تثبيت أسعار الفائدة اليابانية للشهر الرابع

طوكيو - أ ب، كونا - اعلن البنك المركزي الياباني أمس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسة عند مستوى 0.1 في المئة من دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، وذلك لتوسيع نطاق الضمانات لتقديم قروض وتيسير عمليات سوق المال. وقرر محافظ البنك الياباني المركزي ماساكي شيراكاوا وسبعة من اعضاء مجلس ادارة البنك في اجتماع، تثبيت اسعار القروض غير المضمونة.
وأفاد بيان صدر من البنك المركزي الياباني بأن «الأوضاع الاقتصادية تدهورت في شكل كبير، ويُتوقع ان يستمر هذا التدهور بعض الوقت، وتناقصت في الفترة الأخيرة نسبة الصادرات بسبب الأوضاع الاقتصادية الخارجية وضعف الطلب المحلي، على خلفية انخفاض أرباح الشركات والدخل واليد العاملة وكذلك تدهور الوضع المعيشي للأسر».
وأضاف البيان: «بالنسبة إلى عوامل التدهور فأكثرها يعتمد على الظروف المالية العالمية فضلاً عن التطورات الحاصلة في الاقتصاد الخارجي، والمهم هو التركيز على دفع التأثيرات السلبية التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي». وأورد ان الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش في النصف الثاني من السنة المالية 2009 التي بدأت في الأول من نيسان (ابريل) مع انخفاض الأسعار في اسواق المال العالمية واستعادة الاستقرار والخروج من مرحلة تباطؤ النمو».
وقرر البنك تأمين مزيد من الأموال للمؤسسات المالية من طريق توسيع نطاق الضمان، بهدف تأمين الاستقرار في الأسواق المالية. ويذكر ان مسحاً أظهر في الأسبوع الماضي ان الثقة بين قطاع الشركات المصنعة الكبرى اليابانية، انخفضت الى أدنى مستوى على الإطلاق في آذار (مارس) الماضي.
إلى ذلك، وصل معدل احتياط النقد الأجنبي في اليابان الى مستوى تريليون دولار في نهاية آذار، للشهر الخامس على التوالي، وسجل ثاني اكبر مستوى قياسي. ووفقاً لما ذكرته وزارة المال اليابانية فإن احتياط النقد الأجنبي ارتفع 9.19 بليون دولار عن الشهر السابق ليبلغ 1.019 تريليون دولار في اول ارتفاع منذ ثلاثة أشهر، ما جعل اليابان الثانية بعد الصين في هذا المجال. ويعود نمو الاحتياط في اليابان الى مكاسب في تقويم حيازات سندات اليابان في الخزانة الأميركية.
كما ترجع الزيادة الى ارتفاع اليورو في اليابان، وهي الأصول التي يسيطر عليها بعد ارتفاع قيمة اليورو في مقابل الدولار، اذ احتسب احتياط النقد الأجنبى بالدولار. ويتكون احتياط النقد الأجنبي والأوراق المالية في اليابان من ودائع بالعملات الأجنبية، اضافة الى احتياط صندوق النقد الدولي والاحتياط النقدي وحقوق السحب لصندوق النقد والذهب. واعتباراً من 31 آذار (مارس) الماضي، حازت اليابان 905.53 بليون دولار من الأوراق المالية الأجنبية و84.20 بليون دولار من الودائع بالعملات الأجنبية.
وترصد السلطات اليابانية الاحتياطات بدقة وكيفية ادارة المخزون الهائل من العملات الأجنبية والإجراءات التي يكون لها أثر كبير على أسعار صرف العملات وأسواق السندات العالمية، خصوصاً في سوق سندات الحكومة الأميركية، كما ان السلطات النقدية لم تتدخل في السوق منذ منتصف آذار 2004. ووفقاً لأحدث بيانات، فإن اليابان هي البلد الوحيد مع احتياطات أجنبية تزيد على تريليون دولار، تليها الصين ثم روسيا فتايوان فالهند فكوريا الجنوبية.