليمنيين والأفغان، فيما تطالب من جهة ثانية بالمشاركة في «جنيف2» بدعوى أنها واحد من عوامل التسوية لهذه الحرب. والأفدح، أن أحداً في العالم ممن يقترحون إشراكها في المؤتمر، بمن في ذلك الموفد الأممي- العربي الأخضر الإبراهيمي، لم يجرؤ على مجرد التلميح إلى سحب حرسها وخبرائها العسكريين وميليشيات أتباعها من سورية كشرط للحضور، أو أقله كبادرة «حسن نية»، من أجل تبريره.
وشأنها شأن حليفها السوري تماماً، تتعامل إيران مع دول 5+1 التي أبرمت معها اتفاقها النووي، كما لو انه لا مشكلة البتة في المنطقة، ولا بينها وبين دولها بدءاً من الخليج إلى الشرق الأوسط كله، إلا مشكلة ملفها النووي هذا الذي تعتبر أنها حلّته أو تتجه إلى حله.
وهي بخطابها السياسي المحلي، كما قال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني علناً، تمكنت من إنقاذ نفسها من أزمة اقتصادية خانقة والعودة إلى حظيرة الأسرة الدولية بعد عقود طويلة من العزلة. أما إقليمياً، وعربياً في شكل خاص، فلا دليل على أن شيئاً تغيّر في سياستها سواء على صعيد تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو على صعيد مد اليد جدياً (بعيداً من الكلام المعسول الذي لا ترجمة عملية له) لبناء نظام إقليمي يراعي مصالح دوله كلها ويساعد في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا هو المشهد السياسي الإقليمي حالياً: نظامان، في سورية وإيران، يقدمان نفسيهما إلى العالم في صورة دولتين متعاونتين مع المجتمع الدولي، تعقدان معه اتفاقين تتخليان فيهما تحت عنوان «حسن النيات» عن برنامجيهما الكيماوي والنووي، ولكن من دون تغيير أو تبديل في الهدف... هدفهما الواحد، في بقاء النظامين من جهة وفي الهيمنة الإقليمية من جهة ثانية.
الأنكى أنهما يظنان، حتى الآن على الأقل، أن هذه اللعبة يمكن أن تمر!