السعودية تسلّم العراق 18 قطعة أثرية تم تهريبها

سلمت السعودية أمس وفداً من الحكومة العراقية، مجموعة من القطع الأثرية المسروقة، بلغ عددها 18 قطعة، تم تهريبها إلى المملكة بواسطة مهرب عراقي، لغرض بيعها داخل الأراضي السعودية.وقال نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور علي الغبان: «إن تسليم القطع الأثرية المسروقة جاء، تنفيذاً لاتفاق حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها إلى مصدرها الأصلي، كون المملكة وقعت عليه». وحضر التسليم في المتحف الوطني عدد من المسؤولين في الجمهورية العراقية، منهم معاون المدير العام لدائرة المتاحف العامة محسن حسن علي، ومن الجانب السعودي وجد المدير العام للآثار في الهيئة العامة للسياحة والآثار عبدالله بن سعد الراشد.
وأوضح الغبان أن القطع الأثرية المعادة، «تشمل أشكالاً آدمية من الصلصال، وختماً يحمل سمات الحضارة الآشورية، وتماثيل آدمية صغيرة وحجراً منقوشاً من المرمر وقطع عملات معدنية»، لافتاً إلى أن الهيئة العام للسياحة والآثار، «تعمل بجد من أجل استعادة الآثار السعودية، التي هربت إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة»، وقال: «حققنا نجاحات واستعدنا مجموعات كبيرة من الآثار، التي تم تهريبها من المملكة بطريقة غير شرعية من عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وذلك عندما كان مهندسون أميركان وغيرهم يعملون في أرامكو، وأعادوا تلك الآثار بطريقة طوعية، ومنها أدوات حجرية تعود إلى ما قبل التاريخ»، مشيراً إلى أن تنظيم مناسبة «تتعلق بعرض الآثار التي تمت إعادتها إلى المملكة في معرض خاص، سيكون في المتحف الوطني قريباً»، مبيناً ان عدد تلك الآثار يقدر بالآلاف، مؤكداً أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، «مهتم وحريص على استعادة تلك الآثار، ونحن نتعاون مع جهات عدة لاستعادتها».
وحول وجود سوق سوداء في المملكة لبيع الآثار، قال: «نحن نحرص على تطبيق الأنظمة، ووضع ضوابط للتجارة بالآثار، وهناك تعديات على الآثار من المواطنين وغيرهم، ونحن نتصدى لهم، وهدفنا أن يكون المواطن هو الحارس الأول للآثار»، موضحاً أن اتفاق حماية الممتلكات الثقافية وإعادتها لمصدرها الأصلي، ترعاه منظمة اليونيسكو، وتستفيد منه جميع دول العالم الموقعة عليه في استعادة آثارها وممتلكاتها الثقافية، التي نقلت من أراضيها بعد عام 1970 بطرق غير مشروعة.