«ندوة الفساد الإداري» توصي بتعديل أنظمة «المدنية» و«المشتريات الحكومية»

أوصت ندوة «واقع الفساد الإداري في المملكة وجهود التغلب عليه»، والمنظمة من معهد الإدارة العامة في الرياض أمس، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بتطوير بعض الأنظمة المالية والإدارية، التي توجد بها ثغرات قانونية ونقاط ضعف يمكن استغلالها في الأجهزة الحكومية لزيادة الفساد، لاسيما نظام منافسات المشتريات الحكومية الصادر عام 1428ه، ونظام الخدمة المدنية، ونظام الاستثمارات الأجنبية، ونظام تصنيفات المقاولين.
ودعت التوصيات إلى إجراء تدوير وظيفي دوري للمديرين، خصوصاً في الإدارات الأكثر عضداً للفساد، كإدارة المشتريات في الأجهزة الحكومية، وتفعيل دور إدارة المراجعات الداخلية، بمنحها المزيد من الصلاحيات والكوادر المتخصصة والمؤهلة لمكافحة الفساد الإداري.
وطالب المشاركون في الندوة من خلال التوصيات بتفعيل قنوات التواصل في وسائل الإعلام المختلفة، وعلى سبيل المثال متحدث رسمي لكل جهة، وكفالة حرية تداول المعلومات عن الفساد الإداري، وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري، مع ضمان سرية المبلغ، وذلك بتبني كل جهة حكومية مبادرة «صافرة الإنذار»، وتثقيف الموظفين في الأجهزة الحكومية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بأعمالهم.
وشددت التوصيات على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية للموظفين لتطوير مهاراتهم، بهدف تمكينهم من أداء مهماتهم بفاعلية، خصوصاً الوظائف الرقابية في الأجهزة الحكومية، وتطبيق عقوبات صارمة في حق مخالفي نظام الدولة، والحرص على تعزيز مبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه في الجهاز الحكومي.
وأكدت أهمية وضع دليل يحدد صلاحيات ومسؤوليات كل مسؤول في الأجهزة الحكومية، وتوضيح الإجراءات الإدارية والتوعية بها، من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني، والإعلان عنها في شكل واضح للمستفيدين من الخدمات الحكومية، مطالبة بإجراء مراجعة دورية للإجراءات الإدارية، بهدف تبسيطها مع التأكيد على أهميتها، بجانب تحول التعاملات الحكومية إلى إلكترونية، وتفعيل إقرارات الذمم المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
وأوضحت التوصيات أنه يجب تطوير بعض الأنظمة المالية والإدارية، التي توجد بها ثغرات قانونية ونقاط ضعف يمكن استغلالها في الأجهزة الحكومية لزيادة الفساد، ومن أهمها نظام منافسات المشتريات الحكومية الصادر عام 1428 ه، ونظام الخدمة المدنية، ونظام الاستثمارات الأجنبية، ونظام تصنيفات المقاولين، داعية إلى الاستفادة من خبرات تجارب الدول المتقدمة في مؤشرات مكافحة الفساد الصادرة في منظمة الشفافية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير أنظمة وقوانين الأجهزة الرقابية وتوزيع صلاحياتها، وتزويدها بالموارد البشرية والمادية، لتمكينها من تأدية مهماتها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت التوصيات أهمية قيام الأجهزة الحكومية بوضع آليات مناسبة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل مستوى، بما في ذلك إجراءات مسح ميدانية دورية لقياس رضا المستفيدين من هذه الخدمات، ووضع قواعد ومعلومات خاصة بالمقاولين والمشاريع المسندة لهم كوسيلة داعمة للحد من الفساد، مع دعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد.