بوصلة الاستثمارات الأجنبية تتجه نحو الخليج

رويترز - تتدفق الأموال الأجنبية على المناطق الأقل حاجة في الشرق الأوسط، إذ بدأت تتحوّل منطقة الخليج إلى وجهة رئيسة لمستثمري المحافظ الدولية. بينما تحول الأوضاع السياسية في أنحاء أخرى في المنطقة دون ضخ استثمارات. فعندما تفجرت الانتفاضات في مصر وتونس ودول عربية أخرى قبل أكثر من سنتين، بدا أن الربيع العربي سيأتي بتأثير مختلف كلياً. ومع الإطاحة بالحكام الفاسدين وتشكيل حكومات ديموقراطية تركز على رفع مستويات المعيشة، بشرت الانتفاضات بفتح الأسواق أمام مزيد من التنافس وجذب استثمارات أجنبية جديدة في معظم دول شمال أفريقيا وبلاد الشام.
وبدا حينها أن منطقة الخليج التي نجحت في تفادي التغيرات السياسية الكبيرة، تمثل فرصة أقل جاذبية بعد اتخاذ إجراءات لمقاومة شبح الاضطرابات، وتخلت عن إصلاحات اقتصادية تنطوي على حساسية سياسية.
لكن منذ العام 2011 وضعت الغالبية العظمى من المستثمرين ثقتها في الخليج. وتألقت أسواق الأسهم والسندات الخليجية لأسباب كثيرة، منها تدفقات الأموال الأجنبية عليها في وقت عانت الأسواق المتأثرة بالربيع العربي. وبرز هذا التناقض الأسبوع الماضي عندما رفعت «ستاندرد أند بورز داو جونز» لمؤشرات الأسواق، تصنيف قطر والإمارات العربية المتحدة إلى وضع الأسواق الناشئة من الأسواق المبتدئة، بعد قرار مماثل اتخذته شركة «أم أس سي آي» للمؤشرات في حزيران (يونيو) الماضي. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى جذب أموال أجنبية جديدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات إلى هاتين السوقين، إذ يضع الخليج على الخريطة للمرة الأولى أمام بعض الصناديق الأجنبية المتابعة عن كثب، مؤشري «أس أند بي» وأم أس سي آي».
ورأى مديرو صناديق في قمة ل«رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط، أن التصنيفات الجديدة «جاءت في إطار موجة يزيد فيها التفات المستثمرين الأجانب إلى القطاعات غير النفطية في الاقتصادات الخليجية وكذلك ثرواتها في مجال الطاقة». وقال رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار لدى مجموعة «ماسك السعودية» جون سفاكياناكيس «بدأت دول الخليج جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بعيداً من مجال الغاز والنفط والهيدروكربونات».
وكان أداء الحكومات الخليجية في الحفاظ على الاستقرار السياسي في بلادها أفضل مما توقعه كثر، لأنّ معظم برامج الإنفاق الحكومية الضخمة الممولة بإيرادات النفط نجحت في تحقيق السلام الاجتماعي. واضطلعت عوامل أخرى أيضاً بدور في هذا المجال، إذ انعكست أزمة الديون في منطقة اليورو وغموض السياسة الاقتصادية الأميركية سلباً على الدول العربية، التي تعاني ضعف مركزها على ساحة التجارة الخارجية وتدهور أوضاعها المالية. فيما صبت في مصلحة تلك الدول المتمتعة بفائض آمن في ميزان المعاملات الجارية والموازنة.
وأظهرت تقديرات شركة «ليبر» التابعة ل«تومسون رويترز»، أن الصناديق التي تقتصر على أسهم الشرق الأوسط ويركز معظمها على الخليج، تدفقات صافية في الربع الثالث من السنة، على رغم خروج أموال من صناديق كثيرة في الأسواق الناشئة، ولم يحقق القطاع هذه المكاسب منذ عامي 2007 و2008». وأعلنت «ليبر» أن التدفقات الصافية تجاوزت 200 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة، أي 12.5 في المئة من أحدث قيمة للأصول الخاضعة للإدارة».
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «تمبلتون» للأسواق الناشئة مارك موبيوس، أن «الأداء القوي للاقتصادات الخليجية في السنوات الماضية، ساعد بعض المستثمرين الأجانب على فهم المنطقة في شكل أفضل والتمييز بين الأسواق». واعتبر أن الناس «يدركون وجود اختلاف بين دبي وعُمان أو البحرين وقطر على سبيل المثال ويمكنهم التمييز بينها، وهذا مهم جداً».
وكان نمو القطاع الخاص عاملاً ثالثاً ساهم في دعم الأسواق الخليجية. إذ أضعفت التوترات السياسية الرغبة في إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل تقليص برامج الدعم الحكومي الضخمة. ولكن اضطرت الحكومات في الخليج إلى تكثيف جهودها لتأمين فرص عمل لمواطنيها، بإجراء إصلاحات في نظام العمل وتقديم مساعدات مالية لرجال الأعمال ورفع القيود أحياناً، مثلما فتحت السعودية سوق الطيران.
ومع التنوع التدريجي لاقتصادات الخليج، بدأت تصبح أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب وأكثر قدرة على مواجهة انخفاض أسعار النفط. وانكمش إنتاج قطاع النفط السعودي 3.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من هذه السنة، لكن القطاع الخاص غير النفطي نما بنسبة 4.2 في المئة ما أثمر نمواً اقتصادياً نسبته 2.7 في المئة.
وربما يتحول النمو التدريجي لاستثمارات المحافظ الأجنبية في الخليج إلى موجة نمو عارمة، في حال قررت السعودية فتح سوقها الأكبر في العالم العربي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد استعدادها للإصلاح على مدى سنوات. وتقتصر استثمارات الأجانب حالياً على صفقات المبادلة وصناديق المؤشرات، ويُعتقد أن حصتهم في سوق الأسهم لا تزيد على خمسة في المئة. وقال سفاكياناكيس «أي قرار بفتح السوق السعودية سيكون حساساً من الناحية السياسية».