بنك يوباف يؤكد الافراج عن أموال سورية لشراء أغذية

قال اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف) ومقره باريس إنه وافق على الافراج عن أموال سورية مجمدة لتمويل شراء أغذية، وهو ما يشير إلى أن دمشق تحقق تقدما في تحركاتها المعقدة لتمويل استيراد السلع الأساسية.
وفرضت دول غربية عقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، لكن تلك العقوبات لا تشمل امدادات الغذاء. ووافقت فرنسا على استخدام أصول مصرفية سورية مجمدة في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية.
وكان الأسد يأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لتفادي تأثير العقوبات، لكن الحرب تسببت في أسوأ محصول للبلاد في نحو ثلاثة عقود، وهو ما يجعل السوريين يعتمدون بشكل متزايد على المساعدات الغذائية.
وقالت الأمم المتحدة إنها سلمت أغذية لنحو 3.3 مليون شخص في تشرين الأول (اكتوبر) إرتفاعا من 2.7 مليون شخص في الشهر الذي سبقه وإن المدنيين السوريين يعانون الجوع في المناطق المحاصرة.
وقال بنك يوباف في رد بالبريد الألكتروني لوكالة "رويترز": "بناء على طلب عملاء من شركات تجارية حصلت مسبفا على موافقة تصديرية من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وافقنا في هذا السياق على اجراء عملية الدفع مقابل منتجات غذائية وإنسانية تتجه إلى سورية. لهذا الغرض وافقت وزارة الاقتصاد والمالية على استخدام أموال مجمدة لبنوك سورية في دفاترنا". والنشاط الأساسي لبنك يوباف هو تمويل التجارة ومعظمها لدول عربية.
وجاء بيان يوباف تأكيدا لتصريحات أدلى بها طارق الطويل مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية ل"رويترز" يوم الأحد، حينما قال إن البنك وافق على الافراج عن أموال.
ولم يتسن الحصول على مزيد من التفاصيل حول الموضوع سواء من يوباف أو وزارة المالية الفرنسية.
وبينما لا تخضع المواد الغذائية للعقوبات فإن العقوبات المصرفية وتجميد الأصول من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أوجدا مناخا يجعل من الصعب على الشركات التجارية إبرام صفقات مع دمشق.