الهند لرفع أجور عمالتها في الخليج... و« اللجنة الوطنية»: لم نبلغ!

نيودلهي - رويترز - فيما تتجه الهند إلى الضغط على دول مجلس التعاون الخليجي لرفع أجور عمالتها سعياً لتحقيق دخل جديد ينعكس على الاقتصاد الهندي، بحيث تسعى إلى رفع الحد الأدنى للعامل الهندي في السعودية من 620 إلى 1200 ريال شهرياً، بحسب ما نشر على موقع السفارة الهندية لدى الرياض، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام والشركة السعودية للاستقدام سعد البداح أن اللجنة لم يصلها شيء رسمي بهذا الخصوص. وقال البداح في تصريحه ل«الحياة» أمس: «نحن في اللجنة لم نبلغ بشيء رسمي حتى الآن». وكشفت مذكرة داخلية صادرة عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية الشهر الماضي ونشرتها «رويترز» أمس، أنه في حال حصول العمال على أجور دون الحد الأدنى المحدد، فإن مسؤولي الوزارة «لن يصدروا تصاريح السفر». وقال ي. س. كاتاريا المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية في نيودلهي ل«رويترز»: «نريد أن تحصل الأيدي العاملة الهندية على رواتب أعلى. التضخم وقيمة العملة الهندية وارتفاع تكاليف المعيشة في الخليج هي العوامل المفضية إلى القرار».
بينما أوضح مسؤول آخر بوزارة الشؤون الخارجية الهندية، أن طلبات الهند لزيادة الأجور لاقت مقاومة من دول الخليج الست، وأن بلدين هددا بخفض العمالة الهندية واستقدام المزيد من بنغلاديش ونيبال.
وفي السعودية، رفعت السفارة الهندية في وقت سابق هذا العام الحد الأدنى المنشور بموقعها على الإنترنت إلى 1200 ريال (320 دولاراً) في الشهر من 670 ريالاً، بينما رفع الحد الأدنى للعمالة اليدوية الهندية إلى 1500 درهم (409 دولارات) في الإمارات في الأسابيع الأخيرة من 1200 درهم العام الماضي. وعلى مدى الأشهر السبعة الأخيرة عمد الديبلوماسيون الهنود في البحرين والكويت وقطر وعُمان والسعودية والإمارات إلى إجراء زيادات حادة على الحد الأدنى للأجور، الذي يوصون به للعمالة الهندية في شركات القطاعين العام والخاص بتلك الدول.
وكان وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية أحمد الفهيد أبلغ في وقت سابق أنه «إذا كان القرار بالنسبة للهند على مستوى الهند كلها، بمعنى أن لا أحد يخرج من الهند إلا بهذا الحد فهذا قرار سيادي بالنسبة للدول لا نتدخل فيه». وأضاف الفهيد: «أما إذا كان قراراً خاصاً برفع أجور لمن يأتي إلى المملكة، فنحن نعارضه ولا نقبل به لأنه تمييز». وقال العضو المنتدب لشركة عبر البحار لتوريد العمال في الإمارات محمد جندران: «بالتأكيد سيشجع ذلك الشركات على تفقد بنغلاديش وباكستان كخيار أجدى لاستقدام العمالة الأجنبية». بدوره، يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات السعودية عبدالله الخضري أن أرباح القطاع قد تتقلص جرّاء مطالب حكومات بعض الدول المصدرة للأيدي العاملة.
وقال: «في بعض الحالات كانت الرواتب في نطاق 800 إلى 900 ريال، والآن نسمع عن 1500 ريال كحد أدنى، وهي زيادة كبيرة جداً. قطعاً ستكون تلك مشكلة كبرى في قطاع المقاولات». يذكر أن تحويلات العمالة الهندية في الخارج بلغت 69 بليون دولار في 2012، وخلصت دراسة للبنك المركزي عام 2010 إلى أن دول الخليج تسهم بنسبة 31 في المئة.