الطاقة النووية حق إيراني؟

تستعد ايران لخوض الجولة الثالثة من المفاوضات النووية مع مجموعة 5+1. الفريق النووي المفاوض الجديد ومنذ تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة ابرز دور عنصر «الوقت» في المفاوضات. وأعرب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، عن قناعته بإمكان حل الملف النووي في مدة لا تتجاوز العام. وأعلن ان استخدام الوفود المشاركة مصطلح «التقدم» في المفاوضات لم يكن سوي محاولة للجم اصوات النواب المتشددين في الكونغرس ومجلس الشيوخ الاميركي ولافشال جهود اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الساعي الى فرض مزيد من العقوبات علي ايران. لكن السؤال هنا: ما هي البنود التي اراد الجانب الفرنسي اضافتها الى الاتفاق والتي حالت دون موافقة الجانب الايراني؟ ورفعت طهران لواء سياسة «برنامج الخطوة خطوة»، لكنها اصطدمت بشروط الجانب الآخر. وإثر ثلاثة ايام من المفاوضات الشاقة والمتعبة، وجهت اصابع الاتهام نحو وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس. فموقفه اتسم بالسلبية ازاء الاتفاق. وأعلن السفير الفرنسي في اسرائيل ان بلاده اضافت بنوداً جديدة رفضها الجانب الايراني تتناول منشأة آراك ومخزون اليورانيوم المخصب وحق ايران في انشطة التخصيب.
ولا شك في أن انشطة تخصيب اليورانيوم كانت القضية الأكثر تعقيداً بين ايران والمجموعة الغربية السداسية. وتصر طهران علي الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم علي اراضيها. وهذا ما أعلنه الرئيس الايراني، حسن روحاني. فالتخصيب هو خط أحمر (عتبة محظورة) امام المفاوض الايراني في جنيف -2. لكن المندوبة الاميركية ويندي شيرمان فسرت امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، البند الرابع من معاهدة حظر الانتشار النووي تفسيراً مغايراً لنص المعاهدة. ورأت ان هذا البند لا يمنح الحق في التخصيب، بل حق البحث النووي وتنمية الطاقة النووية مشيرة الي ان دول كثيرة مثل اليابان والمانيا تعتبر ان التخصيب جزء من حقوقها الدولية. ورأت شيرمان ان بلادها لا تلتزم مثل هذا التفسير بل تنظر الي هذه البنود على انها منفصلة. وقالت ان مجلس الامن الدولي لم يحظر التخصيب على ايران ولكنه طالبها بتعليق هذه الانشطة حتي تلتزم التزاماتها الدولية.
ولا شك في ان شيرمان تخالف حلفاءها الغربيين، ومنهم المانيا، والآسيويين، ومنهم اليابان، حول هذه المسألة. وأعلنت دول مجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وافريقيا الجنوبية) ودول عدم الانحياز حق جميع الدول الموقعة علي معاهدة حظر الانتشار النووي، ومنها ايران، في تخصيب اليورانيوم. ولم تصدق اميركا وبريطانيا وفرنسا واسرائيل، على معاهدة الحظر النووي. وهي لا ترى ان المادة الرابعة من المعاهدة تقر بحق التخصيب للدول الموقعة علي هذه المعاهدة.
وأيدت صحيفة «واشنطن بوست» في مقالة لها في 24 تشرين الاول (اكتوبر) حق ايران في تخصيب اليورانيوم علي اراضيها، ورأت ان الدول الكبري لا يمكن لها اجبار الدول الاخري علي التزام هذه المعاهدة في وقت تتهرب هي من احترام بنودها.
ويسود اعتقاد بأن ويندي شيرمان تريد اعادة تفسير بنود معاهدة حظر الانتشار النووي تفسيراً يصادر حقوق الدول الموقعة علي هذه المعاهدة. ولا تستطيع واشنطن ان تحرم 189 دولة صادقت هذه المعاهدة من حقوقها، في وقت لا تشير الى حليفتها اسرائيل التي تملك رؤوساً نووية ولم توقع علي هذه المعاهدة.
في 1968 حين رعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي آنذاك معاهدة حظر الانتشار النووي، قال ويليام فوستر، مدير الوكالة الاميركية لتحديد السلاح (النووي) ونزعه امام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي، ان المعاهدة تمنح الدول التي لا تملك سلاحاً نووياً حق التخصيب وانتاج الوقود النووي. ومستهجن هو سعي شيرمان الى التزام تفسير خاص هو ثمرة رغبة بعض الدول في اضافة فقرات غير مكتوبة الى هذه المعاهدة بعد انتهاء الحرب الباردة.
وفي كتاب مثير للجدل عنوانه «تفسير معاهدة حظر الانتشار النووي»، أكد الباحث على حق الدول الموقعة علي هذه المعاهدة في تنفيذ انشطة التخصيب وانتاج الوقود النووي المستخدم للاغراض السلمية. فالقرار 1696 الصادر عن مجلس الامن والقاضي بفرض عقوبات على ايران، ينتهك القوانين الدولية. ولا يجوز أن يقف الجدل بين ايران ومجموعة 5 + 1 عند القضايا القانونية. ويرى مراقبون ان الاعتراف بحق ايران في انشطة التخصيب سيفتح اعين الدول الباقية علي هذا الامر، منها الدول الخليجية وفيتنام وكوريا الجنوبية.
وقد تفلح مجموعة 5 + 1 في فرض تفسيراتها علي ايران اليوم وتحرمها من حقوقها القانونية والدولية. ولكن من المستبعد ان يكون في مقدورها ان تفرض ذلك علي دول اخري في المستقبل.
* كاتبة، عن «ديبلوماسي ايراني» الايراني، 6/11/2013، إعداد محمد صالح صدقيان