قمة الكويت تتوافق حول إيران وسورية ومصر

اختتمت قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس أعمالها ببيان مطول تجاوز المختلف عليه وركز على الاتفاقات بين دوله، وهي كثيرة. واعتبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد القمةَ «ناجحةً وملبية لطموح وتطلعات مواطني المجلس»، مؤكداً عدم تأثرها بتباين الموقفين السعودي والعُماني في شأن مشروع الاتحاد الخليجي. وقال في مؤتمر صحافي بعد الجلسة الختامية إن «الاتصالات والمشاورات مستمرة في شأن الانتقال من مرحلة العمل الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد بين دول المجلس».
وجددت القمة الموقف الخليجي المرحب بحذر باتفاق جنيف النووي الإيراني وأعرب بيانها الختامي عن الارتياح للتغيير السياسي في إيران والمتجسد برئاسة حسن روحاني، آملا في بناء علاقات حسن الجوار، لكن البيان أكد دعم المجلس لدولة الإمارات في شأن الجزر الثلاث التي تحتلها إيران، واعتبر «أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر باطلة»، وأعرب عن القلق «مما يتردد بشأن الإعلان عن خطط لبناء المزيد من المفاعلات النووية على ضفاف الخليج» من قبل ايران.
وأكدت القمة دعم الموقف السعودي المطالب بإصلاح مجلس الأمن الدولي «لتمكينه من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته» الذي أعلنته إثر رفضها مقعداً غير دائم في ذلك المجلس.
و دانت القمة «استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري الشقيق»، وساندت قرار الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية «باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري» المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، وشددت على أن «أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في الحكومة الانتقالية أو مستقبل سورية السياسي»، لكن البيان لم يتضمن الإشارة الى «صندوق الإغاثة» الذي طلب رئيس الائتلاف أحمد الجربا في كلمته خلال القمة تمويله خليجياً وجعله تحت إدارة وإشراف الائتلاف.
و في الشأن المصري، عبّر المجلس عن «ثقته في خيارات الشعب المصري الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن مصر»، رافضاً «التدخلات الخارجية في شؤون مصر الداخلية».
ولم يعط البيان دعماً صريحاً للسلطة الحالية في القاهرة تلافياً للخلافات الخليجية في هذا الشأن.
وجدد المجلس مواقفه المعروفة المساندة للقضية الفلسطينية ولليمن ولبنان. وفي الشأن العراقي، دان تعرض منطقة حدودية سعودية لإطلاق صواريخ من الأراضي العراقية الشهر الماضي، ودعا الحكومة العراقية «لتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن»، كما دان التفجيرات المتكررة في عدد من المدن العراقية.
ومن ضمن قرارات المجلس أمس، التجديد للأمين العام عبداللطيف الزياني لثلاث سنوات، وتقديم دعم تنموي لجيبوتي ب200 مليون دولار.
وفي الجانب الاقتصادي، غطى البيان مشاريع مثل «تكامل الأسواق المالية» و «الربط المائي والأمن المائي» و «الاتحاد النقدي» و «السوق الخليجية المشتركة»، ومشروع سكة حديد مجلس التعاون الذي سيشغل عام 2018، وفي الجانب الدفاعي قرر إنشاء «القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس» و «أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية» التي سيكون مقرها في الإمارات، وكذلك «مركز التنسيق البحري للأمن البحري» في البحرين، وإنشاء جهاز الشرطة الخليجية و «التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية ومكافحة الإرهاب».
وقال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك إنه «من المهم أن تستمر الحوارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، فمهما اختلفنا في وجهات النظر هناك الكثير من الأمور تم حلها في اللقاءات الكثيرة التي عقدت».
وشدد في لقاء مع عدد من الصحافيين العرب التقاهم بعد الجلسة الختامية، على أن الاختلاف «شيء طبيعي، على ألا يتعداه إلى ما هو أكثر، ونحن حريصون جميعاً على وحدة الصف وعلى ألا تؤثّر آراؤنا المتعددة في علاقاتنا بعضنا مع بعض وفي شعوبنا».
وعما يحكى من تباينات حول الموقف من إيران ودور الوساطة التي قامت بها عُمان بينها وبين دول غربية، أجاب بأن بيان القمة «واضح». وأضاف: «الجمهورية الإسلامية دولة جارة نتمنى أن تكون العلاقات معها جيدة، وبالنسبة إلى الكويت ليست هناك خلافات كثيرة معها، لكن نحن ننتمي إلى مجلس التعاون ولا نأخذ جانب دولة. نحن مع الجميع (في مجلس التعاون) في هذا الموضوع»، غير أن الشيخ جابر تجنب الحديث حول ما دار في شأن موقف عُمان.
وأوضح رداً على سؤال حول تقديراته عن توقيت التوصل إلى اتفاق على اقتراح الاتحاد بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون: «نحن نتعلم من الخطوات التي نتخذها لحرصنا على نجاحها. هذه خطوة مهمة جداً ويجب ألا نتسرع فيها إلا بعد دراسة».
وتمنى رئيس الوزراء الكويتي أن تتخذ خطوة إضافية في هذا الشأن العام المقبل «والفكرة تحت الدراسة من لجنة وزارية ثلاثية تعد جدول الأعمال للقادة».
ولفت إلى أن دور الكويت في الأزمة السورية إنساني «فمؤتمر المانحين للمساعدة على تحمل أعباء النازحين السوريين عقد في الكويت، وهناك مؤتمر ثانٍ سيعقد في كانون الثاني (يناير) في الكويت. والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجد أن الكويت مكان مناسب لعقد المؤتمر فيها، والمبالغ التي جمعت كانت 1.4 بليون دولار، ونأمل أن يتم جمع مبلغ 5 بلايين دولار في المؤتمر المقبل».
واعتبر الشيخ المبارك أن مطالبة البعض بدور خليجي في مفاوضات الدول الغربية مع إيران «شيء سابق لأوانه»، مشيراً إلى أنها مسألة يجب أن يوافق عليها جميع الفرقاء.
وعن الفرق بين إنشاء قيادة عسكرية موحدة بين دول المجلس كما جاء في قرارات القمة وبين قوات درع الجزيرة، أوضح أنها تختلف عن درع الجزيرة «فهي خطوة متقدمة عنها، لأنها تشمل القوات البحرية والجوية».