الخزانة الأميركية ترسم صورة إيجابية للاقتصاد

رسم تقرير نصف سنوي ترفعه وزارة الخزانة الأميركية إلى الكونغرس، صورة ايجابية عن الاقتصاد الأميركي ونموه. إذ لفت إلى «الانخفاض المطرد في العجز السنوي للموازنة العامة»، معتبراً أن الاقتصادات النامية «أعادت النظر في آفاق نموها المرجّح تراجعها في المديين المتوسط والبعيد».
واعتبر التقرير أن الصين وكوريا الجنوبية «مستمرتان في الحفاظ على سعر متدنٍ لعملتيهما المحليتين كوسيلة تنافسية لدعم الصادرات»، لكن لم يذكر أن أياً من الدول «يتلاعب» بقيمة عملته، لأنّ أي تصريح من هذا النوع يجبر الإدارة على اتخاذ خطوات ربما تشعل مواجهة تجارية خصوصاً مع الصين. وأفاد بأن الاقتصاد الأميركي «في تحسن مستمر»، إذ تشير الأرقام إلى نموه بنسبة 1.8 في المئة في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ب 1.5 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقع أن ينمو 2.8 في المئة عام 2014، مقارنة بالنمو العالمي المتوقع بلوغه 3.6 في المئة وفق صندوق النقد الدولي في الفترة ذاتها.
واعتبر التقرير أن «سياسات الإدارة الهادفة إلى تشجيع النمو وخلق وظائف أثمرت»، واستندت نسب النمو إلى «إنفاق استهلاكي واستثمار سكني في بيئة من التحسن في موازنات العائلات الأميركية، وظروف اقتراض ميسرة ووتيرة أسرع في خلق الوظائف». وأشار إلى أن «الوظائف في غير المزارع ارتفعت 185 ألفاً شهرياً على مدى العام الماضي، فانخفضت نسبة البطالة إلى 7.2 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وهو أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008»، تاريخ اندلاع الأزمة المالية.
وتطرق التقرير إلى المالية العامة للدولة، لافتاً إلى «انخفاض العجز فيها مع نهاية موازنة عام 2012 - 2013، التي انتهت في 31 أيلول الماضي، من 7 في المئة من الناتج المحلي إلى أكثر قليلاً من 4 في المئة» وهي النسبة الأدنى منذ العام 2008.
وبالنسبة إلى الناتج المحلي، يُعتبر ذلك «تراجعاً بست نقاط مئوية عما كان عليه عام 2009، عندما بلغ العجز 10.1 في المئة من الناتج». وأكد أن الإدارة «لا تزال ملتزمة تحقيق مزيد من تقليص العجز، بما يتناسب والظروف الاقتصادية وفي وضع المالية العامة على طريق مستدامة».
وأعلنت وزارة الخزانة أن العام الحالي شهد «نمواً أقوى في الاقتصادات المتقدمة، ترافق مع إعادة نظر في آفاق النمو في الاقتصادات النامية»، وأكدت وجود «مؤشرات إلى انتهاء الركود الطويل الذي أصاب منطقة اليورو، على رغم بقاء نسبة البطالة مرتفعة في دول» أوروبية.
وعن الاقتصادات النامية، رصدت الوزارة في تقريرها «تباطؤ النمو» في اقتصادات كثيرة من هذه الدول بسبب انتهاء أثر «سياسات التنشيط التي تلت الأزمة» العالمية، وأدى ذلك إلى «تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية في الصين والتشدد في شروط الإقراض».
وذكّر التقرير بأن الصين «تعهدت في أكثر من مناسبة مثل قمم الدول العشرين، بعدم التلاعب بقيمة عملتها لأهداف تنافسية، وأن «التدخل في العملة تراجع بين أواخر عام 2011 ومطلع 2012، وسط مخاوف من أن يفضي التباطؤ الصيني والأزمة المالية في منطقة اليورو، إلى خفض تدفق رؤوس الأموال إلى الصين، فيما عاد هذا التدخل الرسمي على نطاق واسع مع انحسار هذه المخاوف نهاية عام 2012 والنصف الأول من هذه السنة.
وتظهر الأرقام أن بنك الصين الشعبي والمؤسسات المالية الصينية، اشترت بالتزامن 110 بلايين دولار في كانون الثاني (يناير) وأيلول الماضيين. ولفت إلى ان «عودة الصين إلى عملية شراء العملات الأجنبية هذه السنة على رغم بلوغ احتياطها النقدي منها 3.6 تريليون دولار، وهو مبلغ يزيد على المطلوب، تشي بعملية لإعاقة قوى السوق في القرار وبعملة تم خفض قيمتها في شكل كبير».
وكما في الصين، كذلك في كوريا الجنوبية حيث انخفضت قيمة الوون في مقابل الدولار في النصف الأول من العام الحالي، في وقت أظهرت تقارير صندوق النقد الدولي أن سعر صرف العملة الكورية يقل عن سعرها الحقيقي بنسبة تتراوح بين 2 و 8 في المئة.
وفي وقت لا تنشر الحكومة الكورية بيانات تدخلها، نقل التقرير عن مشاركين في السوق اعتقادهم بأن السلطات تدخلت مطلع العام الحالي لوقف ارتفاع سعر الوون في وقت كان الين الياباني يسجل انخفاضاً، ثم تعمدت السلطات وقف تراجع الوون في حزيران (يونيو) الماضي مع تقلّب الأسواق المالية، ثم عادت مجدداً لتلجم ارتفاعه في أيلول الماضي.
وبناء على التحليل الوارد في التقرير، خلُص إلى أن «وزارة الخزانة توصلت إلى استنتاج يفيد بأن أحداً من شركاء أميركا التجاريين الأساسيين لا يرقى الى مستوى التلاعب بأسعار التحويل بين عملاتهم والدولار، بهدف منع تعديل ميزان المدفوعات أو جني أفضلية تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير».