كييف تعدّ لجيش يواجه «عدواناً روسياً» ولندن تأمل بأن تستعيد موسكو «صوابها»

أعلنت أوكرانيا أمس، أن أولويتها تتمثّل في بناء جيش قوي قادر على صدّ أي عدوان عسكري روسي، فيما حضت لندن موسكو على أن «تعود الى صوابها»، ملوحة باحتمال تشديد العقوبات المفروضة عليها بسبب تدخلها في شرق أوكرانيا.
وقال ناطق عسكري أوكراني إن الانفصاليين الموالين لموسكو في مدينة لوغانسك «أطلقوا قذيفة هاون على قرية، ما أدى إلى مقتل طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة والدتها بجروح خطرة».
إلى ذلك، أبدت الخارجية الروسية «قلقاً إزاء طريقة عمل البعثة الخاصة للمراقبة في أوكرانيا التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا»، مضيفة: «لدينا انطباع بأن كل جهودها لا هدف لها سوى تقديم المساعدة والدعم لطرف واحد في النزاع، السلطات الرسمية في كييف». وتابعت أن مراقبي المنظمة يقدّمون في تقاريرهم «معلومات مفصلة» عن تحركات المتمردين في دونيتسك ولوغانسك، «لكنهم يتجاهلون المعلومات عن الاستعدادات العسكرية وجمع القوات الهجومية للجيش الأوكراني». واتهمتها بتجاهل «انتهاكات» القوات الأوكرانية، معتبرة أن «سياسة إدارة البعثة لا تؤدي سوى إلى تقويض الثقة في نشاطاتها».
في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك، إن «بناء جيش قادر على وقف العدوان الروسي هو المهمة الرقم واحد» لحكومته. وقدّم اقتراحات في شأن المناصب الكبرى في الحكومة الائتلافية الجديدة، مشيراً الى أنه لا يتوقع نمو الاقتصاد الأوكراني قبل عام 2016، بسبب العبء الاقتصادي الناجم من الحرب في شرق البلاد.
في كانبيرا، ابلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون البرلمان الأسترالي أن العقوبات التي فرضها الغربيون على روسيا أضرّت باقتصادها، وأضاف: «ما زلت أتمنى أن يعود الروس إلى صوابهم ويدركوا أن عليهم أن يتيحوا لأوكرانيا أن تتطور، بلداً مستقلاً وحراً في تقرير خياراته». وزاد: «تحركات روسيا في أوكرانيا غير مقبولة. إذا وافقت على اتباع نهج إيجابي إزاء حرية أوكرانيا ومسؤوليتها، قد تُلغى العقوبات. أما إذا تابعت روسيا دفع الأمور إلى الأسوأ، فقد تُشدد العقوبات. المسألة بهذه البساطة».
في المقابل، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على بلاده، لم تضرّ روسيا وحدها بل الاقتصاد العالمي أيضاً. وقال لوكالة «تاس» الرسمية الروسية للأنباء قبل قمة مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى والنامية في مدينة بريزبن الأسترالية، إن تجميد الأصول وحظر منح تأشيرات الدخول ومنع الشركات الروسية من دخول أسواق المال والتكنولوجيا الغربية، تتعارض مع القانون الدولي، لأن الأمم المتحدة وحدها هي التي يحق لها اتخاذ قرارات مشابهة. وأضاف أن «فرض بعض دول مجموعة العشرين عقوبات على روسيا، يتعارض مع مبادئ مجموعة العشرين ونشاطاتها، بل مع القانون الدولي، لأن العقوبات لا تُفرض إلا داخل إطار الأمم المتحدة ومجلس الأمن».
وتابع أن العقوبات تخالف اتفاقات تجارية، بينها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية. وأضاف: «الولايات المتحدة هي التي أنشأت هذه المنظمة في مرحلة ما، والآن تنتهك مبادئها في شكل فجّ. آمل بأن يسود هذا الفهم في نهاية المطاف ويصبح ما فات فات».
وأشار بوتين إلى أنه لن يثير مسألة العقوبات خلال قمة مجموعة العشرين، معتبراً أن «لا طائل» من وراء ذلك. وتطرّق إلى انخفاض أسعار النفط قائلاً: «نحن دولة منتجة للنفط والغاز، وكنا نتعامل دوماً مع احتياطاتنا بعناية شديدة، سواء الذهب أو العملات الأجنبية أو الاحتياطات الحكومية. احتياطاتنا ضخمة بما يكفي، وهذا يمكِّننا من ضمان الوفاء بالتزاماتنا الاجتماعية وتسيير كل عمليات الموازنة والاقتصاد في إطار قيود معينة».
ووصل بوتين إلى بريزبن حيث سيلتقي كامرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ونفى الرئيس الروسي أي فتور في العلاقات مع مركل بسبب الأزمة الأوكرانية، قائلاً إنه «لم يلاحظ» الأمر.
إلى ذلك، أعلن ناطق باسم الخارجية الألمانية، أن الوزير فرانك فالتر شتاينماير سيزور موسكو الثلثاء المقبل، للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا في شباط (فبراير) الماضي، لإجراء محادثات في شأن هذا النزاع. وسيتوقف الوزير في كييف قبل توجهه إلى روسيا.
فرنسا - روسيا
في غضون ذلك، نقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء عن مصدر روسي «بارز»، أن بلاد تمهل فرنسا حتى نهاية الشهر الجاري لتسليمها أول حاملة مروحيات من طراز «ميسترال»، وإلا ستواجه طلبات تعويض. وأضاف: «نستعد لعدة احتمالات، سننتظر لنهاية الشهر ثم نعلن مطالبات جدية».
وأفادت الوكالة بأن وفداً روسياً كان يعتزم السفر إلى فرنسا أمس، للمشاركة في مراسم تسليم الحاملة الأولى من اثنتين، في صفقة قيمتها 1.2 بليون يورو، لكنه ألغى الرحلة ولم يُحدّد موعد جديد للتسليم.
وأبرمت موسكو وباريس عقد شراء السفينتين عام 2011، لكن هولاند ربط تسليمهما بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.
ورفض وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان «تحديد أي موعد لتسليم» السفينة لروسيا.