الاتحاد الأوروبي يطلب من مجموعة ال20 مواصلة دعم الاقتصاد وضبط المكافآت المصرفية

باريس، بروكسيل - رويترز، أ ف ب - ينتظر أن يبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي مجموعة الدول العشرين أنه تجب مواصلة الدعم الحكومي للاقتصاد، وأنه ينبغي إعداد خطط في الوقت الحالي لسحب الدعم، مع إرجاء تطبيقها إلى حين التأكد من حدوث الانتعاش.
وجاء في مسودة وثيقة للاتحاد الأوروبي: «ينبغي لمجموعة العشرين إعادة التشديد على عزمها مواصلة تنفيذ الإجراءات السياسية المنسقة بهدف وضع أساس للنمو القابل للاستمرار وتجنب تكرار الأزمة المالية الحالية».
وأضافت المسودة التي حصلت عليها وكالة «رويترز»، وأُعدت من أجل اجتماع غير رسمي لزعماء الاتحاد مساء اليوم، «تنبغي مواصلة الجهود إلى حين ضمان الانتعاش».
وشددت الوثيقة على أنه في حين ينبغي أن يكون سحب الحفز المالي في أنحاء العالم منسقاً ينبغي الأخذ في الاعتبار أوضاعاً خاصة لأعضاء منفردين في مجموعة العشرين، ما يعني ترك الحرية لكل بلد.
ويدعو زعماء دول الاتحاد ال 27 إلى منح صندوق النقد الدولي دوراً رئيساً في تنسيق السياسة العالمية، ويلتزمون بتزويد الصندوق تمويلاً إضافياً يبلغ 125 بليون يورو إجمالاً إلى زيادة 75 بليوناً اتفقوا عليها في وقت سابق هذه السنة.
ويعتزم القادة الأوروبيون ايضاً دعوة بلدان مجموعة العشرين الى اعتماد التهديد بفرض «عقوبات على المستوى الوطني» لإجبار المصارف على وضع ضوابط للمكافآت التي تدفعها، بحسب مشروع وثيقة حصلت عليها وكالة «فرانس برس».
وفي الوثيقة التي ستُحال الى قادة الدول والحكومات الاوروبية مساء اليوم خلال اجتماع تمهيدي لقمة مجموعة العشرين، يطالب الاتحاد الاوروبي بأن تُحتسَب العلاوات والمكافآت على أساس «الأداء على الامد البعيد» وليس فقط على أساس النشاطات المضاربة على الامد القصير.
وتطالب اوروبا خصوصاً بأن تكون «المنح المتغيرة» التي تُدفع لموظفي المصارف زيادة عن مرتباتهم الشهرية «محدودة»، من خلال احتسابها على اساس قسم من دخل المؤسسات المالية وارباحها، بحسب الوثيقة التي يمكن ان تدخل عليها تغيرات.
ولإضفاء صدقية على هذه الآليات الجديدة يأمل القادة الاوروبيون بأن «تتعهد مجموعة العشرين الاتفاق على قواعد ملزمة للمؤسسات المالية في شأن العلاوات المتغيرة، تكون مدعومة بالتهديد بعقوبات في المستوى القومي»، بحسب الوثيقة.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أعربا عن عزمهما انتزاع قرارات «ملموسة» خلال قمة مجموعة العشرين آخر الشهر في مدينة بتسبورغ (كاليفورنيا) الأميركية حول الامور المالية، خصوصاً علاوات المصرفيين. وقال ساركوزي إثر عشاء في قصر الإليزيه ليل أول من أمس: «يجب ان نأخذ في مجال الاصلاح المالي قرارات ملموسة... كلانا يريد، ليس فقط إعلان مبادئ، ولكن أرقاماً وجدولاً زمنياً والتزامات».
ورداً على سؤال حول معارضة الرئيس الاميركي باراك أوباما تحديد العلاوات، أجاب: «نريد ان تكون هناك التزامات محددة كي تتوقف التصرفات الفضائحية التي صدمت الناس في كل مكان في العالم. هذا ما سنفعله. اعتقد ان بتسبورغ ستكون قمة مهمة».
وأجاب براون عن السؤال ذاته بالقول: «أعتقد ان هناك ما يكفي من النقاط المشتركة بيننا كي نتمكن من الوصول إلى اتفاق في بتسبورغ» حول هذه المسألة.
وأضاف: «يجب ان نوجه إلى العالم بأسره رسالة مفادها أن كل دولة يجب ان تعتمد في المستقبل أسساً معينة، وإلا سيعود النظام المصرفي إلى ما كان قبل الازمة، وهذا الامر غير مقبول على الاطلاق».
وأعرب أوباما الاثنين الماضي عن معارضته تحديد العلاوات التي تدفع إلى مديري المصارف، وتشارك المستشارة الألمانية أنغيلا مركل ساركوزي وبراون دعوتهما. وقال براون إنه يأمل في ان يتخذ قادة مجموعة العشرين «الاجراءات اللازمة من أجل تنشيط مستوى النمو الاقتصادي العالمي وإنشاء وظائف».
ولفت ساركوزي وبراون أيضاً إلى رغبتهما في التوصل إلى اتفاق في كانون الاول (ديسمبر) خلال مؤتمر دولي عن المناخ في كوبنهاغن.