500 شخصية يناقشون «اقتصاديات الشرق الأوسط» في الرياض .. اليوم

تنطلق فعاليات مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص»، بمجلس الغرف السعودية في الرياض اليوم، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية، وسيبحث المؤتمر آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربيين، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وسيناقش الخبراء والمختصون في الشأن الاقتصادي خلال المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية.
ويحظى المؤتمر بمشاركة شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، إذ يتحدث في فعالياته أكثر من 30 شخصية قيادية رفيعة المستوى، من أبرزها وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي الدكتور مين تشو، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد المنيف، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة سابقاً في لبنان الدكتور ناصر السعيدي، ومحافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل، ونائب مدير صندوق النقد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الفرد كامر، والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة فاتن بندقجي.
وأوضح رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، في تصريح أمس، أن المؤتمر سيناقش خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصادات الشرق الأوسط، وذلك من خلال خمس جلسات عمل، إذ تتناول الجلسة الأولى نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط. فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص، وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفيليبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص. بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فستعقد بعنوان «نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط.. الأولويات والفرص».
وأكد أن غالبية القرارات الاقتصادية الدولية في السابق كانت تتخذ من القطاع العام، لكن في العقدين الأخيرين بدأت ملامح الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمحور، ويظهر ذلك من خلال إسناد تنفيذ المشاريع الحكومية للقطاع الخاص وتأثيره الواضح في القرارات والسياسات الاقتصادية الحكومية وتمثيله في المؤسسات والهيئات الحكومية، إضافة إلى أخذ الحكومات دور القطاع الخاص بجدية في خططها التنموية والاقتصادية، كما أصبح القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في عملية التوظيف وفتح فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تضطلع الحكومات بدورها في تمويل ودعم تلك المشاريع.
وأشار إلى أن القطاع العام لا يزال مهيمناً على الأنشطة الاقتصادية والموظِّف الرئيس للقوى العاملة في كثير من البلدان النامية ومساهمته متواضعة في الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود تباين في حجم مشاركة القطاع الخاص بين دولة وأخرى، ففي أميركا تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75 في المئة، وفي المملكة 58 في المئة.