اتهام أطباء بالتواطؤ في التعذيب في «غوانتانامو» وسجون سرية

أفادت دراسة أعدّها عشرون خبيراً، بينهم قانونيون وأطباء وعسكريون ونُشر أمس، بأن أطباء وعاملين في مجال الصحة تواطأوا في تجاوزات وسوء معاملة معتقلين في سجون وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي)، منتهكين واجباتهم الأخلاقية.
الدراسة التي استغرق إعدادها سنتين، طلبت من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التحقيق في الممارسات الطبية في المعتقلات، ووَرَدَ فيها ان «وزارة الدفاع و «سي آي إي» طلبتا في شكل تعسفي من طواقم صحية بأن تتعاون في انتزاع معلومات وممارسات أمنية، في شكل ألحق ضرراً بالغاً بالمعتقلين لدى الولايات المتحدة».
وأشارت الى ان العاملين الطبيين ساهموا في ابتكار «عمليات تعذيب ومعاملة قاسية ولا انسانية ومهينة» للمعتقلين، وتيسيرها وتنفيذها، لافتة الى ان التعاون في السجون الاميركية في افغانستان وفي قاعدة «غوانتانامو» والمعتقلات السرية ل «سي آي إي»، بدأ بعد هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وقال أحد واضعي الدراسة، استاذ الطب في جامعة كولومبيا جيرالد تومسون: «واضح انه باسم الأمن القومي، نكث العسكريون (بالقسم الطبي) وحُوّل اطباء عملاء للجيش ونفذوا أعمالاً مخالفة للاخلاقيات والممارسات الطبية». وأشار ليونارد روبنشتاين، استاذ القانون والصحة العامة في جامعة جونز هوبكينز الذي ساهم في الدراسة، الى التغذية القسرية للمضربين عن الطعام في «غوانتانامو» وتقنيات الاستجواب العنيفة والايهام بالغرق الذي استهدف موقوفين مشتبهاً بهم، في سجون سرية ل «سي آي إي».
لكن ناطقاً باسم «البنتاغون» شدد على ان «أياً من منتقدي (تدابير الاعتقال) لم يصل فعلياً الى المعتقلين او تقاريرهم الطبية او التدابير» في «غوانتانامو». وأثنى على احتراف الاطباء الذين يعملون «في ظروف من الضغط الشديد، بعيداً من بلادهم وعائلاتهم ومع مرضى مارسوا عنفاً استثنائياً»، مؤكداً أنهم «يقدّمون افضل عناية ممكنة حظي بها أي معتقل».
اما «سي آي إي» فاعتبرت أن الدراسة «تتضمن أخطاء بالغة واستنتاجات مغلوطة»، ووصفت خلاصاتها بأنها «بلا معنى».