واشنطن تدمر في البحر «الأخطر» من الترسانة الكيماوية ... وشركات تتكفل بالباقي

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس، أن الولايات المتحدة ستدمر على متن إحدى سفنها في البحر المتوسط أخطر أسلحة سورية الكيماوية.
وجاء في بيان للمنظمة التي مقرها في لاهاي: «أن عمليات تدمير (الأسلحة الكيماوية) ستجرى في البحر على متن سفينة أميركية باستخدام تقنية التحليل المائي»، مضيفاً أنه «في الوقت الحالي، فإن السفينة المناسبة التابعة للبحرية تخضع لعمليات تعديل تناسب القيام بتلك العمليات وتتيح للمنظمة القيام بالتحقق».
وقال البيان إنه سيتم على متن السفينة تدمير ما يعرف ب «الأسلحة الكيماوية التي تعد أولوية» أي أخطر الأسلحة الكيماوية في الترسانة السورية التي يجب أن تخرج من البلاد بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل بموجب اتفاق دولي تم التوصل إليه لتجنيب نظام الرئيس بشار الأسد ضربات عسكرية. ومن المقرر تدمير هذه الأسلحة بحلول نيسان (أبريل) المقبل على أن يتم تدمير الباقي منها في منتصف 2014.
ورفض المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان أمس، الكشف عن اسم السفينة التي ستستخدم. وتعمل المنظمة على وضع تفاصيل خطة تدمير ترسانة النظام السوري من الأسلحة الكيماوية قبل بدء المؤتمر السنوي للمنظمة يوم غد. ومن المقرر المصادقة على الخطة النهائية لتدمير تلك الأسلحة براً أو بحراً بحلول 17 كانون الثاني (ديسمبر) المقبل.
وأكدت سيغريد كاغ المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة من اللجنة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام سفينة أميركية لتدمير أخطر أسلحة سوريا الكيماوية من خلال عملية تعرف باسم التحليل المائي، مشيرة إلى أن شركات تجارية ستقوم بتدمير المواد الناتحة عن هذه العملية. وصرحت كاغ أن «المخلفات الكيمياوية الناتجة عن عملية التدمير سيعالجها عدد من الشركات في عدد من الدول». وأشارت إلى أن السفينة الأميركية «لن تكون في المياه الإقليمية السورية».
وتبنت المنظمة الشهر الجاري خريطة طريق نهائية للتخلص من الأسلحة الكيماوية للنظام السوري التي تزيد عن ألف طن من المواد الكيماوية الخطرة بحلول منتصف 2014.
وذكرت المنظمة أمس أن 35 شركة تجارية أبدت اهتماماً بتدمير الأسلحة الكيماوية الأقل خطورة، ذلك أن هذه الشركات أبدت اهتماماً أولياً بالقيام بذلك. ومن المقرر إعلان مناقصة (عطاء) في الثاني من الشهر المقبل كي تقدم الشركات عروضاً مالية وفنية لتحقيق ذلك.
وقال مدير عام المنظمة أحمد أوزومكو إن العديد من الشركات ستخضع للتقييم قبل اختيار المرشح المناسب من بينها. وأضاف أن «الشركات التي تسعى للمشاركة في عملية التخلص من الأسلحة، سيطلب منها مطابقة الأنظمة الدولية والوطنية المتعلقة بالسلامة والبيئة».
وكان خبراء الأسلحة الكيماوية في السابق أعربوا عن قلقهم بشان حرق الأسلحة الكيماوية في البحر بسبب خطر تسرب السموم إلى الماء. ورغم التوافق الدولي على تدمير تلك الأسلحة خارج سورية، لم تتطوع أي دولة بتدميرها على أراضيها.
ويبدي النظام السوري تعاوناً في عملية تفكيك ترسانته الكيماوية، وقال إنه يمتلك 1290 طناً من الأسلحة الكيماوية ومكوناتها، إضافة إلى أكثر من ألف قطعة من القذائف والصواريخ وقذائف الهاون الصالحة لاستخدامها لأسلحة كيماوية وغير المعبئة بتلك المواد.
ويوجد فريق من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي للتفتيش عن أسلحتها ومنشآتها الكيماوية. واكتمل في الشهر الماضي تدمير منشآت سورية المعلنة لإنتاج الأسلحة الكيماوية، وتم وضع جميع الأسلحة الكيماوية والمواد اللازمة لتصنيعها تحت الأختام، وفق ما أعلنت المنظمة الشهر الماضي، قبل المهلة النهائية التي حددت في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري بقرار من مجلس الأمن الدولي.
ويتم تدمير بعض الأسلحة الكيماوية باستخدام عملية التحلل المائي حيث تستخدم مواد مثل المنظفات لإزالة فعالية مواد مثل غاز الخردل والكبريت لتتحول إلى مخلفات سائلة. إلا أن غازات الأعصاب، مثل غاز السارين، غالباً ما يفضل تدميرها من خلال عملية الحرق.
وطلبت المنظمة في السابق تدمير 798 طناً من المواد الكيماوية إضافة الى 7.7 لترات من المخلفات الناتجة عن عملية التدمير.