أخفق مجلس محافظة السليمانية في انتخاب محافظ جديد بعد انتهاء المهلة التي حددتها حركة «التغيير» المعارضة، وأبقى الباب مفتوحاً للحوار، فيما أعلنت السلطات الأمنية في المحافظة مقتل أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال كبير حراس رئيس الجمهورية جلال طالباني. وكانت «التغيير» هددت بانتخاب محافظ خلفاً للوكيل بهروز محمد صالح، في حال عدم إجراء انتخابات المحافظات، واعتبرت حكومة الإقليم التي يقودها حزبا «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني، و «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني خطوة من شأنها إعادة انقسام الإدارة، وانهيار النظام الفيديرالي العراقي. وأكدت «الكتل» الممثلة في مجلس المحافظة في بيان أمس أنها «أجمعت على ضرورة حل الأزمة عبر الحوار، ولحسن الحظ فإن جميع القوى السياسية راغبة في التوصل إلى اتفاق سياسي على أساس قانوني»، وتتهم «التغيير» حزب طالباني بممارسة «الإقصاء السياسي» لكوادرها في المحافظة، على رغم فوزها بالغالبية في ثلاث انتخابات متتالية، إذ حصلت على 14 من مقاعد المجلس، مقابل 8 ل «الاتحاد الوطني»، ومثلها لقطبي المعارضة الإسلاميين، وخمسة ل «الديموقراطي». إلى ذلك، دعا صالح في مذكرة رفعها أمس إلى رئاسة مجلس الوزراء في الإقليم, عبر مجلس الشورى إلى «الفصل في الخلاف، واتخاذ القرار النهائي، في قانونية منصبه من عدمه، وإعلانه أمام الرأي العام». وكان صالح عين قبل أربع سنوات في منصب المحافظ بالوكالة لمدة ستة أشهر، خلفاً لسلفه دانا أحمد مجيد عقب تقديم الأخير استقالته وانضمامه إلى حركة «التغيير». من جهة أخرى، قال وزير البيشمركة شيخ جعفر شيخ مصطفى، خلال زيارته مبنى المحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة «إذا كانت السليمانية في حاجة إلى حماية، فإننا سنحرسها بقرة أعيننا». وأعلنت مديرية الأمن في السليمانية «الاسايش» في بيان أمس «مقتل أحد المتورطين الرئيسيين في اغتيال مسؤول حرس طالباني سرور حمه رشيد، فجر اليوم» (أمس)، وأكدت أن «التحقيقات كشفت أحد الضالعين في الجريمة، وهو من السليمانية»، وزادت أن «أوامر قضائية صدرت لاعتقاله، وبعد أن توجهت قوة لتنفيذ الأمر القضائي، فإن المتهم رفض الاستسلام، واندلعت مواجهة مسلحة، ما أدى إلى مقتله، فضلاً عن أحد عناصر الأمن». ويتولى رشيد منذ 1994 مسؤولية حماية طالباني الذي يعالج من آثار جلطة دماغية تعرض لها أواخر العام الماضي في ألمانيا، وعاد رشيد إلى السليمانية قبل أيام، وكان مقرراً أن يعود إلى ألمانيا يوم اغتياله.
