لقاء للمعارضة الجزائرية يستبق حملة بوتفليقة

أعلن قادة معارضون جزائريون عن عقد لقاء موسع اليوم، سيكون الأكبر لأحزاب المعارضة الجزائرية وسيجمع حوالى 37 حزباً سياسياً وشخصيات مستقلة وجمعيات أهلية، وذلك بهدف إطلاق مبادرة من نقطتين هما: «رفض تعديل الدستور قبل الرئاسيات وتشكيل لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات الرئاسية». وتستبق هذه المبادرة بدء حملة ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة التي سيطلقها حليفه عمارة بن يونس. وأعلن تكتل سياسي معارض أن قادة أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية المنضوية تحت لواء ما سُمي «مجموعة ال 20» (الذاكرة والسيادة) بالإضافة إلى «مجموعة ال 17» وتُعرف أيضاً بمجموعة «القطب الوطني»، سيجتمعون اليوم بالعاصمة، في لقاء هو الأول في تاريخ المعارضة الجزائرية.
وذكر بيان صادر عن تكتل الأحزاب المعارضة تلقت «الحياة» نسخة منه، أن «دافعنا الوحيد هو مصلحة الوطن لا غير، إننا لا نستطيع أن نثق في أي إجراء أو تعهد بنزاهة هذه الانتخابات. وذلك بناءً على التجارب السابقة». وطالب التكتل بأمرين من أجل إعطاء صدقية للانتخابات الرئاسية «أولاً: رفض تعديل الدستور قبل الانتخابات لعدم توافر الشروط والظروف الملائمة لتعديل توافقي يستجيب تطلعات الشعب ومكونات الطبقة السياسية. وثانياً: تشكيل لجنة وطنية مستقلة عن السلطة للإشراف على تحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية في كل مراحلها القانونية».
ووصف التكتل الوضع السياسي في البلاد بأنه «مفتاح كل المشاكل، لأننا نسير في الاتجاه المعاكس، وكلما تم الإعلان عن إصلاحات سياسية، وجدنا أنفسنا نسير بعقلية الأحادية والاتجاه نحو التجارب البائدة التي تخلصت منها شعوب لم تدفع الثمن الذي دفعناه من أجل بناء دولة ديموقراطية تُحترم فيها إرادة الشعب في اختيار ممثليه». وزاد التكتل المعارض أنه «أمام هذه الوضعية نحن على موعد تاريخي مهم، يؤلمنا تضييعه مرة أخرى، وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ويشكل «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، ركيزة المجموعة الأولى صاحبة المبادرة، وهي «حركة مجتمع السلم» و»حركة النهضة» و«حركة الإصلاح الوطني»، لكن التحاق شخصيات مستقلة وأحزاب معارضة أخرى، لاسيما «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني يشكل تحولاً بارزاً في مسار المعارضة الجزائرية، قبل خمسة أشهر من الانتخابات التي بات يُعتقد على نطاق واسع أن بوتفليقة سيكون منافساً فيها كمرشح للسلطة.
أما مجموعة «القطب الوطني» فتتشكل من أحزاب حديثة التأسيس، تُعرف بأحزاب «حقبة ولد قابلية» في إشارة إلى وزير الداخلية الأسبق الذي اعتمد عشرات الأحزاب في ظرف شهور قليلة مع بداية عام 2012 إثر إصلاحات سياسية أطلقها بوتفليقة بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد. ويستبق اجتماع المعارضة الجزائرية خطوات حلفاء الرئيس المقررة في الأسابيع المقبلة، في ظل معلومات عن بدء الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بالترويج لمشروع الولاية الرابعة بالتوازي مع استعداد الإعلام الرسمي لتقديم برامج عن «إنجازات بوتفليقة» منذ أولى سنوات حكمه (1999).
وسيبدأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بعقد أربعة لقاءات مناطقية مع الناخبين أواخر الشهر الجاري.