الرئاسة المصرية: فضّ التظاهرات غير السلمية سيتم بالتدرج

أكدت رئاسة الجمهورية المصرية، أن فضّ التظاهرات التي تخرج عن السلمية سيتم بالتدرج، وفقاً لقانون تنظيم التظاهر الجديد.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، إنه "وفقاً لقانون تنظيم التظاهر الجديد، فإن فض التظاهرات في حال الضرورة ستكون متدرّجة كالمطالبة بصوت مسموع متضمناً تحديد وتأمين طريق أو طرق الانصراف".
وأوضح بدوي أنه "في حالة رفض المتظاهرين الانصراف تُستخدم أولاً خراطيم المياه ثم القنابل المسيلة ثم الهروات قبل إطلاق الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت وخرطوشاً مطاطياً ثم غير مطاطي وفي حال استخدام أسلحة وتوافر حق الدفاع يستخدم ما يناسب"، مشيراً إلى أنه وفقاً للقانون فإن وزير الداخلية يُحدِّد مع المحافظ حرم المواقع الهامة التي لا يجوز فيها التظاهر.
وأضاف أن مواد قانون التظاهر الجديد ينص على حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية وفقاً لأحكام القانون، ويحظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو ساحتها ويحظر تسيير الموكب أو التظاهرة منها أو إليها، ويحظر على المشاركين في التظاهرات أو الاجتماعات حمل أي أسلحة أو ذخيرة أو مفرقعات.
وتابع بدوي انه يجب على من يريد تنظيم تظاهرة أو مسيرة أن يُخطر بذلك قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهرة وذلك قبل تنظيمها بثلاثة أيام على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً، فيما تقل المدة إلى 24 ساعة فقط في حال كان الجمع بغرض انتخابي على أن يتضمن الإخطار في كل الأحوال جملة من البيانات هي مكان التظاهرة وخط سيرها ومكان بدأها وموضوعها والشعارات التي سترفع فيها وكذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للتظاهرة، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن تكون مهمتها وضع التدابير لتأمين المظاهرات.
وأضاف بدوي أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن منع التظاهرة في حال حصول جهات الأمن عن معلومات جدية أو دلائل عما يهدِّد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً لمنع التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر، على أن يبلغ طالب التظاهر بذلك قبل الميعاد المحدد ب 24 ساعة.
وأشار إلى أنه في حال صدور أي فعل يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج عن السلمية من جانب المشاركين في المظاهرة؛ يكون لقوات الأمن الحق في التعامل معها".
ومن ناحية أخرى، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه لا تعديل لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية، مشيراً إلى خطواتها كما هي بدون أي تعديل وستُجرى الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار، عدلي منصور أصدر، بوقت سابق من اليوم، قراراً جمهورياً بقانون تنظيم التظاهر في البلاد.