وزير التجارة: المصانع السعودية لم تتأثر ب « حملة العمالة المخالفة»

رفض وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ما يتردد بأن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة الأخيرة وجود «أي آثر سلبي في المصانع»، كاشفاً أن توجه الوزارة «هو دعم المشاريع الصغيرة»، موضحاً أنه تم الانتهاء «من نحو 300 مصنع كامل الجاهزية».
وأكد الربيعة في ملتقى الصناعيين الخامس في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية مساء أمس أن الحملة التصحيحية «لم تؤثر في المصانع»، منوهاً بأن المصانع «تتمتع بميزة تجعلها في مأمن من التأثير السلبي فيها»، مضيفاً: «أن المصانع في الغالب ملتزمة بأنظمة العمل، وقل أن نجد عمالة مخالفة داخل المدن الصناعية»، معتبراً أن «التأثير إن وجد فهو محدود».
وأكد أن الفرص متاحة أمام الشباب للانخراط في الأعمال الصناعية، وقال: «تتوافر الأراضي الصناعية في جميع المدن، كما أن هيئة المدن الصناعية أنشأت مصانع جاهزة ليستفيد منها الشباب»، موضحاً أن «مدن» انتهت من 300 مصنع، وهناك خطة لبناء 1000 مصنع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة»، مؤكداً أنه «تم درس النظام الجديد للشركات والانتهاء منه وتم رفعه إلى الجهات المختصة للبت فيه».
وأوضح الربيعة أن وجود المدن الصناعية بالقرب من المدن السكنية «أسهم في زيادة الفرص الوظيفية»، مضيفاً: «هناك مدينة قريبة سيتم تدشينها في مركز سلوى القريب من الهفوف»، موضحاً أن الهدف «هو إيجاد مدن ليست للعمل الصناعي فقط، ولكن بها تكامل من النواحي السكنية والخدمية».
وأضاف أن الحافز الذي يقدر ب75 في المئة أسهم في «انتعاش المناطق الناشئة في المجال الصناعي»، منوهاً بأن مجموعة من الصناع الجدد «فضلوا التوجه مثلاً إلى حائل، للحصول على الحافز». وكشف أن هناك «دراسة لأسعار السلع التحويلية لأهميتها في الفترة المقبلة في المجال الصناعي المحلي».
وعن تأخير إعلان أسماء المرشحين وبرامجهم لانتخابات غرفة تجارة الشرقية، قال: «بحسب علمي لا تأخير يذكر»، واعتبره «لا يعدو أن يكون أمراً تنسيقاً، لضمان سير الانتخابات بشكل يتوافق مع ما خطط لها».
وأعرب عن أمله في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة، تحقق حال التنوع في اقتصادها المحلي، وتسهم في خلق المزيد من المشاريع التي توفر فرصاً وظيفية للشباب السعودي. وقال: «إن الوزارة بدأت تفعيل هيئة تنمية الصادرات، وسيكون لها أول مشاركة خارجية بعد أسبوعين في مدينة دبي بمشاركة 50 شركة سعودية، كما سيكون لها عدد من المشاركات في المعارض العالمية».
وأشار إلى بدء تسهيل إجراءات الترخيص الصناعي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على أن يصل للمتقدم بالبريد السريع في مدة أقصاها 3 أيام إلى مكان المتقدم للطلب.
وشدد الربيعة على أنه تمت معالجة مشكلات بعض المصانع المتعلقة بالبنى التحتية في المدينة الصناعية الثانية في الدمام، التي كان قد تقدم بها بعض الصناعيين أخيراً، مشيراً إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) قطعت شوطاً في تنفيذ البنى التحتية للمدينة الصناعية الثالثة بالدمام، وقال: «تم توفير أراض صناعية في جميع أنحاء المملكة وبأسعار رمزية».
من جانبه، قال رئيس «غرفة تجارة الشرقية» عبدالرحمن الراشد إننا نسعى إلى تأطير الشأن الاستثماري في مجال الصناعات التحويلية على نحو خاص في قطاعي البتروكيماويات والمعادن، بما ينطويان عليه من فرص واسعة تشكل آفاقاً جديدة لتدفقات استثمارية ضخمة يمكن أن تثري هذين القطاعين، مشيراً إلى أن النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية بلغ 8 في المئة عام 2012، كما حققت قيمة الصادرات غير النفطية خلال العام نفسه 183 بليون ريال بزيادة 4 في المئة عن عام 2011.