قمة الأمن النووي وحظر الانتشار

 تتهدد مقاومة ايران الضغوط الدولية التي تدعوها الى وقف مشروعها القمة الدولية للحد من انتشار السلاح النووي واللقاءات الدولية التي ينوي الرئيس باراك أوباما عقدها طوال شهر للحفاظ على الامن النووي، بالإخفاق والفشل، والقمة لن تفتتح عصراً جديداً من تعاون الحد من الانتشار النووي. فهي أقرب الى عالم المسرح وعروضه منها الى عالم الحكم وفنونه. ففي الاسبوع المقبل، يستقبل اوباما 40 رئيساً في واشنطن للبحث في سبل تعزيز الدول النووية اجراءات حماية اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم، والحؤول دون وقوعها في أيدي الارهابيين.
وفي أيار (مايو) المقبل، يُعقد اجتماع الدول المصدقة على اتفاق الحد من انتشار السلاح النووي في نيويورك، وهو اجتماع دوري يعقد كل خمسة أعوام. وتسعى الدول النووية الكبرى، أي الولايات المتحدة وروسيا، الى تعديل الاتفاق تعديلاً يعزز فاعليته من طريق دعوة الدول النووية الى نزع سلاحها النووي، وإقناع غيرها بالعدول عن حيازة السلاح النووي.
ولم يحمل مد أوباما اليد الى ايران، منذ مطلع ولايته الرئاسية، طهران على التعاون، ولم يسهم في إقناع الصين وروسيا بتشديد العقوبات عليها. وزعمت، إدارة أوباما أن مساعي زيادة العقوبات على طهران تتقدم، وتشارف بلوغ مأربها. ولكن العقوبات الاممية الجديدة ليست جزائية، ولا تؤدي الى تحميل ايران عواقب انتهاكها.
فروسيا لم تغير موقفها من العقوبات، على رغم محاولات واشنطن استمالتها الى تأييد محاسبة ايران. وفي جولة مفاوضات العقوبات الاخيرة، أيّدت موسكو فرض عقوبات على شركات متورطة تورطاً مباشراً في الإخلال بحظر انتشار السلاح النووي.
وعارضت فرض اجراءات مالية واقتصادية «تخنق ايران»، على حد قول الناطق باسم الخارجية الروسية، أندريه نيستيرنكو. والثابت ان الاجراءات «الناعمة» أخفقت، الى اليوم، في بلوغ الغاية منها. وعليه، ترغب واشنطن في تشديد العقوبات الاقتصادية، وفي تعظيم خلل النظام الاقتصادي الايراني.
وطوال أسابيع، رفضت بكين البحث في موضوع فرض عقوبات جديدة على ايران رداً على صفقة السلاح الاميركية – التايوانية، واحتجاجاً على استقبال واشنطن الدالاي لاما. وعدلت الصين عن موقفها، في الايام الاخيرة، وأبدت الاستعداد للبحث في زيادة العقوبات على ايران زيادة متواضعة لا ترقى الى «العقوبات القاصمة»، التي لوّحت بها هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الاميركية. ولا يبقى امام ادارة أوباما سوى التعويل على اجماع دولي شكلي في القمة النووية لثني ايران عن متابعة مشروعها النووي. فالادارة تحسب أن الاجماع الدولي على الحد من الانتشار النووي قد يحمل ايران على العدول عن مخالفة الاجماع. ويؤيد صقور الجمهوريين الذين ينتقدون مهادنة أوباما ايران، عقد القمتين هاتين.
وعلى رغم الاجماع الدولي على الحد من الانتشار النووي، تخلف المخاوف من ايران نووية اثراً كبيراً في سياسات دول الشرق الاوسط. فبعض دول الخليج البارزة قد تبادر الى شراء تكنولوجيا نووية، أو بناء مفاعلات نووية، أو الحصول على أسلحة نووية من باكستان. وأعلنت مصر انها قد تنسحب من اتفاق الحد من الانتشار النووي. ولا يبدو أن سورية تخلت عن طموحها النووي. وترى تركيا أن لها الحق في تخصيب اليورانيوم. والقمة النووية الوشيكة خطوة تستبق حيازة ايران القنبلة النووية، والتداعيات المترتبة على طهران نووية. فحيازة ايران السلاح النووي يترك واشنطن أمام خيار الضربة العسكرية أو احتوائها الرادع. فكأن القمة هذه خطوة على طريق احتواء ايران نووية.
* محلل ،عن «تايم» البريطانية، 2/4/2010، إعداد منال نحاس