مصر: الجيش يضمن استقلاله في الدستور

تعهدت الحكومة المصرية «مواجهة الإرهاب والعنف بقوة وحسم»، إثر تصاعد موجته في الأيام الماضية، فيما أقرت لجنة تعديل الدستور نصوصاً تضمن صلاحيات واسعة للمؤسسة العسكرية، أبرزها إلزام الرئيس لثماني سنوات بالحصول على موافقتها قبل تعيين وزير الدفاع، إضافة إلى إبقاء موازنتها بعيدة من الرقابة البرلمانية وصلاحية محاكمة المدنيين بشروط أمام القضاء العسكري.
وقُتل ضابط برتبة نقيب في جهاز العمليات الخاصة التابع لوزارة الداخلية خلال مطاردة مسلحين يشتبه بتورطهم في قتل الضابط في جهاز الأمن الوطني محمد مبروك، فيما قُتل طالب في جامعة الأزهر وجُرح آخرون في مواجهات اندلعت بين المئات من طلاب «الإخوان المسلمين» والشرطة في محيط المدينة الجامعية لطلاب الأزهر مساء أول من أمس.
وصعّد طلاب «الإخوان» أمس بتظاهرات في جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية والمنصورة والزقازيق والمنوفية شهدت قطع طرق ومناوشات محدودة. وقررت الحكومة السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعي «في حال وجود تهديد لمنشآته أو خطر على المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية من دون إذن أو انتظار»، ما يلغي إلزامها بالحصول على موافقة رئيس الجامعة.
وكانت مصر أعلنت الحداد ثلاثة أيام على مقتل 11 جندياً في اعتداء نفذه انتحاري بسيارة مفخخة في سيناء وضحايا حادث قطار دهشور والضابط في جهاز الأمن الوطني محمد مبروك. وشيع جثمان ضابط العمليات الخاصة النقيب أحمد سمير في جنازة عسكرية تقدمها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وكان وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قال خلال تشييع ضحايا الاعتداء في سيناء إن «الحادث الغادر لن يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة، ولن نسمح لمن يرفعون السلاح بتدمير هذا الوطن وقهر شعبه... لا نخشى أن تصيبنا رصاصات الغدر من أجل هذا الوطن ونحن موجودون لمنعهم ومحاربتهم بأرواحنا مهما كانت التضحيات، فنحن لا نخاف الموت لأننا سنكون شهداء أمام الله».
وتعتزم الحكومة الطلب من المجلس الأعلى للقضاء تخصيص دوائر خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام فيها، وأعلنت أنها ستراجع قرارات العفو عن المسجونين وقرارات منح الجنسية الصادرة من الرئيس المعزول محمد مرسي.
إلى ذلك، أقرت لجنة تعديل الدستور المواد المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، لكنها لا تزال تشهد خلافات في شأن طلب حزب «النور» السلفي تبني تفسير مثير للجدل لمبادئ الشريعة التي يستند إليها الدستور، قبل يومين من بدء الاقتراع النهائي داخل اللجنة. ولوّح «النور» بدعوة أنصار إلى رفض الدستور في حال لم يلب مطلبه.
وكانت اللجنة نجحت مساء أول من أمس في تمرير مواد الجيش بعد خلافات استمرت شهراً، وربطت لثماني سنوات تعيين وزير الدفاع بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما نصت على تشكيل «مجلس الدفاع الوطني» الذي يهيمن عليه العسكريون ويختص بمناقشة موازنة الجيش التي ستدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة «ويؤخذ رأيه في القوانين المتعلقة بالجيش وينظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها».