رئيس يغيّر وجه العالم الذري

بعد خمس سنوات على إيجاز تلقاه من دون كبير اهتمام حول كيفية استخدام الحقيبة النووية التي تطلق اسلحة الولايات المتحدة القادرة على تدمير العالم مرات، ظهر منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بنداً أول ومحورياً في برنامج باراك أوباما في الشرق الأوسط. في سورية وقع اتفاقاً رعته روسيا يتيح لبشار الأسد تدميراً مرحلياً لأسلحته الكيماوية. وأقر مبدئياً اتفاقاً مثيراً للجدل مع ايران يتضمن تجميدها برنامجها النووي لستة أشهر مقابل نحو ستة بلايين دولار تحصل عليها جراء تخفيف العقوبات عنها. تشكل الخطوات هذه انتصارات مهمة لبرنامج الرئيس الأميركي حول حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، لكنها خيبت آمال من يتساءل عما سيكلفه الاتفاقان من أثمان على مصالح أميركا الأخرى في العالم.
شكّل التوجه نحو عالم خال من (الأسلحة) النووية جانباً رئيساً من رؤى اوباما للسياسة الخارجية مذ كان طالباً جامعياً. وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جيمس كارترايت الذي اوجز لأوباما طريقة استخدام الحقيبة النووية ان الرئيس ادرك الحقيقة الصعبة عن ان انتشار المعرفة النووية وقف دائماً عائقاً امام الخيارات الأميركية في مواجهة تلك الأسلحة. وتابع: «بما انك لا تستطيع قصف المعرفة، فالقوة العسكرية لا تستطيع إلا إرجاء أخطار الانتشار وليس وقفها. وهذا جزء كبير من المشكلة التي تواجهنا مع ايران اليوم. وإذا أراد بلدٌ هذه الأسلحة، في وسعه الحصول عليها...لذا عليك البدء بالتفكير في بدائل عن تهديدات من نوع: سأهاجمك».
ويأمل الخبراء بأن يؤدي نجاح الاتفاق الموقع في جنيف إلى تقليص عدد الرؤوس النووية التي تملكها كل القوى في العالم. ويقول رئيس «صندوق بلوغشيرز» (منظمة تركز اهتمامها على السياسات المتعلقة بالأسلحة النووية) جوزف سيرنيسيون: «إذا ظهرت ايران كمن يتخلى عن مقاربته النووية...سيفتح ذلك الدرب لإقناع كوريا الشمالية للقبول بصفقة مشابهة ولإقناع دول أخرى بعدم بدء برامج نووية، ولتوفير ثقة اكبر للدول النووية بقدرتها على تقليص آمن لمخزوناتها».
وانطلق برنامج أوباما للحد من انتشار الأسلحة انطلاقاً سريعاً في مستهل سنته الرئاسية الأولى عندما شرعت إدارته في التفاوض حول معاهدة «ستارت الجديدة» مع روسيا وعقدت «قمة الأمن النووي» التي شاركت فيها وفود من 47 بلداً وأصدرت «مراجعة الموقف النووي» الداعية إلى تقليص دور الأسلحة النووية في استراتيجية الأمن القومي الأميركي. وفي بعض النقاط الساخنة التي تهمّ الولايات المتحدة، حلّ التركيز على الحد من الانتشار النووي في الأولوية مكان الاهتمام بحقوق الإنسان وتعزيز الديموقراطية.
وفي ما يخص ايران، يتقدّم الحدّ من الانتشار النووي تقدماً واضحاً على حقوق الإنسان أو الدعم الإيراني للجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط.
وبينما أدرك معظم المسؤولين الأميركيين الأخطار المحتملة التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني، راح آخرون يفكرون في أن متابعة أهداف الرئيس في الحد من هذا الانتشار ستكون على حساب أهداف السياسة الخارجية الأميركية في أماكن اخرى. المثال الأوضح كان سورية حيث منحت متابعة الإدارة لاتفاق على تفكيك مخزونات الأسد من الأسلحة الكيماوية مقداراً من الشرعية لنظامه كمحاور للمجموعة الدولية في هذا الجهد. ورغم استمرار الدور الأميركي البسيط في دعم المعارضة السورية، ظهر أن الإدارة تفصل بين أهدافها في تفكيك الترسانة الكيماوية السورية وأهدافها الأوسع في ذلك البلد. وقال المستشار السابق لأوباما، دنيس روس إن «التعامل مع الأسلحة الكيماوية كان دائماً مختلفاً عن التعامل مع مصير سورية السياسي».
ومع عودة الريح إلى شراع جدول الأعمال النووي لأوباما، يبدو أن التحديات أبعد بكثير من دمشق وطهران. والاستثناء البارز الوحيد في جدول الأعمال هو إسرائيل حيث أدى رفض إدارته إلى دفعها نحو نزع أسلحتها النووية إلى اتهام اوباما بالرياء بين العرب والإيرانيين. فهل يمكن لاختراق في مجال الحد من الانتشار أن يؤدي دور وإعادة ترتيب تحالفات أميركا في الشرق الأوسط إلى الإفساح في المجال لتفكيك آلاف الرؤوس النووية الأميركية والروسية وتقرّب العالم من هدف أوباما «الصفر النووي»؟
من خرج أخيراً من الحكومة يعلم السمة المتأرجحة للتقدم في مجال الحد من الانتشار ناهيك عن الألغام الكثيرة في التفاوض مع ايران. لكن آخرين يرون أننا نشهد تحركاً نادراً لعجلة التاريخ.
* صحافي، عن «فورين بوليسي» الأميركية، 1/12/2013، إعداد حسام عيتاني