منظمة العفو تطالب الأردن بتخفيف القيود على لاجئي سوريا

«مفتشو الكيماوي» ينجزون مهمتهم

أعلنت المنظمة المكلفة بالإشراف على تدمير الترسانة الكيميائية السورية أمس الخميس، أن منشآت انتاج الأسلحة الكيميائية السورية أصبحت غير قابلة للاستعمال قبل المهلة المحددة في الأول من نوفمبر. فيما أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها حيال ما وصفتها ب»القيود غير الواجبة» التي قالت إن الأردن يفرضها على دخول الفارين من سوريا إلى أراضيه، كما اتهمت عمّان بانتهاك القانون الدولي بإعادة بعض اللاجئين من الأردن قسرًا، الأمر الذي ردت عليه الحكومة الأردنية بتأكيد دورها في إيواء «المستضعفين واللاجئين».
وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن «سوريا أنجزت عملية جعل منشآتها لإنتاج وتجميع الأسلحة الكيميائية غير قابلة للاستعمال». وأضافت أن سوريا التزمت بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي طلبت منها إنجاز «عملية التدمير هذه في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2013».
وزار الخبراء 21 من أصل 23 موقعًا معلنًا من قبل سوريا و39 من 41 منشأة في هذه المواقع. وقد تجنبوا الموقعين المتبقيين «لأسباب أمنية». وقال تقرير للمدير العام للمنظمة مؤرخ في 25 أكتوبر قدم إلى المجلس التنفيذي وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن 18 من هذه المنشآت مخصصة للانتاج و12 للتخزين وثماني منشآت متنقلة تهدف إلى التجميع و3 وصفت بشكل عام بأنها «منشآت مرتبطة بالأسلحة الكيميائية».
وأضاف التقرير «لكن سوريا قالت إن هذه المواقع متروكة وعناصر برنامج الأسلحة الكيميائية التي كانت فيها نقلت إلى مواقع أخرى تم تفتيشها فعلا». وأكدت المنظمة في البيان أن عمليات التفتيش انتهت بذلك «ومجمل المنشآت أصبحت غير صالحة للاستعمال». وأضافت أن «المرحلة المقبلة ستبدأ في 15 نوفمبر الموعد الذي سيتبنى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطة مفصلة للتخلص من الترسانة الكيميائية السورية». وكلفت المنظمة التي حصلت بداية أكتوبر على جائزة نوبل، الإشراف على إزالة ترسانة السلاح الكيميائي السوري بموجب قرار لمجلس الأمن. ونص القرار 2118 على إزالة ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بحلول منتصف 2014.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أكد الاثنين أن سوريا احترمت المهلة المحددة بالأول من نوفمبر لتدمير قدراتها على انتاج الأسلحة الكيميائية، رغم أن مفتشي وكالة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا من زيارة كل المواقع. وأكد بان في تقرير لمجلس الأمن الدولي أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية «أكدوا تدمير قدرات انتاج (المواد الكيميائية) وخلطها وتعبئتها في كافة المواقع التي زاروها، وكانت المنظمة قالت في وقت سابق إن مفتشيها أنهوا عمليات التحقق في 21 موقعا من 23 وتعذر عليهم زيارة موقعين لدواع أمنية.