سجال حول تلوّث المياه في طهران

تشهد إيران سجالاً بين وزارة الصحة ومجلس بلدية طهران، في شأن احتمال تلوّث مياه الشفة في العاصمة.
وقال رحمة الله حافظي، رئيس لجنة الصحة في مجلس بلدية العاصمة: «بما أن تلوّث المياه، عكس تلوّث الهواء، ليس مرئياً، أوصي سكان طهران بألا يشربوا ماءً من الصنابير». وطالب وزارة الداخلية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة المسألة.
لكن علي أكبر سيّاري، نائب وزير الصحة، نفى تقارير في شأن تلوّث مياه العاصمة قائلاً: «الحديث عن تلوّث المياه في طهران بلا أساس، ويمكن للسكان أن يشربوا مياه الصنابير بأمان».
في غضون ذلك، رشّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، محمد فرهادي لتولي وزارة العلوم، علماً أنه يرأس «الهلال الأحمر» في البلاد وكان وزيراً للصحة خلال الولاية الأولى للرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997 -2001)، ووزيراً للعلوم في حكومة مير حسين موسوي (1985 - 1989).
وفرهادي هو خامس شخص يرشّحه روحاني للمنصب، بعدما رفض مجلس الشورى (البرلمان) الذي يسيطر عليه الأصوليون، تسمية فخر الدين أحمدي دانش آشتياني لشغل الحقيبة، بحجة قربه من الإصلاحيين. وكان البرلمان رفض ترشيح جعفر ميلي منفرد صيف 2013، ثم حجب الثقة عن رضا فرجي دانا في آب (أغسطس) الماضي، ورفض الشهر الماضي ترشيح محمود نيلي أحمدآبادي.
إلى ذلك، اعتبر روحاني أن «الإنسان والمجتمع المعاصر سئما الإفراط والتطرف»، معتبراً أن المجتمعين الإيراني والدولي والعالم الإسلامي «في حاجة للاعتدال في كل أبعاد الحياة».
وأضاف في نداء وجّهه إلى «الملتقى الوطني للاعتدال» المنعقد في طهران: «لا يمكن إدارة شؤون المجتمع من دون العلم والمعرفة والحوار وسعة الرحاب، ولا بدّ للاعتدال أن يكون جزءاً لا يتجزأ من النشاط السياسي البنّاء».
ونبّه من «ظاهرة الإفراط والتطرف التي تهدد المنطقة والعالم»، معتبراً أن «على المفكرين والعلماء والباحثين إرساء أسس الاعتدال في الاجتماع والسياسة».
على صعيد آخر، تبنّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يدين «انتهاكات» لحقوق الإنسان في إيران.
وستناقش الجمعية العامة القرار غير الملزم الشهر المقبل، علماً أن 78 دولة أيدته، في مقابل 35 رفضته، بينها روسيا والصين، و69 امتنعت عن التصويت.
واعتبر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة حسين دهقاني أن القرار الذي اقترحته كندا «لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية، في وقت تحترق أجزاء من منطقتنا في أتون التطرف». وأكد أن القرار لا يشير إلى «التطورات الإيجابية» في مسألة حقوق الإنسان، منذ انتخاب روحاني رئيساً صيف 2013.
ووصف القرار بأنه «عدائي ومسيّس» يستند إلى «تقرير ناقص ومتحيز» و»يشوّه صورة الأمم المتحدة»، وزاد: «كل المؤشرات تدل ليس فقط إلى أن كندا ليست قلقة إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، بل إنها ليست صادقة أيضاً في ما تقول انه دفاع عن حقوق الإنسان». وتابع: «مجتمعنا فاعل ونشط ومتعدد الآراء، تتنوّع فيه الرؤى السياسية والثقافات والقوميات والمذاهب».
وأسِفت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم، ل «استمرار دول غربية في استغلال آليات حقوق الإنسان وأدواتها، لأغراض سياسية ضد الدول المستقلة»، واصفة القرار بأنه «سياسي وانتقائي».