الساكت ل الوطن: جنود الأسد يبيعون الكيماوي ل"الحوثيين"

تعطيل كافة منشآت إنتاج سلاح النظام المحظور بدء المرحلة الثانية لتدمير ترسانة دمشق منتصف الشهر الجاري عدد ضحايا الثورة تخطى 120 ألفا

كشف المسؤول السابق لفرع الكيمياء في الفرقة الخامسة بالجيش السوري العميد الركن زاهر الساكت نقلاً عن مصادر في وحدة الرصد والمراقبة في الجيش الحر، إبرام مجموعة من المسؤولين في جيش النظام السوري لصفقة مع الحوثيين لبيع طن من المواد السامة الكيماوية، مشيراً إلى أن الكمية المحددة ما زالت في سورية، وأن قيمة الصفقة بلغت مليار دولار.
وأشار الساكت في تصريح إلى "الوطن" أمس إلى أن ما قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سورية هو فك بعض القطع التي تبطل عمل هذه الأجهزة، مؤكداً أن المخزون الكيماوي يمكن تصنيفه إلى عدة أقسام؛ هي رؤوس الصواريخ الباليستية المعبأة، إضافة إلى القذائف الباليستية. والقسم الثاني يشمل المواد الأولية غير المصنعة، والحبوب "المعقدة" التي تساهم في عملية التفاعل، بينما يشمل القسم الأخير المواد السامة المخزنة في حاضنات خاصة. وأضاف أن المقترح الأميركي يقضي بأن تتم عملية حرق المواد الكيماوية السامة بطرق معينة، تحتاج إلى تكلفة كبيرة ووقت أطول، وهو ما اعتبره الساكت يصب في إطالة أمد النظام، ويمنحه الفرصة للمزيد من القتل والتدمير. وتابع أنه بعد المحادثات التي جمعت الولايات المتحدة وروسيا وإيران تم الاتفاق على نقل المخزون الكيماوي خارج سورية وإتلافه.
وأشار إلى أن مصادر مطلعة أكدت أنه سوف يتم نقل مخزون ضخم من السلاح الكيماوي إلى روسيا، وأن تكلفة هذا المخزون تقدر بحوالي 40 مليار دولار، وهو ما يعادل المبلغ الذي كان ديناً على النظام السوري نظير أسلحة استوردها من روسيا. لأن هذه المواد السامة من الممكن إعادة استخدامها في مجالات أخرى، ومن الممكن أن تبيعها روسيا لبعض الدول النامية.
وقال الساكت "السفن العشر الضخمة التي برر الروس قدومها على ساحل البحر المتوسط سابقاً من أجل نقل الرعايا الروس كانت قادمة لنقل هذه الأسلحة وحمل المواد السامة المعبأة لنقلها خارج سورية، مبيناً أن النظام دفع أكثر من 3 أضعاف ميزانية سورية قيمة لهذا السلاح.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد أعلنت أمس أن منشآت إنتاج الأسلحة السورية أصبحت غير قابلة للاستعمال، قبل المهلة المحددة غداً. وقالت المنظمة في بيان "البعثة الدولية في سورية أنجزت عملياتها وجعلت المنشآت السورية لإنتاج وتجميع الأسلحة غير قابلة للاستعمال".
وزار الخبراء 21 من أصل 23 موقعاً معلناً من قبل سورية، و39 من 41 منشأة في هذه المواقع. وقد تجنبوا الموقعين المتبقيين "لأسباب أمنية".
وقال تقرير للمدير العام للمنظمة تم تقديمه الجمعة الماضية إلى المجلس التنفيذي إن 18 من هذه المنشآت التي تمت زيارتها مخصصة للإنتاج، بينما خصص 12 منها للتخزين، إضافة إلى 8 منشآت متنقلة تهدف إلى التجميع، و3 وصفت بشكل عام بأنها "منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيماوية". وأضاف التقرير "لكن سورية قالت إن هذه المواقع توقف العمل فيها منذ وقت طويل، وعناصر برنامج الأسلحة الكيماوية التي كانت فيها نقلت إلى مواقع أخرى تم تفتيشها فعلاً". وخلص تقرير المنظمة إلى أن عمليات التفتيش انتهت بذلك، "ومجمل المنشآت أصبحت غير صالحة للاستعمال".
وأضافت "بهذا تنتهي المرحلة الأولى من مهمة أعضاء المنظمة، وستبدأ المرحلة المقبلة في الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الموعد الذي سيتبنى فيه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية خطة مفصلة للتخلص من الترسانة السورية".
وتم تكليف المنظمة التي حصلت بداية الشهر الماضي على جائزة نوبل بالإشراف على إزالة السلاح الكيماوي السوري بموجب قرار لمجلس الأمن، نص على إتلاف الترسانة بأكملها بحلول منتصف العام المقبل.
من جهته أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين الماضي أن البعثة الدولية تواصل عملها بنجاح تام، رغم أن مفتشيها لم يتمكنوا من زيارة كل المواقع. وأضاف في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الدولي أن المفتشين أكدوا تدمير قدرات إنتاج (المواد الكيماوية) وخلطها وتعبئتها في كافة المواقع التي زاروها. وكانت المنظمة قالت في وقت سابق إن مفتشيها أنهوا عمليات التحقق في 21 موقعا من 23، وتعذر عليهم زيارة موقعين لدواع أمنية. وأضاف "التدمير العملي لقدرات الإنتاج المعلنة من قبل سورية سيتم كما هو منتظر في الأول من نوفمبر".
واستخدم المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الإعلان الذي قدمته سورية لكي تحدد بحلول 15 نوفمبر الجاري مختلف المواعيد والمهل المطلوبة لإزالة ترسانة الأسلحة التي تمتلكها سورية، والتي أصبحت رسمياً عضواً في اتفاقية إزالة الأسلحة الكيماوية في الرابع عشر من الشهر المنصرم. وأوردت المنظمة أن دمشق التزمت أيضاً بالنص المذكور.
إلى ذلك أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدد الضحايا منذ أندلاع الثورة، تخطى 120 ألف قتيل.