مسؤولون في محافظة البصرة يجددون الدعوة إلى تحويلها إقليماً

بدأ أعضاء في مجلس محافظة البصرة جمع تواقيع للمطالبة بتحويلها إقليماً، بعد أن رفضت الحكومة المركزية التعديلات الأخيرة على قانون إدارة المحافظات وتحفظت عن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وقال عضو المجلس عن ائتلاف البصرة أولاً (17 عضواً من أصل 35 عضواً) علي شداد ل «الحياة» إن «هناك سبعة أعضاء وقعوا حتى الآن لجعل المحافظة إقليماً مستقلاً». وأضاف أن «تلك التواقيع سترفع إلى رئاسة المجلس خلال اليومين المقبلين لمفاتحة الحكومة في شكل رسمي وتحويل المحافظة إلى إقليم مستقل كونها تتمتع بكل الشروط المطلوبة لذلك». وتابع إن «هذا الطلب يعتبر مبدئياً للحصول على موافقة استكمال إجراءات تكوين الإقليم التي تتطلب تصويت ثلث الأعضاء».
وينص القانون على أن «يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء، بعد تقديم طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم».
إلى ذلك، قال عضو المجلس باسم خلف ل «الحياة» إن «الائتلاف ليس مع فكرة إنشاء الإقليم لأن البلاد تمر بمرحلة غموض سياسي ومخاطر أمنية يجب معها التفكير بمشروعات بعيدة عن الفيديرالية».
وأضاف أن «الحل الأمثل للارتقاء بمستوى البصرة هو إعطاؤنا صلاحيات واسعة، وليست عبر المطالبة بجعلها إقليماً مستقلاً».
ويعتبر «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من المعارضين لفكرة إنشاء الأقاليم لأن ذلك يؤدي إلى تحجيم دور الحكومة المركزية.
وطالب النائب المستقل عن البصرة جواد البزوني أهالي المحافظة بضرورة الاستعداد لإعلان الإقليم في حال استمرت الحكومة المركزية بتجاوزاتها، وعدم دعمها مشروع البصرة عاصمة اقتصادية بالإضافة إلى مسعى نواب «ائتلاف دولة القانون للطعن بالقانون 21 الخاص بالمحافظات الذي أعطاها صلاحيات واسعة للمحافظات».
وقال ل «الحياة» إن «كل الإجراءات القديمة التي قدمت إلى الحكومة من جمع تواقيع استوفت الشروط القانونية وإذا لم تتعامل الحكومة مع هذه المطالب فنحن مستعدون لجمعها مرة أخرى». وأضاف: «من بين المظالم التي تتعرض لها محافظة البصرة حرمان شخصياتها من التمثيل السيادي كوزراء أو رؤساء هيئات وهذا ما يجعلنا نفكر بالإقليم كحل».
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في بيان إن «الحكومة المركزية طعنت بالتعديل الثاني لقانون المحافظات لعام 2008، الذي يعطي المحافظات صلاحيات أوسع لذلك سنأخذ حقنا في إدارة المحافظة وفقاً لما يسمح به الدستور الذي أقر أن العراق دولة اتحادية لامركزية».