دانت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الثلاثاء سورية على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وعبرت عن القلق لمثل هذه الانتهاكات في ايران وكوريا الشمالية وميانمار لكنها اشادت أيضا بتعهدات رئيسي إيران وميانمار بتحسين سجل البلدين في هذه المجالات. جاءت الموافقة على مشروع القرار الخاص بإيران بغالبية 83 صوتا مقابل 36 صوتا معارضا وامتناع 62 عضوا عن التصويت والموافقة على مشروع القرار الخاص بسوريا بغالبية 123 صوتا مقابل اعتراض 13 صوتا وامتناع 46 عضوا عن التصويت. ومع أن المشروعين الخاصين بكوريا الشمالية وميانمار صدرا بالاجماع فإن بعض الدول تبرأت من المشروعين. ووافقت اللجنة الثالثة بالجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة على مشروعات القرارات. وتركز اللجنة على حقوق الإنسان وستعرض المشروعات للتصويت الرسمي في الجمعية العامة الشهر المقبل. ومن المتوقع اجازتها بغالبية مماثلة. ومع أن مشروع القرار الخاص بإيران عبر عن القلق من الانتهاكات الخطيرة الجارية فإنه أشاد أيضا بوعود صدرت عن الرئيس الجديد حسن روحاني بشأن مسائل حقوق الانسان مثل ازالة التمييز ضد النساء وأفراد الأقليات العرقية والتشجيع على حرية التعبير والرأي. وأشاد المشروع أيضا بخطة روحاني لتنفيذ ميثاق لحقوق الانسان وشجع إيران على "اتخاذ خطوات ملموسة لضمان ان تؤدي هذه الوعود إلى تحسينات ملموسة في أقرب وقت ممكن وتأكيد التزامات الحكومة بموجب قوانينها المحلية والقانون الانساني الدولي". وقال سفير إيران لدى الأممالمتحدة محد غزاعي ان مشروع قرار الأممالمتحدة "لا يقر بالتطورات الايجابية لحقوق الانسان في المجتمع الايراني". وأضاف "الجمهورية الاسلامية في ايران اتخذت نهجا طويل الاجل وإجراءات حقيقية لحماية كل حقوق الانسان لشعبها". ودان مشروع القرار السوري "استمرار الانتهاكات الواسعة والممنهجة لحقوق الانسان والحريات الانسانية وكل انتهاكات قانون الطوارئ التي ترتكبهاالسلطات السورية وميلشيات الشبيحة الموالية للحكومة".
