عمّان تقر إنشاء مفاعل نووي للبحوث والتدريب

أقرت «هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي» الأردنية مبدئياً، الدراسات المتعلقة بالمفاعل المخصص للبحوث والتدريب الذي سيقام في «جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط، بالتعاون مع ائتلاف شركة «دايو» الكورية و «المعهد الكوري للأبحاث الذرية».
وقال المدير العام للهيئة مجد الهواري: «الهيئة أقرت الدراسات التي أعدها الائتلاف الكوري المنفذ المشروع بعد مطابقتها دراسات مقارنة أعدتها هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاون مع شركة استشارية فرنسية»، مشيراً إلى أن هذه العملية استغرقت حوالى سنتين.
وأشار إلى أن الائتلاف الكوري أعد الدراسات المتعلقة بقلب المفاعل وسلّمها إلى «هيئة الطاقة الذرية الأردنية» بصفتها صاحبة المشروع، والتي عيّنت الشركة الاستشارية الفرنسية المختصة بدراسات الأمان النووي «نوك أدفايزر» من أجل إعداد دراسات مقارنة ومطابقتها للمعايير الدولية ذات العلاقة.
ولفت إلى أن الشركة الاستشارية الفرنسية استعانت بتجمع المختبرات التكنولوجية الفرنسية لإعداد الدراسات التي قورنت بدراسات الائتلاف الكوري. وأشار إلى أن هيئة الطاقة الذرية تسلّمت من الشركة الفرنسية النتائج وقدمتها إلى هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي لإقرار هذه الدراسات بصفتها هيئة رقابية وطنية تشرف على مختلف مراحل تنفيذ البرنامج النووي الأردني وتتابعها.
وأشار إلى أن الهيئة، وبعد تحليل دراسات الائتلاف الكوري والشركة الاستشارية الفرنسية، ومطابقتها للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، وجدت أن دراسات الطرفين متطابقة.
وأكد التزام «هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي» تطبيق المعايير العالمية، خصوصاً المتبعة في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التي تتابع مع الهيئة عملية الإشراف على مراحل البرنامج النووي كافة وتساعد الهيئة في هذا المجال من خلال إعداد التشريعات اللازمة وتدريب الكفاءات الأردنية وتحضيرها لمرحلة استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
وأشار إلى أهمية المشروع في إطار توجهات المملكة نحو استقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، ودوره في بناء أجيال جديدة من الباحثين والعلماء والمهندسين النوويين وتأهيلهم وتدريبهم.
الاقتصاد الأردني يتعافى
عمان - «الحياة» - أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور أن الاقتصاد الوطني «بدأ التعافي وهو يسير على الطريق الصحيح»، مستبعداً تعرّض «معيشة الناس للضغوط»، مؤكداً «عدم تحميلهم أي تكاليف إضافية». وأعلن أن الأردن «تمكّن من استعادة سلامة الوضع النقدي والدينار في ذروة قوته، كما أن الاحتياطات من العملات الأجنبية التي تغطيه هي الأعلى».
وأشار إلى تلقي الأردن «مساعدات بقيمة 980 مليون دينار هذه السنة»، موضحاً أن الدول المانحة «تشترط في مقابلها اتخاذ إجراءات وقد قررناها وهي وطنية ولازمة لإنقاذ الاقتصاد والعملة الوطنية».
وأوضح أن موازنة هذه السنة «ركزت على خفض الإنفاق الجاري وزيادة الرأسمالي التنموي المنتج للوظائف وفرص العمل».
وتوقع أن يسجل التضخم خلال العام الحالي «نسبة 5 في المئة، في مقابل 4.5 في المئة العام الماضي». ورجّح تراجعه العام المقبل من 5 في المئة إلى 4 ومن ثم إلى 3 في المئة».
وأكد «التزام الحكومة توفير السلع في شكل ميسّر»، نافياً وجود ظاهرة «اختفاء مواد أو احتكارها أو سوق سوداء في كل هذه السنوات، كما لا توجد حالات فساد في الغذاء والدواء».
وتطرّق النسور إلى وضع البطالة في الأردن، فاعتبر أن معدلها في الدول المتمتعة باقتصادات جيدة «تتراوح بين 5 و6 في المئة، وفي الدول المعتدلة أوضاعها تتراوح بين 7 أو 8 في المئة، فيما تسجل لدينا 12.5 في المئة». إذ رأى أن «الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف في الحكومة الذي يضخم الجهاز الإداري».
ودعا الشباب الأردني إلى «الإقبال على فرص العمل المتاحة في ظل توافرها بمئات الآلاف التي يشغلها إخواننا العرب المرحب بهم».