العبادي يعد لتغييرات هيكلية في وزارة الداخلية

يتجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى اجراء تغييرات في هيلكة وزارة الداخلية وعزل قيادات أمنية جديدة على غرار ما فعل في وزارة الدفاع قبل أيام، وذلك ضمن «خطة لمحاربة الفساد في المؤسسات الأمنية وإعادة اصلاحها». في هذه الأثناء صوّت البرلمان أمس على تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث «سقوط الموصل» بيد تنظيم «داعش».
وكان العبادي، بصفته رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة العراقية، أصدر الأربعاء قراراً بإعفاء 26 من كبار الضباط في الجيش وإحالة 10 إلى التقاعد وتعيين 18 آخرين، وذلك بعد أيام من إعلان المرجعية الشيعية في محافظة النجف تأييدها إجراء إصلاحات في المؤسسة العسكرية ودعوتها إلى ضرورة مكافحة الفساد فيها. وأعلن العبادي أمس اجراء تغييرات في هيكلة ومنهاج وزارة الداخلية العراقية بالتنسيق مع وزيرها محمد سالم الغبان.
وذكر بيان صادر عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي أن «العبادي شدد خلال لقائه رئيس المجلس عمار الحكيم على إنجاز المنهاج الخاص بالحكومة، داعياً إلى التعاون بين الكتل السياسية من أجل إنجاز البرنامج.
وأضاف البيان أن العبادي أكد محاربة الفساد، مشيراً إلى «حرصه الشديد على إجراء تغييرات جذرية في المؤسسة العسكرية لتصبح أكثر فاعلية على الأرض». ونقل البيان عن العبادي قوله إن «المعركة مع الإرهاب كانت معركة وجود، ودفعنا الخطر عن بغداد ونعمل الآن على تحرير كل الأرض العراقية».
وقال إن «الحكومة أنجزت الكثير، وأمامها مهمات صعبة ومعارك مع الفساد والروتين والبيروقراطية»، معتبراً أن نجاح الحكومة نجاح للكتل السياسية وبالتالي نجاح المواطن». ولفت العبادي إلى أن «هناك نقاشاً مع وزير الداخلية لإجراء تغييرات في هيكلها ومنهجها».
وأكد النائب عن «التحالف الوطني» محمد الصيهود في اتصال مع «الحياة» أن «الأيام المقبلة ستشهد تغيرات كبيرة في وزارة الداخلية الهدف منها استكمال عملية إصلاح المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد فيها» مشدداً على أن «تغيير بعض القادة الأمنيين لا يعني بالضرورة التشكيك في نزاهتهم على الإطلاق، لكنهم قد أكملوا أدوراهم وعليهم أن يفسحوا المجال أمام الكفاءات الجديدة».
وتابع «التحالف الوطني كان داعماً قرار العبادي بإعفاء العشرات من القادة العسكرين، كما أنه سيؤيد قراراً مماثلاً في وزراة الداخلية. لكن هذا التأييد كان مقروناً أيضاً بالتشديد على اختيار البدلاء الأكثر كفاةء، وألا تكون التغييرات على أساس طائفي».
إلى ذلك صوّت البرلمان العراقي أمس على تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث سقوط الموصل، وقال النائب الصيهود إن «البرلمان وافق على طلب تقدم به نواب من كتل مختلفة لتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب سقوط الموصل والجهات التي تقف وراء هذا الانهيار الكبير الذي أدى إلى احتلال هذه المدنية من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي». وأضاف «اللجنة تتكوّن من نواب محافظة نينوى اضافة إلى أعضاء لجنة الأمن والدفاع البرلمانية».
واعتبر النائب عن «التحالف الوطني» أن «تقصير الجهات الأمنية والحكومة في التحقيق وعدم الكشف حتى الآن عن نتائج اللجان الرسمية التي شكّلت هو من دفع البرلمان إلى تشكيل هذه اللجنة والتي ستبدأ عملها قريباً». وكانت لجنة الأمن البرلمانية قرّرت استدعاء جميع المسؤولين عن مطار بغداد إلى جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها غداً من أجل معرفة ملابسات قضية الطائرة المحمّلة بالسلاح والتي هبطت في مطار بغداد الدولي.
وكشفت وسائل إعلام محلية أخيراً أن طائرة شحن تملكها شركة روسية محملة ب 40 طناً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة هبطت في مطار بغداد. وأشارت إلى أن جهاز المخابرات، بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني والمسؤولين في مطار بغداد، أحبطوا محاولة إدخال هذه الأسلحة. وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن التحقيقات مستمرة في شأن شحنة الأسلحة المهرّبة التي ضبطت في مطار بغداد الدولي، مبيناً أن الطائرة هبطت للتزود بالوقود ولم تقصد تفريغ شحنتها في المطار.