صناعة جدة.. في الوحل!

فتحت كارثة جدة الملفات التنموية والبلدية المعلقة بالمدينة، التي كان بالإمكان أن تسهم في توضيح الخريطة المستقبلية لوضعها ومساحات تمددها بشفافية ومنهجية علمية، وكان من تداعيات ذلك أن استعاد كثير من الصناعيين ذاكرة المشاريع المعطلة التي يرون أنها ينبغي أن تدرج في مشاريع معالجة الكارثة؛ حتى تستعيد جدة عافيتها التنموية وتتجاوز ما حدث.
وأكد صناعيون وأصحاب أعمال، أهمية إنشاء الهيئة العليا لتطوير جدة برئاسة أمير المنطقة؛ على أن ترتبط بالملك مباشرة، وربط الهيئة المقترحة بهيئات أخرى كهيئة المدن الصناعية لجدة التي هي في حاجة إلى تخصيص مبالغ مالية وإجراءات إدارية من وزارتي المالية والتجارة. وطالب عدد من أصحاب الأعمال بتخصيص مبلغ خمسة مليارات ريال لتطوير المدينة الصناعية بجدة، وتوفير 300 ألف وظيفة وإسكان مئات الآلاف من العمال وتخليص المدينة من السكن العشوائي لهذه الفئة، بالإضافة إلى إقامة 920 مصنعا مصرحة وتنتظر توفير مواقع لها.
استراتيجية إقامة المصانع
في سياق عرضه لما كشفته الكارثة من مشكلات تنموية، أوضح مازن محمد بترجي نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بجدة، أن الصناعة بالمحافظة تسهم في الاستقرار المتوازن الذي يقوم على أسس علمية تستوعب جميع المخاطر الآنية والمستقبلية، مشيرا إلى أن الدولة أقرت الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2020، التي تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20 في المئة، التي تبنّت التنمية المتوازنة على مستوى مناطق السعودية. وأشار في حديثه، نيابة عن الصناعيين بجدة، إلى أن عدد المصانع لنهاية عام 1429ه بلغ 4167 مصنعا، فيما بلغ عدد العمالة 446297 عاملا، وبلغ إجمالي الاستثمار 360 مليار ريال، وقيمة المنتجات الصناعية السنوية 170 مليار ريال، وقيمة المنتجات الصناعية للسوق المحلية 100 مليار ريال، وقيمة المنتجات الصناعية غير النفطية للتصدير 70 مليار ريال.
حال المدينة الصناعية بجدة
واستطرد بترجي في حديثه الصناعي، رابطا بين ما حدث وما لم يحدث في كثير من المشاريع وارتبط بالكارثة التي يجري العمل حاليا على توفيقها، ومن ذلك إعادة النظر في مشروع المدينة الصناعية التي تبلغ مساحتها 12 مليون مترمربع وعدد المصانع بمدينة جدة كاملة 1065 مصنعا تستثمر الدولة في تطويرها 500 مليون ريال تقريبا، ويبلغ إجمالي استثمار القطاع الخاص 48 مليار ريال بعدد عمالة يصل إلى 108642 عاملا، في حين تستوعب المدينة الصناعية بجدة فقط 514 مصنعا، إضافة إلى 170 مجمعا سكنيا يسكن فيه 20 ألف عامل، وبيّن أن عدد المصانع داخل الأحياء التي يجب أن تنقل إلى مناطق صناعية مطورة 551 مصنعا؛ وذلك للحفاظ على البيئة والأمن.
وزارة التجارة لم تحرك ساكنا
من جانبه، أشاد صالح بن علي التركي بجهود أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتوفير 200 مليون مترمربع لإقامة مصانع ومدن صناعية جديدة تستوعب الطلب المتزايد على هذا النوع من الاستثمار، لافتا إلى أن الملف الآن في وزارة التجارة؛ لاستكمال خطوات توفير الموازنة وتخصيص الأراضي، إلا أن الوضع لم ير جديدا من الوزارة التي كان من المفترض أن تبادر لحل قضية مؤثرة في اقتصاد الوطن والمواطن.
وطالب التركي بارتباط المدن الصناعية في المنطقة بالهيئة المقترحة لإدارة شؤون المدينة برئاسة أمير المنطقة والمرتبطة بخادم الحرمين الشريفين، وذلك لإنجاز خطوات التنمية المؤثرة في مدينة جدة وعلى مستوى السعودية، وذلك سيوفر آلاف الوظائف والفرص الاستثمارية بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تمديد فترة الاستثمار
وأكد سيف الدين شربتلي، رجل الأعمال وأحد صناعيي جدة، أهمية تمديد فترة الاستثمار في المصانع وأراضيها، وبيَّن أن فترة ال25 عاما غير كافية لاسترداد ما صرفه رجل الأعمال، وأشار إلى أن الفترة المناسبة للإيجار هي 50 عاما توفر للتاجر والمستثمر فرصة لتطوير وإنتاج عمل منتج مميز يكفل ثبات التنمية، بدلا من التخوف من قصر الفترة والتأثير السلبي لذلك.
وشدد على أهمية الاستفادة من الفرصة التي وفرها أمير المنطقة بتوفير الأراضي، موضحا أن المستثمر يصرف ما قيمته 200 مليون ريال لإقامة مصنع في فترة استثمار غير كافية؛ وذلك تأكيدا لأهمية تمديد فترة الاستثمار.
30 عاما دون تطوير
ومن جهته، عاد بترجي إلى تأكيد، أن تطوير المدن الصناعية في منطقة مكة أهمل بما فيه الكفاية منذ أكثر من 30 عاما، وذلك لعدم توافر الأراضي الصناعية والميزانيات، وهناك حاجة ماسة إلى تطوير مدن صناعية لخلق فرص عمل جديدة لأبنائنا والاستثمار الصناعي والتقني في منطقة مكة المكرمة.
وكشف أن هيئة المدن اضطرت، أخيرا، لعدم توافر الموارد المالية لديها، إلى فرض 50 ريالا لكل مترمربع لتخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى الإيجار السنوي ورسوم الصيانة، في حين أنه لا يوجد رسم تخصيص للصناعيين في أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ لذلك يعترض صناعيو جدة على هذا الرسم العائق للصناعات الجديدة.
وأشاد مازن بترجي بجهود الأمير خالد الفيصل الذي أسهم في توفير أراض جديدة مخصصة للصناعة في منطقة مكة المكرمة وبدعم من أمانة مدينة جدة، والدور الآن على المالية لتخصيص المبالغ لإقامة هذه المدن وتهيئة الأراضي الصناعية.
وكشف بترجي، أن الوظائف من أبرز ما يمكن أن توفره المدن الصناعية الجديدة التي ستبلغ أكثر من 300 ألف وظيفة سيشغلها شباب سعودي من مختلف مدن السعودية، بالإضافة إلى استيعاب سكن لآلاف العمال مما سيجفف المناطق العشوائية التي تكتظ بهذه الفئة من السكان، كما أن المدينة ستوفر مساحات لأكثر من ثلاثة آلاف مصنع ستسهم في التنمية بشكل يفوق المتوقع.