يناقش البرلمان الكوري مقترحاً تقدم به 14 عضواً من الحزب الحاكم يطالب الحكومة بسن قوانين تعتبر الألعاب الإلكترونية ضمن الأنشطة الانطوائية التي تسبب العزلة الاجتماعية والإدمان. ويعني ذلك أن تكون ممارسة الألعاب تشبه في القانون الكوري تعاطي المخدرات أو المقامرة وشرب الكحول. وهو ما يوجب لاحقاً أن تتبنى الحكومة مشاريع لإعادة تأهيل المدمنين عليها، وإجبار شركات الألعاب الإلكترونية على دفع 1 في المئة من الإيرادات لمصلحة مشاريع مكافحة إدمان الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى وضع تشريعات تحد من إعلاناتها وتحدد طريقتها. ويندرج هذا المقترح ضمن قانون أقره البرلمان الكوري الجنوبي عام 2011 يحظر بموجبه أن يلعب أي شخص تحت سن 16 عاماً بأي ألعاب عبر الإنترنت ما بين منتصف الليل وحتى الفجر. وهو قانون يجري الطعن فيه حالياً في المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية. وكشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 125 ألف شخص تتراوح أعمارهم مابين 10 و19 عاماً احتاجوا إلى مساعدة للتخلص من إدمان الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أو كانوا على وشك الإدمان. في المقابل، فإن شركات تصنيع الألعاب الإلكترونية ترى أن المقترح البرلماني من شأنه أن يقضي على صناعة الألعاب في كوريا الجنوبية التي تشتهر بها عالمياً. وقال اتحاد الإنترنت والترفية الرقمي في كوريا الذي يمثل صناع الألعاب، إن «مثل هذا القانون هو بمثابة حكم بالإعدام لهذه الصناعة».
