ملاحظات برسم القيادة الفلسطينية وسياساتها

لا جديد في ملف المفاوضات، لا قبل زيارة كيري ولا بعدها، فهذه العملية ستتواصل، على رغم اعتزام إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وإصدارها في المقابل عشرات أوامر الهدم لبيوت فلسطينيين في الضفة، أي في أرضهم التي يفترض أن تقوم دولتهم عليها، بحجّة عدم وجود رخص بناء، وعلى رغم إعلانها بناء جدار فاصل على حدود الضفة مع الأردن، وكلها رسائل ذات مغزى، وتكشف عن وضع ينطوي على تناقض لافت. هكذا، فإن حديث مصادر فلسطينية عن اعتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس إبلاغ الوزير كيري عن خطوات عملية سيتمّ اتخاذها في مواجهة الاستيطان «قد تجعل شعر رأسه يقف» («الحياة»، 5/11)، هو مجرد كلام، إذ التقى كيري بالرئيس مرتين من دون أن يلحظ عليه أحد شيئاً.
ليس هذا موقفاً مفاجئاً من القيادة الفلسطينية، وهي قيادة المنظمة والسلطة و «فتح»، فهي صرّحت مراراً أنها تعتبر المفاوضات بمثابة «اللعبة» الوحيدة المتاحة، مسلّمة بارتهانها لها بوجودها ومكانتها ومواردها. يقول المثل: «لو بدها تشتّي غيّمت»، وهذا ينطبق على المعنيين بالتسوية، أي الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين، لكنها بالنسبة الى الفلسطينيين «تشتّي» وعوداً أميركية، فقط، ومزيداً من المستوطنات والطرق الالتفافية والجدران، وآخرها الجدار الذي تنوي إقامته في «الغور».
معلوم أن أوباما خيّب آمال من راهنوا عليه في كثير من الملفات، ومن ضمنها الملف الفلسطيني، مع تراجعه بطريقة مهينة عن طلب تجميد الاستيطان أمام عناد نتانياهو وصلفه. وبالنسبة الى إسرائيل التي تلاعبت بعملية التسوية لعقدين، فهي تواصل نهجها في فرض الوقائع لتجويف أي «مكسب» للفلسطينيين، ومنع قيام دولة ذات معنى ومبنى لهم، وبتصرّفها في الضفة وكأنها باقية إلى الأبد، وكأنها معنية فقط بإزاحة الفلسطينيين إلى كانتونات، للتحرّر من عبء السيطرة عليهم، وتركهم لتدبّر أحوالهم تحت مراقبتها وسيطرتها.
أما القيادة الفلسطينية فهي تبدو جاهزة دوماً لقبول ضغوط الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات، بدلاً من صدّها، فهي كانت رضخت لإدارة كلينتون التي ضغطت عليها مرّةً لطيّ سعيها إعلان الدولة من طرف واحد، مع انتهاء المرحلة الانتقالية (1999)، ومرة ثانية لدفعها للتفاوض في كامب ديفيد 2 (2000) على قضايا «الحل النهائي»، قبل تنفيذ إسرائيل استحقاقات المرحلة الانتقالية. بعدها جاءت إدارة بوش التي ضغطت لتمرير «خريطة الطريق» (2002)، على رغم تحفّظ إسرائيل عليها، ثم لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، التي تضمّنت وقف المقاومة. ومع أن إسرائيل لم تنفّذ المرحلة الثانية من هذه الخطة، فإن إدارة بوش ضغطت لعقد تفاهمات «انابوليس» (2007)، التي انتهت بسقوط حزب «كاديما» في الانتخابات وصعود نتانياهو. وعلى رغم تمنّع هذا الأخير عن الاستجابة لطلب إدارة اوباما بتجميد الاستيطان، فإن ضغط هذه انصبّ على الفلسطينيين مجدداً للانخراط في مفاوضات غير مباشرة (2010)، من خلال مبعوثها جورج ميتشيل، والتي أخفقت بدورها بسبب التعنّت والمراوغة الإسرائيليين.
الآن، ها هي القيادة الفلسطينية في دوامة تفاوضية جديدة بطلب أميركي، من موضع الضعف، على الصعيدين الرسمي والشعبي، ناهيك عن الانقسام وتردّي الوضع العربي، وبحكم تنازلها المسبق والمتسرّع والمجاني، عن مبدأ انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وفق القرارات الدولية، بموافقتها على مبدأ «التبادلية»، وما يفاقم ذلك أن هذا التنازل يحظى بتغطية عربية، وهذا كله خطأ في المقاييس التفاوضية. فبدلاً من استدعاء القوة الكامنة في الموقف العربي لمصلحة المفاوض الفلسطيني، يجرى التفريط بها، بخاصة أن التجربة بيّنت أن رفع سقف التنازلات الفلسطينية والعربية لا يفيد، لأن إسرائيل ترفع في المقابل من سقف مطالبها، متشجّعة على ذلك بنجاح هذه الاستراتيجية طوال عقدين.
الحقيقة أن مشكلة هذه القيادة لا تكمن في المفاوضات فقط، فهي تشمل طريقة صنع القرار، وهشاشة البنية المؤسساتية، والافتقار الى استراتيجية سياسية ونضالية واضحة ومناسبة لحركة تحرر وطني، وهو ما يتجلى اليوم بصورة أكبر في قصور التعاطي مع وضع قطاع غزة ومع الحالة المأسوية لفلسطينيي سورية.
في غزة، تبدو القيادة الفلسطينية مرتاحة لأزمة «حماس»، باعتبار أنها تضعف سلطتها في القطاع، وتؤدي إلى إخراجها من نطاق المنافسة على مكانة القيادة، ما ينمّ عن عقلية ثأرية وضيقة ولا تتناسب مع مصالح الشعب الفلسطيني، ولا مع متطلبات قيادة حركة تحرر وطني تواجه عدواً واحداً يحتلّ أراضيها ويهدّد شعبها. وكان في إمكان هذه القيادة استثمار هذه اللحظة لجذب «حماس» واستيعابها، وإيجاد التوافقات التي تسمح باستعادة وحدة الكيان الفلسطيني، بدلاً من ترك هذه الحركة تتخبّط في مراجعتها لأحوالها.
اما بالنسبة الى فلسطينيي سورية فقد كانت تصريحات الرئيس ابو مازن عن دور فلسطيني ما في الإفراج عن المختطفين اللبنانيين، وفي الدفع نحو إيجاد حلّ سياسي للوضع المتفجّر في سورية مبالغة جداً واستعراضية. ومع التقدير لأية جهود بذلت، فقد كان الأولى بالرئيس الفلسطيني أن يلاحظ أن الولايات المتحدة وروسيا لم تتوافقا بعد على فرض «جنيف» على الأطراف السورية، وأن ناصر القدوة (عضو اللجنة المركزية ل «فتح»)، الذي يمثّل الجامعة العربية، ويعمل نائباً للمبعوث الدولي والعربي إلى سورية، من كوفي أنان إلى الاخضر الإبراهيمي، رفض مجرد قدومه إلى دمشق في عداد الوفد الأممي. وفي ما يتعلق بالإفراج عن المختطفين اللبنانيين، فهذه باتت قصتها معروفة، وتتعلق بوضعية الجهة الخاطفة (لواء «عاصفة الشمال» وقائده ابو ابراهيم/عمار الداديخي)، والجهات الإقليمية التي يتبع لها، بغض النظر عن كيفية «إخراج» هذه العملية للتغطية على الأطراف المعنية مباشرة بها.
مع ذلك، فإذا كان في إمكان القيادة الفلسطينية التوسّط للإفراج عن معتقلين، فحريّ بها إذاً بذل الجهود للإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين عند النظام، الذين لا علاقة لهم بالصراع المسلح، أو أقله الكشف عن مصيرهم، وضمنهم الكاتب علي الشهابي، وكوادر في «فتح» التي يقودها أبو مازن، مثل: محمد فياض (عضو لجنة منطقة)، وسلمى عبدالرازق (طالبة في كلية الهندسة) وعدنان خليفة (موظف في سفارة فلسطين في دمشق) والطبيب علاء الدين يوسف. علماً أن كثيرين من نشطاء «فتح»، ممن عملوا في الإغاثة، قضوا في عمليات القنص والقصف مثل: احمد كوسا ومنير الخطيب وأيمن جودة وأحمد السهلي وبسام حميدي وفادي ابو عجاج وخليل زيدان. ومنهم من قضى تحت التعذيب في المعتقلات، مثل موعد موعد (عضو لجنة إقليم) وخالد بكراوي ووسام رشدان وياسر جودة، الذين سلمت جثثهم الى أهلهم بعد أشهر من الاعتقال. ويفيد تقرير «مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية» بأن ثمة 105 فلسطينيين قضوا تحت التعذيب. https://www.facebook.com/ActGroup.PalSyria/photos_stream)
أيضاً، ربما ينبغي أن يكون معلوماً لهذه القيادة أن عدد الضحايا من الفلسطينيين السوريين الموثّقة اسماؤهم، بلغ حوالى 1600 شهيد، منهم 822 استشهدوا نتيجة القصف، و195 برصاص القناصة، في المخيمات. (يوسف فخر الدين ويوسف زيدان: «اللاجئون الفلسطينيون في المحنة السورية»، https://db.tt/TZVrOgdE).
فوق كل ذلك، ثمة الحالة المأسوية في مخيم اليرموك، الذي ما زال يقطن فيه حوالى 20 في المئة من سكانه، وهو بات يخضع منذ أربعة اشهر إلى اغلاق كامل، بعد حصار 11 شهراً، مما جعلهم يفتقدون لقمة الخبز والمواد الاساسية للعيش.
لا أحد يطالب القيادة الفلسطينية بعمل شيء ليس في مقدروها، لكن من حق الفلسطينيين على القيادة التي تدّعي تمثيلهم أن تمثّلهم حقاً، وأن تدافع عنهم، وأن تطالب بالإفراج عن المعتقلين، أو بتوضيح مصيرهم. وإذا كانت هذه القيادة لا تستطيع المطالبة برفع الحصار عن مخيم اليرموك مثلاً، فهي على الأقل مطالبة ببذل الجهود لإنهاء حالة الإغلاق المفروضة عليه، والسماح بإدخال الخبز والمواد الغذائية والصيدلانية الأساسية إليه، ناهيك عن المساهمة في التخفيف من محنة الفلسطينيين السوريين النازحين من المخيمات داخل سورية وفي البلدان الأخرى.
كان الأجدر لهذه القيادة وهي تتعاطى مع محنة فلسطينيي سورية، ومخيم اليرموك، أن تتذكّر محنة المخيمات الأخرى من تل الزعتر (1976) الى مخيمات صبرا وشاتيلا في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، فهي القصّة ذاتها، أي أن المسألة لا يمكن اختصارها بوجود مسلحين، وإنما هي أكبر وأخطر من ذلك، وهذا يتطلب من القيادة مواقف مسؤولة أكثر أخلاقياً وسياسياً.
المشكلة أن القيادة الفلسطينية تحولت من قيادة حركة تحرّر إلى سلطة باتت مهجوسة، على الأغلب، بتعزيز مكانتها تلك أكثر مما هي معنية بتعزيز أحوال شعبها أو أي شيء آخر.
* كاتب فلسطيني