تمويل بعثة الأسلحة الكيماوية في سورية ينتهي في نوفمبر

لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن، إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر، وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعاً لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.
وتشرف منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب، وقد جمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.
وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر: "تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013". وفي ذلك الوقت كان في حسابها 4 ملايين يورو فقط.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" في سورية، كما تساهم أيضاً بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.
وذكرت وثيقة المنظمة أن "واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد، مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة".
ارتفاع التكاليف
وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد بعيد من الميزانية العادية للمنظمة، التي تقل عن 100 مليون دولار سنوياً، لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.
وكشفت سورية لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة، و3 منشآت متعلقة بالأسلحة الكيماوية.
وأظهرت وثيقة المنظمة أن "هذه المنشآت احتوت على قرابة ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية غالبيتها، في شكل مواد كيماوية خام و290 طناً مترياً من الذخائر المعبأة، و1230 طناً من الذخائر غير المعبأة".
وأضافت الوثيقة إن "أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو إضافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية". وتابعت الوثيقة أن "ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سورية، في حين وفرت دول أوروبية أخرى، والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها".
ومن التكاليف الضخمة المنتظرة على الأرجح هي شحن المواد الكيماوية الخام إلى خارج سورية لتدميرها بصورة آمنة، بعيداً عن منطقة الحرب. وذكر مصدران أن النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة أو تحييدها كيماوياً، ومنها ألبانيا وبلجيكا ودولة اسكندنافية لم تحدد.
وقالت مصادر إن "شركات في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير".
ومنذ إبرام معاهدة الأسلحة الكيماوية عام 1997، أشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تدمير أكثر من 50 ألف طن من الذخائر السامة أو أكثر من 80%، من المخزونات العالمية المعلنة.