السودان يستدعي رئيس "يوناميد" لمتابعة قضية الاغتصاب الجماعي

أعلنت الخارجية السودانية اليوم الجمعة، انها استدعت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، غرب البلاد إثر تقارير اعلامية حول ارتكاب جنود عمليات اغتصاب جماعي في الإقليم المضطرب.
وكان موقع اخباري محلي افاد مطلع الشهر الحالي بأن جنوداً دخلوا الى قرية تابت واغتصبوا 200 امرأة وفتاة الشهر الماضي.
وأعلنت "يوناميد" الإثنين ان فريقها لم يجد ادلة على ارتكاب عمليات اغتصاب لدى زيارته القرية، لكن تقريراً آخر للبعثة صدر الأربعاء اكد ان وجود الجنود السودانيين في القرية اثناء التحقيق خلق جواً من الترهيب.
وقال وكيل وزارة الخارجية عبد الله الأزرق للصحافيين "استدعينا رئيس بعثة يوناميد لاستيضاح الموقف وأبلغته ان المدعي العام لجرائم دارفور يجري تحقيقاً حول الحادثة وحول مصدر التقارير". ولم تعلق "يوناميد" حول استدعاء رئيس بعثتها المكلف عوبيودون أولوريمي باشوا.
وأكد الأزرق أنه حال اكتمال التحقيق "ستتخذ الحكومة قرارات "ستطاول أي شخص تظهر التحقيقات انه ارتكب خطأ يتعلق بالأمر .
وأرسلت "يوناميد" اول فريق الى قرية تابت في الرابع من الشهر الحالي لكن قوات الجيش السوداني منعته من دخولها.
ووفقاً لتقرير ل "يوناميد"، فإن الفريق الذي زار القرية بعد خمسة ايام من منعه لاحظ انتشاراً كثيفاً للجنود في القرية يراقبون التحقيقات ويسجلون المقابلات التي يجريها المحققون مع السكان.
ولاحظ التقرير "اجواء الخوف والصمت"، مشيراً الى ان "تصرفات وأجوبة الأشخاص الذين تم استجوابهم تفيد بوجود اجواء من الخوف والترهيب".
وأكد الأزرق وجود قوات من الجيش السوداني اثناء اجراء فريق يوناميد للتحقيق ولكنه قال "انهم هناك لحماية فريق يوناميد وخلق مناخ للقيام بمهماته".
وتم نشر البعثة المفوضة حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية عام 2007 ولكن تقارير الأمم المتحدة التي صدرت الشهر الماضي انتقدت تعامل البعثة مع التقارير حول الجرائم التي ترتكب في الإقليم . وقتل جراء النزاع الذي اندلع العام 2003 في الإقليم اكثر من 300 الف شخص كما هجر اكثر من مليوني مواطن اماكنهم، وفقاً للأمم المتحدة .