مجلس الوزراء السعودي يشيد بقرار عودة السفراء إلى الدوحة

نقل مجلس الوزراء السعودي تقدير خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لمناسبة اختتام اجتماعهم، ليل أول من أمس، في الرياض، وعلى ما ساد الاجتماع من «حرص على كل ما فيه مصلحة الدول الشقيقة».
واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، برئاسة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، على نتائج اجتماع خادم الحرمين وقادة دول الخليج، مشيراً إلى أن الاجتماع «جاء لترسيخ روح التعاون الصادق وتأكيد المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لحمة متينة وتقارب وثيق، وما تم التوصل إليه في اتفاق الرياض التكميلي الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها»، كما نوّه المجلس بما قررته «المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلى دولة قطر»، مشيداً بحكمة الملك عبدالله التي أفضت إلى تحقيق هذه النتائج.
من جهة أخرى، جدد مجلس الوزراء دعوة المملكة إلى «عدم السكوت عن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وتدنيسه، ومحاولات استصدار قانون لتقسيمه زمانياً ومكانياً وتغيير التركيبة السكانية والجغرافية لمدينة القدس»، داعياً إلى اتخاذ «موقف إسلامي موحد وذلك بتكثيف التحرك الجماعي للدول الإسلامية على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، والحصول على الاعتراف الكامل بدولة فلسطين تنفيذاً للقرارات الدولية ذات العلاقة».
واطلع المجلس، على محادثات الملك عبدالله والرئيس العراقي فؤاد معصوم خلال زيارته الأسبوع الماضي للمملكة، ورحب بنتائج قمة ال 20 التي اختتمت أعمالها أول من أمس في أستراليا، وشدد على أهمية مضامين كلمة المملكة التي ألقاها ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمام القمة، وما اشتملت عليه من تأكيد أهمية التعاون والعمل لمعالجة القضايا التي تمثل مصدر تهديد للسلم العالمي حيث إن النمو الاقتصادي والسلم العالمي لا يمكن تحقيق أحدهما من دون الآخر.
ووافق المجلس على نظام «حماية الطفل» في السعودية، ومن أبرز ملامحه: «حماية كل شخص لم يتجاوز ال 18، ومواجهة الإيذاء - بكل صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، ولتأكيد حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها»، وينص النظام «على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظّر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مُصنَّف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يُزيّن له سلوكاً مخالفاً للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة»، كما يلزم «كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فوراً وفقاً للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية».
وقال وزير الثقافة والإعلام المكلف في الجلسة يوسف العثيمين لوكالة الأنباء الرسمية، إن المجلس اطلع على محادثات ولي ولي العهد مع رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني، ورحب المجلس بالوفود الخليجية المشاركة في بطولة خليجي 22 التي تستضيفها الرياض حالياً.
ولفت العثيمين إلى أن المجلس وافق على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك، كما وافق على اتفاق تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين السعودية والجزائر. ومن أبرز ملامح الاتفاق، أن «يتعهد كل من طرفَي الاتفاق بأن يسلم إلى الطرف الآخر أيّ شخص موجود في إقليمه مُتَابَعٍ قضائياً من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب»، ووافق المجلس على اتفاق تعاون جمركي بين حكومة السعودية والمغرب، الموقّعة في مدينة الرباط بتاريخ 23 / 12 / 1434ه.